رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر صورت جلسه شماره ۶۱-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر صورت جلسه شماره ۶۱-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان: قاسم لطفیان همدانی و حسین لطفی خواه
موضوع	ابطال قسمت اخیر صورت جلسه شماره ۶۱-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۶؍۱۵۴۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۷۵۳

شماره دادنامه: ۷۵۳ تاریخ دادنامه:۱۸؍۴؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۵۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: قاسم لطفیان همدانی و حسین لطفی خواه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر صورت جلسه شماره ۶۱-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستیابطال قسمت اخیر صورت جلسه شماره ۶۱-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص اخذ عوارض تبصره ۳ آب بهاء از مشترکانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند:

۱- بنا بر اصول بیست و دوم، چهلم، پنجاه و دوم، پنجاه و سوم قانون اساسی هرگونه کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد لیکن شورای اسلامی شهر همدان بدون توجه به قانون و سوء استفاده و تخلف از آن و اینکه شهر همدان بیش از سی سال است دارای شبکه فاضلاب و آب لوله کشی است طی نامه شماره ۲۸۷۵؍۲۰۰-۱؍۸؍۱۳۹۶ شرکت آبفا–امور آب و فاضلاب شهرستان همدان (۳۶۵۲۷۱؍ش-۱؍۸؍۱۳۹۶) مطرح و در اجرای تبصره ۳ ماده واحده ایجاد تسهیلات و ، مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ ضمن اصلاح بند ۱؍۳ صورتجلسه شماره ۵۵-۲؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر با تمدید مصوبه شماره ۳۶۱۴۱۸؍۳؍۷۰-۱؍۵؍۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۷ موافقت می نماید

۲- در صورتی که در تبصره ۲ ماده واحده ایجاد تسهیلات برای توسه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ صراحت گردیده به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می شود به میزان متوسط ده درصد (۱۰%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند

مطالعه فاضلاب شهرهایی که اجرای طرحهای فاضلاب در آنها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع می گردد

۳- مضافا اینکه فرمانداری همدان نیز بدون توجه به روح قانون و اخذ آبونمان از مشترکان بانتیجه وجود فاضلاب با مصوبه مذکور موافقت کرده است

۴- با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۶۹ هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه می گردد و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد لزومی بر تصویب چنین مصوبه قانونی وجود نداشته است خصوصا اینکه در قانون مذکور شرکتهای آب و فاضلاب به بخش خصوصی واگذار گردیده اند

لذا با توجه به تشکیل شورای اسلامی شهر همدان و صراحت قانونی در تبصره ۲ قانون استنادی و وجود شبکه فاضلاب در شهر بیش از سی سال و صراحت قانونی در تبصره ۲ قانون مذکور که اخذ چنین وجهی را در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند اخذ وجه از شهر همدان که شبکه فاضلاب آن از سی سال پیش حالت اجرایی داشته سوء استفاده از قانون می باشد

مضافا اینکه علیرغم مراجعات مکرر به شورای شهر و استنکاف از ارائه رونوشت از مصوبات مورد ابطال مطابق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری استعلام تصویر از شورای اسلامی شهر همدان را دارم

"

شاکیان به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۱۵۴۰-۴ مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۱۵ به شماره بایگانی ۹۶۲۰۱۸ مطروحه در آن هیأت با عنایت به حیله و تقلب اخذ وجه توسط سازمان آب همدان و عدم توجه خواندگان به این موضوع بدین وسیله و به پیوست آخرین قبض آب و صورت حساب عادی آن تقاضای تعیین تکلیف وفق مقررات قانونی از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست

