رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی و استیجاری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی و استیجاری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حبیب آیین |
| موضوع | ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی و استیجاری |
| کلاسه پرونده | ۳۴۸/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۳۵۸ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، ماده ۱۱ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷ با بیان هر ملکی با مساحت ۱۲۰ متر و کمتر به اجاره واگذار شود از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود به طور عام به واگذاری اجاری ملک چه از طریق تنظیم سند (رسمی یا عادی) چه شفاهی اطلاق دارد
لیکن در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور فقط به تاریخ سند اجاره تمسک جسته در حالی که میتوانست به کمک سایر ادله احصایی در قانون خالی نبودن ملک را احراز نماید
با عنایت به این که علیالاصول آیین نامه متضمن شیوههای اجرایی قانون و دربرگیرنده تمامی نکات و زوایای اراده قانونگذار و مانع نفوذ تفاسیر و تعابیر سوء در جهت صیانت حقوق و امتیازات افراد است نه مایه تخدیش و تحدید حقوق مسلم آنها، درخواست ابطال ماده ۱۰ مذکور را دارد
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۱۷۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، در خصوص ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۳۹۵/۲۰۱۳۷ه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۷ به پیوست تصویر تصویب نامه اصلاحی مصوبه مذکور به شماره ۴۶۴۸/ت۲۲۰۷۵ه مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۹ ایفاد میگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:نظر به این که قسمت اخیر ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۳۹۵/ت۲۰۱۳۷ه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۷ به موجب مصوبه ۴۶۴۸/ت۲۲۰۷۵ه مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران اصلاح گردیده است لذا شکایت موضوعا منتفی و موردی برای رسیدگی و امعان نظر وجود ندارد
کدمنبع: 5952