رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مقررات جدید ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای ارمنستان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مقررات جدید ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای ارمنستان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	غلامحسین مسعود
موضوع	ابطال قسمتی از مقررات جدید ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای ارمنستان
کلاسه پرونده	۹۵۴/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۵۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی مفادا توضیح داده است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب مقررات مورد شکایت به منظور ارزشیابی مدارک تحصیلی دکتری مأخوذه از دانشگاه دولتی ایروان، علاوه بر شروط قبلی مبنی بر لزوم چاپ دو مقاله در نشریات معتبر علمی کشورهای غیر مشترک المنافع و احراز تسلط به زبان کشور محل تحصیل، دو شرط قبولی در آزمون جامع و آزمون زبان رساله دکتری را به عنوان قیود جدید به مقررات سابق افزوده است که اطلاق این امر و تسری آن به فارغ التحصیلان قبل از زمان تصویب مقررات اصلاحی جدید مغایر با قواعد فقهی و اصول ۲۰ و ۱۹ قانون اساسی و مواد ۱۹۸ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی است و ابطال آن را به جهات شرعی و قانونی مذکور درخواست کرده است

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" ارمنستان:

الف- گروه یک (معتبر برای کلیه مقاطع تحصیلی) با توجه به شرایط اعلام شده در نحوه ارزشیابی:

۲-۱ مدارک صادره از دانشگاه دولتی ایروان چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از ۲۱/۶/۱۳۸۸ باشد قابل بررسی و ارزشیابی نیست

همچنین مدارک تحصیلی متقاضیانی که قبل از این تاریخ شروع به تحصیل کرده یا دانش آموخته شده اند از طریق بررسی کیفی تکمیلی (علاوه بر بررسی های کیفی مورد اشاره در نحوه ارزشیابی مدارک) ارزشیابی می شود

این بررسی کیفی تکمیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حسب نظر کمیسیون ارزشیابی و در مقاطع دکتری شامل قبولی در آزمون جامع و همچنین آزمون زبان (زبان رساله) می باشد

۳- فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظر مندرج در نامه شماره ۴۸۳۳۲/۳۰/۹۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱، قائم مقام دبیر شورای نگهبان شرایط مندرج در مصوبه اصلاحی مورد شکایت را مغایر با موازین شرع تشخیص نداده اند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۸۳۵۵/۷۵-۲/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" ۱- شاکی در شکایت مطروحه مدعی شده است که در ضوابط جدید اعلام شده از سوی وزارت متبوع جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی صادر شده از دانشگاههای کشور ارمنستان ارزشیابی این گونه مدارک تحصیلی منوط به قبولی در آزمون جامع و آزمون زبان شده است و به همین دلیل ابطال ضوابط جدید را خواستار شده است

ابطال ضوابط و آیین نامه های مصوب دولت وفق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مستلزم اثبات خلاف قانون بودن مصوبه و یا خارج بودن تصویب آن از صلاحیت مرجع تصویب کننده می باشد این در حالی است که وفق بند ۴ شق ج ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکلات وزارت علوم تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی و پژوهش های علمی دانشگاهها و موسسات علمی خارجی از صلاحیتهای انحصاری وزارت متبوع است و در تصویب ضوابط مورد شکایت هیچ گونه خروجی از صلاحیتهای قانونی صورت نگرفته است

همچنین ضوابط مورد شکایت به هیچ وجه با قوانین و مقررات مزبور تعارض و منافاتی نداشته و شاکی نیز در دادخواست خود این مخالفت را صرفا در حد یک ادعا مطرح کرده است

۲- شاکی هیچ گونه مراجعه ای به وزارت متبوع جهت ارزشیابی مدارک مورد ادعای خود نداشته و هیچ گونه پرونده ای جهت بررسی مدارک وی در وزارت متبوع تشکیل نشده است و موارد ادعا شده توسط وی مبنی بر تغییر ضوابط ارزشیابی، غیر دقیق و صرفا بر اساس شنیده های نامعتبر بوده است

صرف نظر از این که وفق مراتب پیش گفته اصولا تعیین و تغییر ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی از صلاحیتهای ذاتی و انحصاری وزارت متبوع می باشد در مانحن فیه تغییرات صورت گرفته در ضوابط ارزشیابی مربوط به مدارک تحصیلی دانشگاههای ارمنستان بسیار جزیی و بیشتر شکلی بوده است تا ماهوی، توضیح این که به دلیل سطح علمی نه چندان بالای دانشگاههای جمهوریهای تازه استقلال یافته همواره ارزشیابی مدارک صادر شده از دانشگاههای این کشورها چه در زمان حکومت ضوابط پیشین و چه در حال حاضر با دقت و احراز دقیق تواناییهای علمی دانش آموخته صورت می گرفته و می گیرد

به عنوان مثال بند ۴ نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی مربوط به کشورهای مزبور ( ضوابط پیشین) مدارک ph

D به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر و ارائه صورت جلسه امتحان جامع دوره دکتری و انتشار یک مقاله علمی از پایان نامه دکتری در مجلات معتبر علمی بین المللی منتشره در کشورهای غیر از جمهوریهای تازه استقلال یافته قابل ارزشیابی بودند

در ضوابط جدید نیز تنها روش دستیابی و احراز تواناییهای علمی دانش آموخته تغییر پیدا کرده و تغییر چندانی در نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاههای این کشورها صورت نپذیرفته است

با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که تغییرات جزیی انجام گرفته در ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای جمهوری های تازه استقلال یافته در راستای صلاحیتهای قانونی انحصاری وزارت متبوع است و اصولا هیچ گونه حق مکتسبی برای شاکی ایجاد نشده است و ضوابط جدید نیز به هیچ وجه باعث تضییع هیچ حق مکتسبی از وی نشده است، اتخاذ تصمیم مقتضی دائر بر رد شکایت مطروحه مورداستدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

اولا: با توجه به مفاد نامه شماره ۴۸۳۳۲/۳۰/۹۱- ۲۳/۷/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که فقهای شورای نگهبان بند یک (الف) مقررات نظام آموزشی و چگونگی تحصیل دانشگاههای کشورهای مستقل المنافع و آسیای میانه مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور ارمنستان را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه از حیث شرعی قابل ابطال نیست

ثانیا: با توجه به این که مطابق بند ۴ ردیف (ج) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳، تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثنای گروه پزشکی از جمله مأموریتهای اصلی و حدود اختیارات علوم و تحقیقات و فناوری احصاء شده است، حکم مقرر در بخشنامه مورد اعتراض راجع به تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان یا دانش آموختگان دانشگاه دولتی ایروان در محدوده اختیارات وزارتخانه مذکور تدوین شده است و خلاف قانون تشخیص داده نمی شود، قابل ابطال نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8377