رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند ۷ ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند ۷ ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سیدحسین معصوم زاده |
| موضوع | ابطال قسمتی از بند ۷ ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن |
| کلاسه پرونده | ۸۴/۸۸۱، ۸۵/۱، ۱۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۳۰۱ الي ۱۳۰۳ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۸۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی را علاوه بر کاربری تجاری مجاز دانسته و نیز بند ۱۰ ماده ۵ آییننامه اجرائی ماده ۷۹ قانون صدرالذکر، ارائه پایان کار تجاری و یا اداری و یا کارگاهی و یا گواهی لازم از شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی که از تاریخ تصویب قانون نظام صنفی کشور دایر گردیدهاند را از شرایط صدور پروانه شمرده است لیکن در بند ۷ ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۲ همان قانون و تبصره ذیل آن جهت این امر ترتیب دیگری اتخاذ نموده که به نظر میرسد اجرای آن خصوصا در قسمت یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمانی تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و نیز برای دارندگان اجارنامهها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری عموم متقاضیان صدور پروانه و دستگاه اجرائی را دچار سردرگمی کرده بنحوی که ارائه هر قبض یا رسید پرداخت عوارض قید عادی موجبات اضرار همسایگان پلاکهای مجاور و منافع عموم را به دنبال خواهد داشت
لذا تقاضای ابطال آن را دارم
دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۳۸۷۶۸ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۵ مبادرت به ارسال نظریه شماره ۱۶۰۴۴۵۳۰/۳ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۵ معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است
در این نامه آمده است، بر اساس بند ۸ ماده ۶ آییننامه ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ گواهی لازم مبنی بر تجاری بودن محل کسب با رعایت ضوابط شهرداری محل بوده است، که با توجه به تصویب ماده ۸۰ قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی که اعلام میدارد، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری، اداری یا کارگاهی بلامانع است، اخذ گواهی فوقالذکر توجیه قانونی ندارد و به صرف احراز کاربری محل میتوان پروانه کسب صادرکرد
با توجه به اینکه
هدف قانونگذار ازکافی دانستن پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی پروانه ساختمان یا قبض پرداخت عوارض کسب و پیشه و یا گواهی مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب، تسهیل امور مرتبط با صدور پروانه کسب و در نتیجه جلوگیری از روند روبه افزایش ایجاد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بوده و به نظر میرسد هر یک از موارد فوق به تنهایی میتواند وجود رابطه بین واحد صنفی و شهرداری را اثبات نماید
به عبارت دیگر هرکدام از مواردی که به استناد آن اتحادیههای صنفی نسبت به صدور پروانه کسب اقدام مینمایند، دلیل شناسنامه دار بودن محل مورد نظر در شهرداری میباشد که براساس آن شهرداریها میتوانند نسبت به وصول حق و حقوق خود اقدام نمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع اعلام شده و با این کیفیت صدور پروانه کسب منحصرا مقید و مشروط به احراز کاربری اداری یا کارگاهی اماکن مزبور براساس ارائه پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی میباشد
بنابراین بند ۷ ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۲ قانون فوقالذکر که ارائه قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و همچنین گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب و به شرح تبصره ذیل آن برای دارندگان اجاره نامهها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری را کافی برای صدور پروانه کسب اعلام داشته و با این وصف موجبات توسعه دایره قلمرو حکم مقنن را فراهم کرده است، خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه فوقالذکر تشخیص داده میشود و عبارات فوق الاشعار از متن بند ۷ ماده ۳ آییننامه مورد اعتراض و تبصره ذیل آن مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حذف و ابطال میگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 2805