رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ دستورالعمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ دستورالعمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علیاکبر شهیری طبرستانی |
| موضوع | ابطال ماده ۱۰ دستورالعمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها |
| کلاسه پرونده | ۲۹۵/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۳۰۸ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در سال ۱۳۷۲ از بانک ملی ایران به استانداری مازندران مأمور شده و به موجب حکم ۲۹/۴/۱۳۷۲ وزیر کشور به سمت معاون برنامهریزی و اداری و مالی استانداری مازندران منصوب شدم پس از پایان دوران تصدی در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۷۳ با موافقت مدیرعامل بانک در همان روز ۱۶/۵/۱۳۷۳ به دانشگاه علوم و فنون مازندران مأمور شدم
اداره کارگزینی بانک ملی هنگام تطبیق وضعیت حقوقیام به استناد نامه ۲۱/۲/۱۳۷۲ اداره دبیرخانه شورای عالی بانکها تاریخ اعمال تبصره ۳ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت را ۱۶/۵/۱۳۷۴ اعلام داشته و اقدام به صدور حکم حقوقی نموده است
با عنایت به صراحت تبصره ۳ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار صرف پایان تصدی را ملاک قرار داده و قید دیگری در متن قانون وجود ندارد
لذا ماده ۱۰ اصلاحی مربوط به دستورالعمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها که قید در صورت اشتغال در بانک را تاکید نموده است ناقض قانون مذکور بوده و ابطال آن مورد تقاضا است
دبیرخانه شورای عالی بانکها در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ش/۱۱۱۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۶ اعلام داشتهاند: ماده ۱۰ دستورالعمل در جهت تحقق و اجرای عملی تبصره ۳ ماده یک قانون نظام هماهنگ تدوین یافته است
شایان ذکر است که اساسا در هر شرایطی برقراری حقوق و مزایا برای هر شخصی در بانک یا هر سازمانی مستلزم قرار داشتن و یا به کار گماردن وی به شغل و یا پست سازمانی در آن سازمان خواهد بود
به این ترتیب لازمه تطبیق و تعیین حقوق مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده یک قانون نظام هماهنگ پس از پایان دوره تصدی قبلی، اشتغال مجدد در بانک و قرار گرفتن در یکی از پستهای سازمان میباشد والا بدون اشتغال به کار و تحقق شرایط لازم چگونه میتوان نسبت به تعیین و پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به فردی که در بانک نمیباشد و رابطه استخدامی ندارد اقدام نمود
بنابراین قید عبارت اشتغال به کار در بانک به عنوان یک اصل استخدامی بوده که در دستورالعمل اجرائی به آن توجه شده و به هیچ وجه مورد و شرط جدیدی مغایر با تبصره ۳ ماده یک قانون نظام هماهنگ نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه کارکنان ثابت بانکها از شمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ مستثنی و مشمول مقررات استخدامی بانکها میباشند و نظر باینکه برخورداری مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با توجه به تبصره ۳ آن ماده مستلزم تفویض پست ثابت سازمانی در واحد دولتی متبوع مستخدم و اشتغال به آن است، شرط مندرج در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها موضوع ضرورت اشتغال مستخدم مشمول تبصرههای فوقالذکر به خدمت در بانک مغایرتی با تبصرههای ۲ و ۳ ماده یک قانون فوقالذکر ندارد
کدمنبع: 282