همان گونه که در قبض پیوست ملاحظه می گردد تبصره ۳ آب پس از ارائه شکایت با ابلاغ دادخواست و ضمائم آن توسط مرجع تصویب ( شورای اسلامی شهر همدان) حذف گردید، حتی آبونمان آب نیز طی شکایت در پرونده دیگری حذف می گردد لیکن صورت حساب اخذ شده توسط اینجانبان از سیستم آبفای همدان متوجه شده ایم که آبفای همدان علاوه بر موضوع شکایت به منظور فریب مشترکان با دور زدن قانون تبصره مذکور را به انضمام آبونمان آب و اخیرا حتی با تجری و اخذ آبونمان فاضلاب از مشترکان با محاسبه آنها در ستون مصرف آب مصرفی اخذ می نموده است، لذا با توجه به اخذ تبصره ۳ آب توسط آبفای همدان در قبوض مشترکان به نام بهای آب مصرفی توجه به اینکه بهای آب مصرفی باید ۹۹۰۹۷ ریال باشد با اضافه نمودن تبصره ۳ آب و دو فقره آبونمان آن را به مبلغ ۱۴۱۷۶۴ ریال افزایش داده است، تسریع و تصمیم قانونی از زمان صدور مصوبه مورد خواسته ابطال مورد استدعاست

"

آقای قاسم لطفیان همدانی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۱۵۴۰-۶ مورخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۱۵ به شماره بایگانی ۹۶۲۰۱۸ مطروحه در آن هیأت، با عنایت به رأی های مشابه اصداری آن هیأت به شماره های ۱۳۲۷-۱۳۳۱ با موضوع ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد که در خصوص آب بها رأی بر ابطال مصوبه آن شورا صادر گردیده اینجانب نیز با تمسک به رأی های استنادی مندرج در روزنامه رسمی ۱۸؍۷؍۱۳۹۷ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر همدان از زمان تصویب مصوبه پرونده کلاسه مذکور مورد استدعاست

مصوبه ابطال شده استنادی: با توجه به اینکه به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتها مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید

هیأت مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد

از طرفی به موجب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع آوری فاضلاب را تعیین کند

بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض شورای شهر صلاحیتی در این خصوص نداشته است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون وخروج شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد از حدود اختیارات صادر می شود

"

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است

"۳؍۲- نامه شماره ۲۸۷۵؍۲۰۰-۱؍۸؍۱۳۹۶ شرکت آبفا- امور آب و فاضلاب شهرستان همدان (۳۶۵۲۷۱؍ش-۱؍۸؍۱۳۹۶) مطرح و در اجرای تبصره ۳ ماده واحده ایجاد تسهیلات و ، مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ ضمن اصلاح بند ۱؍۳ صورتجلسه شماره ۵۵-۳؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر با تمدید مصوبه شماره ۳۶۱۴۱۸؍۳؍۷۰-۱؍۵؍۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۷ موافقت و مقرر گردید برای دریافت هزینه انشعاب به شرح جدول ذیل اقدام شود

صورتجلسه شورای اسلامی شهر همدان

مشخصات جلسه:

شماره جلسه: ۶۱تاریخ: ۲۳؍۸؍۱۳۹۶محل : سالن جلسات شوراساعت شروع: ۳۰؍۱۶-۲۰؍۱۹

صورت مذاکرات و مصوبات:

تبصره ۳ آب بهاء

شهر همدان

مسکونی

کاربریهای خانگی

به ازاء هر مترمکعب ۱۰۰۰ ریال

غیر مسکونی

سایر کاربریها (غیرخانگی)

به ازاء هر مترمکعب ۱۰۰۰ ریال

سهم تبصره ۳ به ازای هر واحد انشعاب (ریال)

کاربری	مناطق	آب	فاضلاب	جمع
مسکونی	مناطق ۱ و ۲ شهرداری	۰۰۰؍۰۰۰؍۲	۰۰۰؍۰۰۰؍۲	۰۰۰؍۰۰۰؍۴
مناطق ۳ و ۴ شهرداری	۰۰۰؍۰۰۰؍۱	۰۰۰؍۰۰۰؍۱	۰۰۰؍۰۰۰؍۲
مناطق پنجگانه توانمندسازی	۰۰۰؍۵۰۰	۰۰۰؍۵۰۰	۰۰۰؍۰۰۰؍۱
غیر مسکونی	سایر کاربریهای غیرخانگی	۰۰۰؍۲۵۰ ریال به ازای هر متر ظرفیت	۰۰۰؍۲۵۰ ریال به ازای هر متر ظرفیت

