رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اول ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیزات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اول ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیزات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سید حشمت اله آیتی
موضوع	ابطال قسمت اول ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیزات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
کلاسه پرونده	۲۵۰/۷۶
تاریخ رأی	شنبه ۱۲ دی ۱۳۷۷
شماره دادنامه	۷۷/۲۲۶

مقدمه:شاکی طی دادخواسنت تقدیمی اعلام داشته است، در ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع محترم مصلحت نظام مقرر می دارد ۵۰% از جرایم و حاصل فروش کالاهای قاچاق به سازمان کاشف و مأمورین کاشف نسبت به ۲۰% و ۳۰% پرداخت می گردد، ولی در قسمت اول ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات کالا و ارز مصوبه شماره ۲۳۷۶- ۱۵۰۶۵ مورخ ۳۱/۲/۷۶ هیأت وزیران سهم کاشفین و مأمورین انتظامی و بازجو در سال محدود به ده میلیون ریال نموده اند، در حالی که در تبصره ذیل همین ماده مقرر داشته اند که سهم این عوامل در صورتی که در عملیات کشف منجر به درگیری تا سقف سی میلیون ریال قابل پرداخت است

محدودیت پرداخت سهام کاشفین از جرایم و حاصل فروش کالای قاچاق در سال ده میلیون ریال مغایر با روح و متن ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیزات نسبت به قاچاق کالاو ارز مصوب مجمع محترم مصلحت نظام می باشد

بنا به مراتب رسیدگی و صدور حکم به ابطال ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مورد استدعای است

مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۴۲۳۲۴ مورخ ۲/۸/۷۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۱/۲۰۸۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۷ دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام داشته اند، اختصاص ۵۰% وجوه مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دو موضوع پیش بینی شده است، ۱

کاشفین ۲

سازمان های کاشف و بدین ترتیب قانونگذار در این ماده در صد خاصی (از ۵۰% یاد شده) را برای پرداخت به کاشفین مشخص ننموده و بعلاوه سهم هر کاشف را که نه به صورت درصد و نه مبلغ به طور مجزا تعیین ننموده است، از طرفی بنا به تصریح ذیل ماده ۷ قانون مزبور، تصمیم گیری در مورد نحوه و موارد مصرف بر عهده هیأت وزیران گذاشته شده است

لذا با توجه به این که دولت عهده دار تعیین نحوه موارد مصرف وجوه مزبور می باشد طبق ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی مربوط هیأت وزیران حق السهم هر کاشف را تعیین نموده است، در نتیجه تا سقف ریالی تعیین شده به کاشفین پرداخت و مابقی آن تا ۵۰% وجوه مربوط به سازمان های کاشف اختصاص خواهد یافت و در مجموع کل ۵۰% پیش بینی شده در ماده ۷ قانون بین کاشفین و سازمان های کاشف توزیع خواهد شد

لذا شکایت شاکی مبنی بر محدودیت پرداخت وجوه مبنای قانونی ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:علاوه بر این که در ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در صد مشخصی از ۵۰% مقرر در ماده مذکور برای کاشفین کالای قاچاق منظور نشده، اساسا کیفیت تقسیم و تعیین سهم اختصاصی کاشفین حسب قسمت اخیر ماده فوق الذکر به عهده هیأت وزیران محول گردیده و هیأت وزیران باستفاده از اختیارات قانونی مزبور مبادرت به وضع ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز نموده است که مغایرتی با قانون ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 5651