رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مواد ۴ و ۵ آییننامه پرداخت حق کشیک قضایی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مواد ۴ و ۵ آییننامه پرداخت حق کشیک قضایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسن خانجانیموقر |
| موضوع | ابطال قسمتی از مواد ۴ و ۵ آییننامه پرداخت حق کشیک قضایی |
| کلاسه پرونده | ۴۳۸/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ بهمن ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۳۹۳ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست محترم قوه قضاییه طی مصوبه شماره ۹۵۷۹/۷۵/۱ مورخ ۷/۴/۱۳۷۵ تحت عنوان آییننامه پرداخت حق کشیک قضایی، مقرراتی در رابطه با نحوه تشکیل شعب کشیک قضایی و انجام وظیفه کشیک قضایی مقرر داشته و در طی مواد ۴ و ۵ آییننامه یاد شده نحوه پرداخت حق کشیک را برای قضات و کارمندان اداری تعیین کرده است در حالی که به نظر میرسد تعیین و پرداخت وجهی به عنوان حق کشیک برای کارمندان اداری مغایر با قانون باشد
زیرا که اولا پرداخت هرگونه وجهی از حساب دولت به افراد مستلزم قانون است وکارمندان اداری دادگستری نیز تابع قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی میباشند و فوقالعادههای که علاوه بر حقوق کارمند میتوان به وی پرداخت در ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و مواد ۵ و ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین شده و حسب مورد میتوان به کارمندان نیز مطابق ضوابط تعیین شده در موارد فوق تحت عنوان اضافهکاری یا فوقالعاده نوبت کاری، مبالغی را در صورتی که در معیت قضات کشیک انجام وظیفه نمایند، پرداخت نمود، نه اینکه ایشان نیز مشمول پرداخت حق کشیک باشند
ثانیا حق کشیک قضایی فقط به قضات کشیک تعلق میگیرد و دستور پرداخت حق کشیک به کارمندان اداری خارج از حدود وظایف قانونی ریاست محترم قوه قضاییه به نظر میرسد لذا تقاضای ابطال عبارت و به کارمندان شاغل در معیت قضات کشیک بابت هر ساخت خدمت، معادل ۵۰% مقرری کادر قضایی به شرح فوق از متن ماده ۴ و عبارات یا کارمندان و و اداری و یا اداری از متن ماده ۵ آییننامه مورد شکایت را به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دارد
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۴۳/۱۳۲/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، چون در بند (د) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری فوقالعاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبت های غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه باشند قابل پرداخت شناخته گردید و مواد ۴و ۵ قانون نظام هماهنگ مصوب ۱۳۷۰ هم با در نظرگرفتن نوع کار وظایف و مسئولیت ها فوقالعاده شغل مستخدم را پیشبینی نموده است
لذا موجبی برای تعیین حق کشیک برای کارمندان ضمن آییننامه حق کشیک قضایی وسیله ریاست قوه قضائه وجود نداشته و کارمندان اداری باید از ضوابط مقرر و پیشبینی شده در قانون استخدام و نظام هماهنگ استفاده نمایند
لذا آییننامه مورد دعوی حذف مراتب مربوط به کارمندان که خارج از اختیار مقرر است به نظر ضروری مینماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به بند (د) ماده۳۹ قانون استخدام کشوری مبنی بر جواز پرداخت فوقالعاده نوبت کاری به مستخدمین مشمول قانون مذکور و ماده ۸ آییننامه اجرایی آن و اختیار ریاست محترم قوه قضاییه در پرداخت کارانه، حق کشیک و مأموریت به کارکنان واجد شرایط از محل اعتبار مقرر در ماده ۱۹۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹، مادتین ۴ و ۵ آییننامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی ریاست محترم قوه قضاییه در وضع قواعد مندرج در مادتین مذکور نمیباشد
کدمنبع: 6618