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۰۱۲۲؍۱؍۷۰-۲۳؍۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراما بازگشت به ابلاغیه واصله پرونده کلاسه ۹۶۰۱۵۴۰ و به شماره بایگانی ۴۴۴۱۶ موضوع طرح شکایت آقای قاسم لطفیان همدانی و حسین لطفی خواه به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان، این شورا در مقام دفاع و اعتراض به ساختار استدلالات و استنادات مندرج در دادخواست ابرازی محضر عالی را به موارد ذیل الذکر معطوف می نماید:

۱- در ابتدای امر باید بیان داشت با عنایت به مشروح ماوقع موضوع که ذیلا استنادات قانونی مرتبط تبیین خواهد گردید

تمسک شکات به اصول ۲۲، ۴۰ و ۵۳ قانون اساسی مطرود و در خور تامل خواهد بود

چنان که مستحضرید حسب الاشعار صریح تبصره ۲ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده است به میزان متوسط ده درصد (۱۰%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند

از سوی دیگر وفق بندهای ۲ الی ۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و بنا به مفهوم تبصره ۳ همان ماده واحده مقرر شده است پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شوراهای مذکور دارای اختیار قانونی و تام مبنی بر بررسی و تایید راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان باشند

بنا به مراتب فوق الذکر باید بیان داشت بر اساس ماده واحده مزبور که در راستای بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب به شرکتهای آب و فاضلاب و از سویی با هدف ایجاد حس مشارکت پذیری در شهروندان تدوین شده است، قانونگذار شرکتهای آب و فاضلاب را مکلف کرده است بخشی از منابع مالی خود را برای ارائه خدمات به مردم علاوه بر اعتبارات دولتی از طریق مردم تامین کند از این رهگذر مبالغ ماخوذه، نحوه و چگونگی صرف آن بایستی به شورای اسلامی شهر گزارش گردد

به تعبیر گویاتر به حکایتتبصره ۳ همان واحده پس از تشکیل شوراها در هر استان، شوراهای مذکور به عنوان پارلمان محلی آن شهر واجد اختیارات قانونی مندرج در آن تبصره خواهند بود

۲- در ارتباط با اظهارات شکات در دادخواست ابرازی علی الخصوص استعمال عبارت سوء استفاده و تخلف و همچنین استنادات مطروحه، این پرسش به ذهن متبادر می گردد کدام عملکرد و اقدام شورای اسلامی شهر همدان در قضیه مانحن فیه برخلاف قانون بوده است که از نظر ایشان تخلف و سوء استفاده تلقی شده است

چنانکه ملاحظه می فرمایید هیچگونه پاسخ مقنن و قانع کننده ای ارائه نشده است

۳- نکته حائز اهمیت: وفق دادنامه ۲۰۱۴-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۹۳؍۲۳۷ اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دقیقا به مثابه پرونده حاضر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با مبالغ ماخوذه وفق تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ درخواست می گردد که طبق رأی اعلام می گردد اخذ مبالغ موضوع ماده واحده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی گردد

بنابراین هیچگونه خدشه و ایرادی بر عملکرد شورای اسلامی شهر همدان وارد نیست و شکات با اظهارات بی اساس و پایه سعی در توجیه عرایض غیرقانونی خویش دارند

النهایه با عنایت به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلایل و براهین متقن و قانع کننده از ناحیه شکات صدور رأی بر رد دعوای مطروحه از محضر آن مقام مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده ۳قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸مجلس شورای اسلامی مقرر شدهاست که: دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند بنابراین در زمان تصویب مصوبه در قسمت مورد شکایت آب بهاء شورای اسلامی شهر همدان صلاحیتی در این خصوص نداشته و در نتیجه قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت با استناد بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12150