رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۵/۴۹۳۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۴ استانداری مازندران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۵/۴۹۳۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۴ استانداری مازندران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت کارگاه های تولیدی الباقیات والصالحات |
| موضوع | ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۵/۴۹۳۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۴ استانداری مازندران |
| کلاسه پرونده | ۲۱/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۴ آذر ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۲۸۸ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری استان مازندران به موجب مصوبه شماره ۵/۴۹۳۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۴ با وضع عوارض مقرر داشته به میزان ۲% مبلغ قراردادهای پیمانکاران و عاملین فروش چوب با ادارات جنگلداری به نفع نزدیکترین شهرداری محل بهره برداری از عاملین فروش وصول گردد نظر به این که وضع عوارض مذکور مخالف مقررات قانونی و خارج از اختیارات استانداری است لغو مصوبه مذکور مورد استدعا است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲/۴/۵۷۵۲ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، کلیه عوارض تصویبی برای شهرداری ها که از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۱ تا ۱۲/۱۰/۱۳۶۶ در خلاء قانونی بوده به استناد ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها موضوع نامه شماره ۱۱۶۸۲/۸۲۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنفیذ شده تلقی گردید
با عنایت به مراتب رد دعوی خواهان مورد استدعا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها مصوب ۳/۱۰/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداری ها که از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۱ تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (۱۲/۱۰/۱۳۶۶) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده تلقی می گردد
بنابراین مصوبه شماره ۵/۴۹۳۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۴ استانداری مازندران، موضوع اخذ ۲% مبلغ قرارداد منعقده بین پیمانکاران و عاملین فروش چوب و سایر مشتقات آن با جنگلداری به عنوان عوارض فروش چوب به نفع نزدیکترین شهرداری محل بهره برداری از عاملین فروش به لحاظ تأیید و تنفیذ آن از طرف قانونگذار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد
تاریخ۴/۹/۱۳۸۰ شماره دادنامه: ۲۸۹کلاسه پرونده:۷۹/۴۰۶مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شباویز
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۳۲۹۵۲/۶۴۰۹-۴/۳ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
کدمنبع: 6200