رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۵۸/۷۱۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۹ معاون اداری ومالی وزارت آموزش و پرورش

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۵۸/۷۱۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۹ معاون اداری ومالی وزارت آموزش و پرورش

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم احترام السادات شیرازی
موضوع	ابطال قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۵۸/۷۱۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۹ معاون اداری ومالی وزارت آموزش و پرورش
کلاسه پرونده	۱۰۷/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۱۴۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- به موجب قسمت اخیر ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان، بند یک ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ به شرح زیر اصلاح گردیده است کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل،بازنشسته، از کارافتاده و متوفی فقط یک با حسب مورد ۲- مستفاد از مفاد قانون مذکور قبل و بعد از اصلاح این است که حق مورد بحث از جمله حقوق استخدامی هر یک از کارکنان دولت بوده که هنگام ازدواج اول شخص کارمند یا فرزندان وی می بایست پرداخت شود ۳- اما در بخشنامه شماره ۵۸/۷۱۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۹ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش عبارت فقط یک بار حسب مورد به این نحو تبیین و تفسیر شده است که هرگاه فردی که ازدواج نموده و پدر یا مادر وی هر سه کارمند دولت باشند، منحصرا یکی از آنان می تواند از این حق استفاده نماید و این تفسیر خلاف قانون موجب تضییع حقوق استخدامی بسیاری از کارمندان شده است محدودیت مندرج در قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۵۸/۷۱۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۹ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش با قانون مورد استناد قابل انطباق نبوده و مخالف با آن می باشد بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۶۷۷/۷۱۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۰ اعلام داشته اند: اولا، طبق ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری، قانون مذکور کمک هزینه ازدواج به زوجی که زن و شوهر هر دو کارمند دولت باشند به هریک از آنان بطور جداگانه تعلق خواهد گرفت

ثانیا کمک هزینه ازدواج به والدین افرادی که شخصا از کمک مذکور استفاده نموده اند قابل پرداخت نخواهد بود

ثالثا در صورتی که پدر و مادر هر دو کارمند دولت باشند پدر یا مادر می توانند از کمک هزینه ازدواج بابت ازدواج فرزندان حداکثر تا سه نفر برخوردار شوند

رابعا، طبق نظریه شماره ۱۰۰۹۸/۳/۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۵ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی (وقت) کمک هزینه ازدواج به پدر مستخدام که او نیز کارمند دولت باشد برای همان ازدواج موضوعا منتفی است و موردی ندارد با این وصف نظر قانونگذار بنابر تفسیر مضییق است نه موسع زیرا این امر جنبه تسهیلات داشته و تنها شخص مستخدم و یا وابستگان نسبی آنان اعم از پدر یا مادر که عهده دار مخارج هزینه مصارفی آنان است از این امر متمتع می شوند یا به عبارت دیگر پدر یا مادر از قبال هر کدام بطور عمودی از ان بهره مند می شوند بنابراین ادعای مشارالیها دال بر حظ شخص مستخدم و والدین تواما فاقد وجاهت قانونی می باشد علیهذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت وی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

طبق بند ۳ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی،بانوان شاغل، خانواده ها، و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ پرداخت کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و متوفی فقط یک بار حسب مورد تجویز شده است بنابراین اولا مفاد قسمت اول بند ۵ بخشنامه شماره ۵۸/۷۱۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۹ که پرداخت هزینه مذکور را حداکثر نسبت به ازدواج سه فرزند محدود و محصور کرده با حکم صریح مقنن که علی الاطلاق و بدون قید انحصار پرداخت هزینه ازدواج کلیه فرزندان مستخدمین مشمول قانون را تجویز نموده است، مغایرت دارد و خارج از حدود و اختیارات معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد ثانیا، قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه فوق الاشعار متضمن عدم جواز پرداخت هزینه مذکور بطور مضاعف مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 6405