رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مهدی میرزایی به وکالت از آقای سیدکاظم جعفری
موضوع	ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ
کلاسه پرونده	۷۰۰/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۷۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مهدی میرزایی به وکالت از آقای سید کاظم جعفری به موجب دادخواستی، ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر [موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" احتراما، اینجانب مهدی میرزایی به وکالت از آقای سید کاظم جعفری مالک اعیانی پلاکهای ثبتی ۶۱۳ و ۱/۳۱۷۶ واقع در بخش دوم بوشهر مستند به ادله و مدارک پیوستی طی و کالتنامه شماره ۴۰۸۶۱ منضم به تمبر مالیاتی به استحضار آن عالی مقامان می رساند که مصوبه شماره ۱۸۴۲/ش – ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ پیشنهادی شهرداری بوشهر و تصویبی مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر در قسمت وصول عوارض ناشی از حذف پارکینگ و یا کسری آن مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می باشد

با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده، لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری بوشهر ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافا برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی وتجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که موکل پرونده در این راستا ( حذف پارکینگ) حکم به برائت مشارالیه صادر و ابلاغ شده اقدام به طرح و اعلام پیشنهاد کلی عنوان شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر تصویب اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ از املاک و اعیانی شهروندان کرده که متعاقب این اعلام نیز شورای اسلامی شهر بوشهر به موجب مصوبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ ضمن موافقت با پیشنهاد شهرداری بوشهر بر خلاف قوانین مارالذکر اقدام کرده و موضوع را به منظور اجرا به شهرداری ابلاغ داشته است

با وصف مراتب فوق و تمکین موکل اینجانب به پرداخت جرایم و عوارض اعلامی از سوی شهرداری که آن را به موجب چک بین بانکی شماره ۸۹۹۱۲۸۷۷۳۴ – ۴/۹/۱۳۸۷ در حق شهرداری بوشهر تودیع و پرداخت کرده و مراتب پرداخت آن نیز توسط شهرداری بوشهر در ذیل ابلاغیه رأی کمیسیون ممهور به مهر شده است

متعاقب آن موکل به منظور اخذ پایان کار به واحد مربوطه مراجعه می نماید ولی برابر فیش شماره ۱۵۴۲۱۳- ۲۰/۲/۱۳۸۹ شهرداری به موجب مصوبه مورد اعتراض موکل را در قبال صدور پایان کار مکلف به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۵۱۸/۱ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ در حق شهرداری می نماید

لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق الذکر و همچنین با عنایت به این که مصوبه فوق الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می باشد و این مهم سابقا به موجب رأی شماره ه/۸۳/۵۷۲ – ۲/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی مورد توجه و نهایتا منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ مستدعی می باشد

"

متن مصوبه ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر به قرار زیر است

" کلیه مالکان اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند

طبق ضوابط طرح تفصیلی و مقررات مربوطه، ملزم به تامین پارکینگ به حد نیاز می باشند

طرح پارکینگ نیز شامل ورود و خروج اتومبیل، محل عبور و توقف آنهاست که باید به همراه نقشه های ساختمانی ارائه شود

عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه ساختمانی شامل ساختمانهایی می گردد که امکان تامین پارکینگ برای آنها وجود نداشته باشد از جمله:

۱- ساختمان در بر خیابانهای با باند تندرو و به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

۲- ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد

۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین بر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود

به هر متر مربع فضای حذف شده پارکینگ با توجه به کاربری ملک به شرح ذیل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد

عوارض حذف پارکینگ مصوب ضرایب

اداری p۸۰

تجاری p۶۰

مسکونی p۶۰

سایر موارد p۶۰

تبصره ۱: کلیه واحدهای مسکونی ملزم به تامین پارکینگ می باشند، چنانچه حذف پارکینگ مسکونی با رأی کمیسیون ماده ۵ مسکن شهرسازی مورد تصویب قرار گرفت، عوارض فوق با ضریب p۷۰ محاسبه خواهد شد

