رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ماده ۱۴ تعرفه حق الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری مصوب قوه قضاییه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ماده ۱۴ تعرفه حق الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری مصوب قوه قضاییه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علیرضا یزدان پرست – آقای محمود مختیا
موضوع	ابطال ماده ماده ۱۴ تعرفه حق الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری مصوب قوه قضاییه
کلاسه پرونده	۱۵۶/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۲ دی ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۳۷۱

مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، نظر به اینکه ماده ۱۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری که مورد تصویب ریاست وقت قوه قضاییه رسیده و طی بخشنامه شماره ۴۲۲۸/۷۸/۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۸ از ناحیه معاون وقت قوه قضاییه ابلاغ شده است مخالف صریح با قوانین موضوع از جمله ماده ۶۶۲ قانون مدنی دارد و تقاضای ابطال آن را داریم مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۱۳/۱۸۷۶/۷ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، وقتی وکیل اشرف به منع قانونی مطالعه پرونده در مرحله عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی دارد اصولا ضرورتی به مطالعه آن پیدا نمی کند تا قضیه پرداخت حق الوکاله مطالعه پرونده پیش آید و اگر وکالت کلی متهم را پذیرا گردد بدیهی است پرداخت حق الوکاله مطالعه پرونده حتی اگر سود مطالعه را هم در بر نداشته باشد در سنجش نهایی از حق الوکاله وکیل کسر می گردد و سرانجام وکیل درجریان سیر پرونده قرار می گیرد و مآلا درخواست ابطال ماده ۱۴ اگر محتملا در وضع استثنایی تأدیه رقمی جزئی از حق الوکاله قابل احتساب را که وکیل باید بپردازد و قصد پرداخت نمی کند به نفع وکیل عاید کند با فقدان این ماده، تکلیف مطالعه عموم پرونده ها و حقوق قانونی متعلق به آن منتفی می گردد و این کار آتش زدن منافع عمومی برای منفعت محدود و مفروض وکیلی است که احیانا قصد پذیرش وکالت نهایی متهم را ندارد عقل سلیم حکم می کند موضوع مطالعه پرونده در مرحله ای که منع قانونی ندارد اصلا نباید مطرح شود تا چنین بخش هایی پیش آید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۹ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ میزان حق الوکاله وکلای دادگستری در صورتی که قبلا با توافق طرفین تعیین شده باشد با عنایت به قانون تفویض اختیارات وزیر دادگستری به ریاست محترم قوه قضاییه طبقه تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می شود

نظر به اینکه ماده ۱۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری براساس اختیار مقرر در قانون فوق الذکر منحصرا به منظور تعیین حق الوکاله وکیل دادگستری درحد مطالعه پرونده مطروحه در مراجع ذیصلاح قضایی و غیرقضایی انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره ای درجهت ایجاد یا سلب حق و تکلیف خاصی خارج از قلمرو حکم مقنن نیست بنابراین ماده مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 6598