رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از صورتجلسه شماره ۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تخفیف به کارکنان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از صورتجلسه شماره ۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تخفیف به کارکنان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم فریده جلیلی |
| موضوع | ابطال قسمتی از صورتجلسه شماره ۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تخفیف به کارکنان |
| کلاسه پرونده | ۹۷؍۱۸۹۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۲۴۲۳ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فریده جلیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره ۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان
گردش کار: خانم فریده جلیلی به موجب دادخواستیابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره ۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراما به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر همدان در جلسه شماره ۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۷ با استناد به بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها موافقت نموده که عوارض نوسازی و بهای خدمات کلیه کارکنان شاغل در شهرداری و نیز بازنشستگان شهرداری در صورتی که جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات واحد مسکونی خود در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام نمایند تا سقف ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ریال و چنانچه در شش ماهه دوم سال جاری اقدام نمایند تا سقف مبلغ یک میلیون ریال مشمول عوارض نوسازی و بهای خدمات نگردند
این در حالی است که بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها متضمن اعطای اختیار تصویب معافیت یا تخفیف در پرداخت عوارض به شورای اسلامی شهر همدان نمی باشد، از طرفی به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصلدوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کاربرد و اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی اختیاری برای وضع مقررات تبعیض آمیز پیش بینی نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۲۵-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری را ابطال کرده است و طبق رأی شماره ۹۱۸-۲۹؍۳؍۱۳۹۷ مصوبه همان شورا که در آن قطعه ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی و همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان اختصاص داده شده و از پرداخت کلیه هزینه های کفن، دفن و قبر نیز معاف شده اند را ابطال کرده است
با توجه به مراتب به لحاظ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارم
در ضمن چون مصوبه مذکور مغایر آراء یاد شده می باشد به استناد ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی را دارم
"
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است
"نامه شماره ۱۰؍۱۱؍۳۶۶۹-۱۰؍۳؍۱۳۹۷ شهرداری (۳۶۱۶۷۹؍ش-۷؍۳؍۱۳۹۷) مطرح و با استناد به بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها موافقت شد عوارض نوسازی و بهای خدمات کلیه کارکنان شاغل در شهرداری (رسمی، قراردادی و شرکتی ) و نیز بازنشستگان شهرداری در صورتی که جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات واحد مسکونی خود در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام نمایند تا سقف ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ریال و چنانچه در شش ماهه دوم سال جاری اقدام نمایند تا سقف مبلغ یک میلیون ریال مشمول عوارض نوسازی و بهای خدمات نگردند
"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۱۰۰۰؍۱؍۷۰-۱۱؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما در رابطه با ابلاغیه مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ ارسالی از سوی مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده شماره ۹۷۰۱۸۹۴ هیأت عمومی مطروحه به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۶۷ موضوع شکایت خانم فریده جلیلی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تقاضای ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۶ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان که در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۸ به این شورا ابلاغ شده است، بدین وسیله خاطر ریاست و قضات آن دیوان را تصدیع و در فرجه قانونی، دفاعیه به شرح موارد ذیل به استحضار می رسد:
ایراد شکلی: ۱- شاکی در قسمت موضوع شکایت خود در دادخواست تقدیمی، ادعای اعتراض به صورتجلسه شماره ۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص عوارض نوسازی و بهای خدمات کارکنان شهرداری را داشته است، در حالی که با مداقه در صورتجلسه شماره ۱۶ ملاحظه می شود که صورتجلسه شماره ۱۶ مربوط به جلسه ۸؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان بوده و در آن هیچ اشاره ای به عوارض نوسازی و بهای خدمات کارکنان شهرداری نشده، لذا شکایت شاکی از این جهت دارای ایراد قانونی و محکوم به رد است
در ماهیت قضیه: ۲- شورای اسلامی مطابق ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، می توانند برای تامین بخشی از هزینه های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین نامه عوارض وضعنمایند
همچنین مطابق ماده ۹ آیین نامه مذکور، شوراها می توانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغو عوارضی که تصویب کرده اند، با توجه به سیاستهای مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند
۳- شاکی در دادخواست تقدیمی به اصل ۳ قانون اساسی استناد کرده است در صورتی که این اصل در مقام بیان وظایف دولت در نیل به اهداف مندرج در اصل ۲ بوده و در آن دولت موظف شده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه را برای همه در کشور گسترش دهد، به این ترتیب ملاحظه می شود که اطلاق عبارت دولت در اصل مذکور به هیچ عنوان ناظر بر وجود چنین وظیفه ای برای شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی نمی باشد
۴- مساعدتهای در نظر گرفته شده توسط دستگاه های اجرایی به کارکنان خود را نمی توان مصداق تبعیض دانسته و تسهیلاتی را که شورای اسلامی شهر در خصوص کارکنان شهرداری در نظر می گیرد مطابق مقررات و در جهت ایجاد انگیزه در ارائه خدمت بهتر می باشد
۵- النهایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکی، صدور حکم شایسته دائر بر رد درخواست مطروحه از محضر ریاست آن دیوان مورد استدعاست
"
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است
همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرء شماره ۶۲۷-۴؍۷؍۱۳۹۷ و ۲۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها اعلام شده است و همچنین در بند ۹ اصل ۳قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران مقرر شده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی تکلیف شده است، بنابراین آن قسمت از صورتجلسه شماره ۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تخفیف به کارکنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12548