رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از تصویب نامه ۷۶۳۵۸- ۱۰/۱۱/۶۳
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از تصویب نامه ۷۶۳۵۸- ۱۰/۱۱/۶۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدجواد لبیبی |
| موضوع | ابطال قسمتی از تصویب نامه ۷۶۳۵۸- ۱۰/۱۱/۶۳ |
| کلاسه پرونده | ۵۰/۶۵ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۶۸ |
| شماره دادنامه | ۶۸/۱۰۵ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: یکدستگاه آپارتمان خانه سازمانی از آموزش و پرورش مشهد طبق تصویب نامه شماره ۴۶۲- ۱۶/۱/۵۹ و اصلاحیه مصوب ۲۱/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی اجاره نمودم که در این قرارداد حق فسخ به مالک هم داده نشده است حال طبق تصویب نامه شماره ۷۶۳۵۸- ۱۰/۱۱/۶۳ هیأت و زیران مبلغ اجاره در حدود دویست درصد اضافه گردیده، که اینجانب از امضاء قرار داد پیشنهادی امتناع نموده، ولی آموزش و پرورش مبلغ مال الاجاره را طبق دستور بدون موافقت از حقوقم کسر نموده است، و تقاضای ابطال تصویب نامه مذکور را دارد با انجام تبادل لایحه نماینده و رابط نخست وزیری با دیوان عدالت اداری، به شرح نامه شماره ۲۷۷۷۸ مورخ ۴/۴/۶۴ در پاسخ اعلام داشته است: مطابق ماده ۵ قانون تحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۴ خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استیجاره نخواهد بود
مصوبات مورد اشاره، تماما به استناد ماده ۲ قانون مربوط که قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی است به تصویب رسیده است که چنین اجاره ای به هیأت و زیران داده است و مفاد آن توجه به قانون مزبور تهیه و صادر شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به اینکه تصویب آیین نامه شماره ۷۶۳۵۸ – ۱۰/۱۱/۶۳ هیأت و زیران در خصوص شرایط و طرز استفاده ا زخانه های سازمانی، به استناد ماده ۲ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی بوده است، و مطابق ماده ۵ قانون فوق، خانه های سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نبوده، و خود دارای قانون خاصی می باشد: علیهذا، ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین حداکثر مدت استفاده از خانه های سازمانی به مدت پنج سال و تاریخ شروع احتساب ۵ سال از اول فروردین ۱۳۶۱ یعنی عطف بماسبق نمودن آن، به اتفاق آراء اعضا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون تشخیص نگردیده، و به همین جهت حکم برد شکایت شاکی، در این خصوص صادر و اعلام می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4455