رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر ماده ۲ اصلاحی تصویبنامه شماره ۱۸۲۹۸/ت۲۷۸۴۰/ه مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر ماده ۲ اصلاحی تصویبنامه شماره ۱۸۲۹۸/ت۲۷۸۴۰/ه مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای جعفر قدرت نماشبستری |
| موضوع | ابطال قسمت اخیر ماده ۲ اصلاحی تصویبنامه شماره ۱۸۲۹۸/ت۲۷۸۴۰/ه مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۷۶۹/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۵۰ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، قانونگذار در زمان تصویب قوانین و مقررات ناظر به شرکتهای دولتی و به منظور رعایت اختصار و همچنین تعیین دایره شمول قانون از عبارات خاصی استفاده نموده که با توجه به هدف مقنن هر یک از عبارات دارای معنایی خاص و ویژهای نسبت به دیگری بوده و به تبع تکالیف قانونی و حقوقی معینی را بر عهده شرکتهای دولتی مستقر مینماید به عنوان مثال ۱- در ماده ۸ از لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۱۳۵۸، قانونگذار وقت دایره شمول قانون را صرفا برای شرکتهای دولتی موکول (مستلزم) ذکر نام تعیین نموده بود
۲- قانونگذار در قسمت اخیر از ماده ۲ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران از تأسیس عبارت جدیدی استفاده نموده، اعلام داشته، شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتهای دولتی نسبت به صندوق مستلزم تصریح نام است
۳- در ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تأسیس جدید دیگری از سوی قانونگذار مواجه شده و آن عبارت: شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است
در لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی مصوب ۱۳۵۸ حدود تعیین شده از سوی مقنن صرفا ناظر به شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم (موکول) ذکر نام است بوده، هیأت وزیران در ماده ۲ تصویبنامه موضوع شکایت و در مقام اصلاح آییننامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی با ذکر عبارت
و همچنین خودروهای شرکتهای دولتی و مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است، مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب میباشند
در عمل و بر خلاف تشخیص مقنن محدوده قانون را توسعه داده و شرکتهای دولتی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام میباشد را مشمول حکم مقرر در لایحه
قانونی دانسته است
توسعه یا تضییق محدوده قانون از اختیارات خاص مجلس شورای اسلامی است لذا با عنایت به اینکه قسمت اخیر مدلول ماده ۲ تصویبنامه مذکور بر خلاف دستور اصل ۱۳۸ قانون اساسی تنظیم و ابلاغ گردیده، ابطال این بخش از تصویبنامه مورد تقاضا است
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۶۰۶ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند: ۱- مستند آییننامه ماده یک قانون نظارت بر کاهش هزینههای غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرائی مصوب سال ۱۳۷۰ است که در ماده یک آن آمده است به منظور کنترل هزینههای غیر ضرور و مبارزه با تجملگرائی در وزارتخانهها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها، شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است، علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوقالذکر، آییننامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل، اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرتهای خارجی، پذیرائیها و دیگر هزینههای اداری، خدماتی و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند
همانگونه که ملاحظه میشود ماده یک قانون مزبور تمام مؤسسات و شرکتهای وابسته به قوای سه گانه را مورد حکم قرار داده و حتی با درج کلمه تمام در ابتدای عبارت دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است جای هرگونه ابهام و اجمال را برای مستثنی شدن دستگاههای اجرائی از اجرای قانون بسته است
۲- عبارت دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است
به روشنی دلالت دارد دستگاههایی مورد نظر است که باید نام آنها ذکر شود
لذا از این جهت با عبارت مستلزم تصریح نام تفاوتی ندارد
۳- در موارد متعدد قانونی نام دستگاههایی که به عنوان مصداق هر یک از عبارتهای یاد شده (مستلزم ذکر نام – مستلزم تصریح نام) ذکر شده مشابهت تام دارد
به عنوان مثال به بند (و) تبصره ۲ قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۹ میتوان اشاره نمود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قید واژههای ذکر نام یا تصریح نام برخی از مؤسسات دولتی دارای قوانین و مقررات خاص به هدف شمول قوانین عام نسبت به آنها در مصوبات دولتی متضمن تبعیت از حکم مقنن و منحصرا مفید تأکید بر شمول قانون عام به مؤسسات مورد نظر است و عبارات مزبور از حیث افاده معنی و مفهوم تفاوتی با یکدیگر ندارد، بنابراین ماده ۲ تصویبنامه شماره ۱۸۲۹۸/ت۲۷۸۴۰ ه مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران، از جهت مورد ادعا مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 2015