رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف
کلاسه پرونده	۳۵۴/۸۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۶
شماره دادنامه	۸۶/۱۰۵۲

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار در تبصره ۲ ماده ۱۴ این آییننامه چنین اعلام گردیده، در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقوقی دیگر) تسلیم گردد لازم است اولا مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیا سند مثبت نمایندگی وی به دادخواست پیوست گردد

در حالی که، ۱- نماینده مطابق قانون یا نمایندگی براساس حکم دادگاه یا قیم یا ولی قهری مشخص شده است، لیکن جمله نماینده، تالی فاسد دارد و جای سوء استفاده از آن باز است

۲- بسیاری از افراد حقیقی بدون هیچ گونه تحصیلات حقوقی یا حتی دیپلم از این جمله نماینده استفاده کرده و در جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اقدام به دفاع مینمایند

۳- قانون جدید دیوان عدالت اداری ماده ۲۳ مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ وکالت در دیوان را وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تایید و تاکید مینماید

لکن در ماده ۴۳ آییننامه رسیدگی به چگونگی تشکیل جلسات و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار اعلام گردیده سایر موارد که در این آییننامه پیشبینی نگردیده است، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود که در قانون آیین دادرسی صراحتا وکلاء دادگستری را در جلسات دادگاه یا نماینده خواهان یا خوانده میداند

نه نماینده و یا اشخاص حقیقی دیگر را ، به خصوص اینکه مطابق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است

۴- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه پرونده کلاسه ۸۲/۲۳۵ طی دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ قسمتی از این آییننامه به خصوص ماده ۳۵ آن را خلاف حکم و هدف مقنن دانسته است

۵- سند در قانون تعریف گردیده و به نظر میرسد منظور از سند میبایست سمت نماینده محرز گردد

که همانا با وکالت نامه وکیل رسمی مشخص میگردد

با توجه به مراتب فوق ابطال قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را خواستارم

سرپرست دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحهای به شماره ۹۷۵۵۹ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار که به حکم قانونگذار (ماده ۱۵۷ قانون کار) مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی کارگری و کارفرمایی مقرر شدهاند، مراجعی خارج از تشکیلات دادگستری میباشند

ماده ۱۶۴ قانون کار و وضع مقررات مربوط به انتخاب اعضاء ونحوه تشکیل جلسات و رسیدگی مراجع حل اختلاف را به شورای عالی کار و وزیر کار و امور اجتماعی محول نموده که رأی ۱۸۶-۲۸/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این اختیار است

الزام مقرر در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر لزوم انطباق شرایط وکلای متداعییین با قوانین راجع به وکالت در دادگاهها که مراجع داخل در تشکیلات دادگستری هستند دلالتی به تسری حکم مذکور به مراجع حل اختلاف قانون کار که مرجعی قضائی میباشند، نداشته و ماده ۴۳ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۸۰ که مقرر نموده مواردی که در آن آییننامه پیشبینی نگردیده است، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود با توجه به پیشبینی امکان نمایندگی اشخاص حقیقی غیر از وکلای دادگستری در تبصره ۲ ماده ۴ آن آییننامه نیز دلالتی برای تسری مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد وکالت به مراجع حل اختلاف قانون کار ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده و ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ که وکالت در دیوان را تابع مقررات قانون آیین دادرسی فوقالذکر اعلام داشته است، مفیدحصر اختیاراشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی درانتخاب

و معرفی وکیل از میان وکلای رسمی و مجاز دادگستری به منظور طرح شکایت و اقامه دعوی در مراجع قضائی فوقالذکر است و تعمیم و تسری حکم مقنن در باب لزوم تقدیم دادخواست به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما توسط وکلای رسمی و مجاز دادگستری مستند قانونی ندارد

بنابراین تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار که تقدیم دادخواست به نمایندگی از طرف خواهان به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما را توسط اشخاص حقیقی فاقد سمت وکالت رسمی دادگستری مجاز و قابل پذیرش اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 7656