رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰- ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰- ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	حمید انصاری دلشاد
موضوع	ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰- ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی کشور
کلاسه پرونده	۳۵۳/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۷۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حمید انصاری دلشاد به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰- ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" به استناد ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه اجرایی تبصره ۵ قانون فوق الذکر ( مصوب ۸/۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران) و فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر کارگر ( مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران) تعداد ۳۵ فقره از مشاغل از جمله خبازی ها از پرداخت مبلغ ۲۰% (بیست درصد) حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده اند

لیکن اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان طی نامه شماره ۳۰۶۹۴/۱۸۰- ۳/۱۲/۱۳۸۸ با استناد به نامه شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰- ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی کشور نانوایان آزادپز را ( که از آرد غیر یارانه ای استفاده می کنند) از شمول قانون مذکور، خارج دانسته است و برخلاف قوانین و مقررات جاری، نسبت به اخذ مبلغ ۲۰% حق بیمه مذکور (سهم کارفرما) اقدام می نماید

حال با توجه به این که در هیچ یک از ۳۵ فقره مشاغل پیوست، بحث استفاده از یارانه ( از جمله آرد یارانه ای و غیره) مطرح نمی باشد و محاسبات آنالیز قیمت نان و درآمد نانواییها بر مبنای آن قانون ( معافیت حق بیمه سهم کارفرما) صورت گرفته و درآمد موجود، جوابگوی پرداخت این مبلغ نمی باشد

نهایتا نظر به تناقض نامه( دستورالعمل) مذکور به شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰- ۲۳/۹/۱۳۸۸ با قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن، به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن دستورالعمل و مکلف کردن سازمان تأمین اجتماعی کشور و اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان به تبعیت از قانون را دارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

" اداره کل استان همدان

با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد(ص)

بازگشت به نامه شماره ۲۲۵۶۷/۲۲/۲۸۰- ۲۲/۸/۱۳۸۸ ضمن اعاده یک جلد پرونده مطالباتی کارگاه گرده پزی علی دینی حاوی ۵۹ برگ اعلام می دارد:

کارگاه مذکور با توجه به گزارش بازرسی ( برگ ۵۹ پرونده) با احراز سایر شرایط می تواند از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر استفاده نماید

ضمنا کارگاههای نانوایی ( سنتی) در صورت استفاده از آرد غیر یارانه ایی و ارائه آن با قیمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج بوده و می باید لیست و حق بیمه کارگران کارگاه را بر اساس نرخ کامل (۲۷%) به سازمان ارسال و پرداخت نماید

- مدیرکل درآمد حق بیمه "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۷۸۱-۲۸/۳/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" ۱- طبق قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر و آیین نامه اجرایی آن پرداخت بیست درصد سهم کارفرما را به عهده دولت واگذار کرده است که بر اساس فهرست فعالیتهای مشمول معافیت مصوبه هیأت وزیران فقط به ذکر کلمه خبازی اکتفا کرده است

در این ارتباط لازم به ذکر است که موضوع معافیت حق بیمه سهم کارفرماهای واحدهای تولید کننده انواع نان حجیم و نیمه حجیم از معافیت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور استعلام شده که در نهایت مرجع مذکور طی نامه شماره ۶۸۸۵۷/۸۱۱- ۲/۷/۱۳۸۶ اعلام داشته است که خبازی سنتی واحدهایی هستند که با استفاده از انواع آرد یارانه ای و با قیمت تعیین شده مطابق ضوابط قیمت گذاری اقدام به پخت و عرضه نان می نمایند

لیکن واحدهای تولید کننده نان حجیم و نیمه حجیم فعلی علی رغم دریافت آرد یارانه ای مورد نیاز از شمول قیمت گذاری محصولات تولیدی معاف بوده و محصولات خود را بر اساس نوع و کیفیتهای متفاوت و شرایط عرضه و تقاضا به فروش می رسانند

بنابراین با وجه به استعلام به عمل آمده چنین استنباط می شود که واحدهای خبازی (آزادپز) که از آرد غیر یارانه ای استفاده می نمایند در صورتی مشمول معافیت قرار می گیرند که کلیه محصولات تولیدی آنها مشمول ضوابط قیمت گذاری توسط مراجع ذی ربط گردند

لذا با توجه به این که نانواییهای آزادپز که از آرد غیر یارانه ای استفاده می نمایند از ضابطه قیمت گذاری تبعیت نکرده اند و به همین دلیل مشمول معافیت قانون مزبور نمی باشند از این حیث خواسته شاکی غیر قابل پذیرش است

۲- نظر به این که نانوایی فانتزی نیز طی دادخواست ابطال نامه اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی را به دلیل این که صنف موصوف را مشمول معافیت ندانسته، تقاضا کرده است، که پس از رسیدگی در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۳ – ۱۵/۸/۱۳۷۴ نانهای فانتزی را مشمول قانون مذکور برابر بند ۱۵ فهرست تصویب نامه هیأت وزیران ندانسته است و از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد می باشد

با عنایت به مراتب فوق و این که موضوع شکایت لغو نامه عادی اداره کل درآمد حق بیمه در پاسخ به اداره کل استان همدان بوده است که از مصادیق موارد احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و نیز به دلیل این که پاسخ استعلام به عمل آمده از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز حاکی از این است که تولید کنندگان نان که علی رغم دریافت آرد یارانه ای از شمول قیمت گذاری محصولات تولید شده معاف بوده و محصولات خود را بر اساس نوع و کیفیتهای متفاوت و شرایط عرضه و تقاضا به فروش می رسانند مشمول معافیت مذکور نمی باشند، رسیدگی و رد شکایت مذکور مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی ( از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را پرداخت خواهند کرد و در تبصره ۵ ماده واحده مذکور، دولت مکلف به تدوین آیین نامه اجرایی و تعیین کارگاههای مشمول معافیت شده و در بند ۱۵ فهرست پیوست آیین نامه اجرایی تبصره ۵، خبازی ها علی الاطلاق در زمره کارگاههای مشمول معافیت قلمداد شده است

بنا به مراتب فوق، فراز آخر دستورالعمل مورد اعتراض که کارگاههای نانوایی سنتی را در صورت استفاده از آرد غیر یارانه ای و ارائه آن با قیمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج کرده است از حدود اختیارات مقام صادر کننده خارج و مغایر قانون تشخیص داده می شود لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8451