رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳ه مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳ه مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای جعفر عربزاده
موضوع	ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳ه مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۱۳۷/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۹ تير ۱۳۸۲
شماره دادنامه	۸۲/۱۶۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهام بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند منظور قانونگذار توجها به عموم و اطلاق مندرج در آن کلیه، کارفرمایان را در بر میگیرد که متأسفانه هیأت وزیران بر خلاف مدلول ماده واحده مذکور با مصوبه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳ه مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۹ در استفاده از مزایای قانونی مندرج در ماده مذکور نسبت به کارفرمایان هم صنف و هم شغل قائل به تفکیک شده است بدین شرح و استدلال که در تصویب آییننامه اجرائی این قانون موضوع تبصره ۵ آن در ردیف ۲۳ فهرست مصوبه هیأت وزیران سال ۱۳۶۹ کارگاههای صنایع روستائی را که فعالیت آنها جنبه تولیدی صنعتی فنی داشته و انحصارا پروانه آنها توسط جهاد سازندگی صادر شده است را مشمول معافیت مذکور قرار داده است که این قید و احصاء کلمه جهاد سازندگی موجب و بهانه شده که اداره تأمین اجتماعی استان آذربایجانغربی کارگاه تولیدی که دارای مجوز رسمی از وزارت کشاورزی است و زیر ۵ نفر کارگر دارد را شمول معافیت مذکور قرار ندهد و کارگاهی با همین شرایط را که از وزارت جهاد جواز دریافت نموده است از معافیت ۱۰۰% استفاده نماید

تبعیض مذکور بر خلاف روح قانون و منظور قانونگذار بوده است لذا صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور شکایت و صدور حکم بر تسری موضوع معافیت ماده واحده را بر عموم کارفرمایان مشمول قانون مذکور را که دارای مجوز فعالیت کشاورزی از وزارت کشاورزی سابقه میباشند را همانند وزارت جهاد سازندگی مورد تقاضا است

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۱۷۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ با ارسال تصویر نظریه شماره ۹۶۹۲ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱ مشاور و رئیس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام داشتهاند، با توجه به تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، تعیین نوع کارگاههای تولیدی و صنعتی جزء وظایف دولت پیشبینی گردیده، لذا آییننامه مذکور (لیست پیوست) از این جهت مغایرتی با قانون ندارد، لذا رد دادخواست مطروحه مورد تقاضا میباشد

در نامه شماره ۹۶۹۲ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱ آمده است:۱ نظر به اینکه کلیه اختیارات و وظایف وزارت جهاد سازندگی صریحا بموجب ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹ به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده است، لذا بند ۲۳ فهرست پیوست تصویبنامه شماره ۱۰۶۲۵۲/ت۲۳ه مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۹ کماکان قابل اجراء است

۲ فعالیتهائی که قبلا موضوع فهرست ضمیمه نبوده است (از جمله کارگاههای صنایع روستائی که پروانه آن توسط وزارتخانههای غیر از جهاد سازندگی صادر میشده است) کماکان مشمول تسهیلات یاد شده نمیباشد زیرا صدور پروانه توسط وزارت کشاورزی وقت برای اعمال بند (۲۳) لحاظ نشده تا اختیاری از این جهت وجود داشته باشد و آن اختیار بر اساس ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اخیر منتقل شده باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱، کارفرمایان کلیه کارگاهای تولیدی و صنعتی وقتی که از خدمات دولتی (از قبیل، برق، آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر موظف به پرداخت حق بیمه شناخته شدهاند، و بشرح تبصره ۳ ماده واحده مزبور منحصرا کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکتهای خارجی از شمول حکم مذکور مستثنی اعلام گردیدهاند، بنابجهات فوق الذکر و اینکه اختیار تصویب آییننامه اجرائی قانون از جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی بشرح مقرر در تبصره ۵ ماده واحده فوق الاشعار مفید جواز تعیین شرایط خاص برای کارفرمایان مشمول حکم مقنن نیست، بند ۲۳ فهرست پیوست آییننامه اجرائی قانون که شمول حکم قانونگذار را به کارگاهای روستائی که فعالیت آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته

مشروط و مقید به صدور پروانه فعالیت آنها توسط جهاد سازندگی نموده و در نتیجه موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 483