تبصره ۲: در ساختمانهای تا دو طبقه ( دو سقف) و حداکثر دو واحد مسکونی با تراکم مجاز در صورتی که مازاد فضای باز جهت تامین پارکینگ موجود باشد

این مازاد فضای باز به عنوان پارکینگ محسوب می گردد و این گونه موارد مشمول پرداخت عوارض حذف یا کسر پارکینگ به مقدار تامین شده نمی گردد

تبصره ۳: حداقل فضای مورد محاسبه تجاری معادل یک پارکینگ ۲۴ متر می باشد

تبصره ۴: خانه های مسکونی تک واحدی که احداث و سطح اشغال آنها با تراکم مجاز باشد از فضای رو باز به جای فضای پارکینگ استفاده خواهد شد

تبصره ۵: در واحدهای تجاری در صورتی که مازاد بر تراکم مجاز باشد، عوارض حذف پارکینگ p۸۰ می باشد

تبصره ۶: به واحدهای تجاری که مساحت آن حداقل ۱۰۰ متر و بر خیابان آن نیز حداقل ۱۰ متر باشد با رعایت مازاد تراکم، عوارض حذف پارکینگ p۵۰ می باشد

تبصره ۷: در صورت تبدیل واحد مسکونی به تجاری بدون اضافه بنا، در صورت عدم تامین فضای پارکینگ، عوارض مابه التفاوت حذف پارکینگ اخذ خواهد شد

تبصره ۸: دهانه تجاری که قبلا موجود بوده است و هم اینک قصد تخریب و نوسازی در همان متراژ داشته باشد

در صورت تامین نکردن فضای پارکینگ، مشمول یک دوم عوارض کسری پارکینگ می باشد

(سالن تجاری مشمول این تبصره نمی باشد)

تبصره ۹: در صورتی که مالک بدون توجه به موارد فوق و کسب مجوز از شهرداری ( به صورت خلاف) اقدام به حذف یا کسر پارکینگ نمایند

پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رأی قطعی مبنی بر ابقای بنا باشد

به ازای هر متر مربع فضای حذف شده پارکینگ به شرح جدول ذیل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد:

محاسبه عوارض حذف پارکینگ پس از صدور رأی نهایی کمیسیون ماده ۱۰۰ ضرایب

تجاری و اداری p۱۰۰

مسکونی p۸۰

سایر موارد p۸۰

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر به موجب لایحه شماره ۲۰۲۲/ش- ۵/۱۲/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" ۱- مالک فوق الذکر ( سید کاظم جعفری) در مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی کرده است، که پس از اخذ مجوز پروانه ساختمانی، در سال ۱۳۸۷ پس از بازدید و کارشناسی پلاک مورد نظر توسط کارشناسان شهرداری، به علت احداث بنای غیر مجاز و حذف فضای پارکینگ موجود و تبدیل آن به بنای تجاری، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارسال گردید

به علت احداث بنای غیر مجاز و تبدیل پارکینگ موجود به بنای تجاری به استناد ماده صد قانون شهرداریها، پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ارسال گردید

۲- پس از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها، این کمیسیون بابت احداث بنای غیر مجاز و زاید بر تراکم مجاز، ( احداث بنای مغایر با مجوز پروانه ساختمانی اخذ شده) به استناد تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی بر پرداخت جریمه صادر کرد و بابت حذف فضای پارکینگ به لحاظ مصالحه و مذاکره مالک ( سید کاظم جعفری) ارسال نامه جهت تغییر کاربری فضای مسکونی به فضای تجاری به سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر جهت طرح در کمیسیون ماده ۵، پرونده پس از طرح در کمیسیون یاد شده مطابق نامه ارسالی کمیسیون ماده ۵ به شهرداری در مورخ ۱/۲/۱۳۸۷ با تغییر کاربری فضای مسکونی به تجاری موافقت و رأی را مشروط به اخذ عوارض حذف پارکینگ طبق ضوابط شهرداری موکول کرد، کمیسیون ماده صد نیز به استناد رأی کمیسیون ماده ۵ (شورای عالی شهرسازی و معماری) سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر، که اخذ عوارض حذف پارکینگ را به شهرداری مطابق ضوابط موجود موکول کرده است، رأی بر برائت بابت حذف فضای پارکینگ صادر کرد

۳- مالک پس از واریز وجه جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، درخواست صدور پایان کار کرد که این شهرداری نیز مطابق مصوبه ۱۸۴۲-ش- ۵/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر که به تایید فرمانداری شهرستان بوشهر و استانداری استان بوشهر رسیده است و با عنایت به رأی کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر در خصوص این پرونده، مطابق ضوابط موجود قانون که پس از تایید مراجع ذی صلاح به شهرداری ابلاغ کرده است، اقدام به محاسبه عوارض حذف پارکینگ به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۵۱۸/۱ ریال نمود

۴- پس از ابلاغ فیش محاسباتی عوارض حذف پارکینگ به مالک فوق الذکر، از پرداخت عوارض حذف پارکینگ استنکاف کرد و به درخواست وکیل آقای جعفری ( آقای مهدی میرزائی) پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها ( ماده ۷۷ رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض) ارجاع داده شد

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها نیز پس از بررسی پرونده و با توجه به محتویات آن مطابق رأی شماره ۲۲۸/ک/۷۷- ۹/۱۱/۱۳۸۹ رأی بر پرداخت عوارض حذف پارکینگ به مبلغ یاد شده صادر کرد

۵- با توجه به بند (و) رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ه/۸۳/۵۷۲- ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، که وکیل آقای جعفری ادعا بر آن دارد، به استحضار می رساند نظر به این که فضای مورد نیاز جهت تامین فضای پارکینگ مورد نیاز پلاک یاد شده، مطابق کارشناسی انجام گرفته توسط کارشناس شهرداری، مطابق نامه شماره ۲۲۰۸۹- ۶/۷/۱۳۸۹، موجود و اصلاح افزایش فضای پارکینگ امکان پذیر می باشد، بند (و) رأی مذکور دیوان عدالت اداری که مستند به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ کرده است، از پرونده مطرح شده مودی بنا به امکان اصلاح تامین فضای پارکینگ خارج شده است

ضمنا مالک بابت حذف پارکینگ در رأی صادر شده کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به شماره رأی ۳۶۱۰- ۲۹/۸/۱۳۸۷ و با توجه به رأی صادر شده کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری سازمان مسکن و شهرسازی، رأی به برائت صادر کرده است

در ضمن درخواست وکیل آقای جعفری در خصوص تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، بابت تخلفات ساختمانی ادعا داشته، این در حالی است که موضوع پرونده مطرح شده در کمیسیون ماده ۷۷ به درخواست وکیل آقای جعفری، محاسبه عوارض حذف پارکینگ می باشد که این دو مقوله ( جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و محاسبه عوارض و پیرو آن رأی صادره کمیسیون ماده ۷۷) جدا از یکدیگر می باشد

۶- با توجه به رأی مشروط کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر، در صورت عدم انجام بندهای مصوبه رأی صادر شده کمیسیون ماده ۵ و یا اشکال در تصویب رأی به شماره فوق الذکر منجر به ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ می شود، لذا می باید پرونده جهت اخذ رأی جدید کمیسیون ماده ۵ مجددا به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال و سپس پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و اتخاذ تصمیم شود

۷- در ضمن با توجه به این که ملک یاد شده اختصاص به نمایندگی ایران خودرو دارد و نظر به این که الزامامی باید جهت ارائه خدمات به مشتریان خود فضای کافی جهت پارک خودرو وجود داشته باشد و حالیه این که در صورت نبود فضای پارکینگ، این نمایندگی می باید جهت ارائه خدمات به مشتریان خود در خیابان اصلی اقدام نماید که این اقدام با توجه به ماده ۹۶ قانون شهرداریها، که خیابانها را جز اموال عمومی شهرداریها قلمداد می نماید خود خلاف قانون می باشد

۸- با توجه به مراتب معنون فوق الاشاره جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهرداری که همان حقوق شهروندی می باشد درخواست رد ادعای مدعی الیه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8408