رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ و۱-۱۰ نظامنامه شماره ۱۲۱۱/۷۱۷۵/۱۱۲۰-۲۹/۴/۱۳۷۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ و۱-۱۰ نظامنامه شماره ۱۲۱۱/۷۱۷۵/۱۱۲۰-۲۹/۴/۱۳۷۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ و۱-۱۰ نظامنامه شماره ۱۲۱۱/۷۱۷۵/۱۱۲۰-۲۹/۴/۱۳۷۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محمود مدنی، جعفر علیجانی، مهدی پوستکال، ناصر حسینی
موضوعابطال ماده ۱۰ و۱-۱۰ نظامنامه شماره ۱۲۱۱/۷۱۷۵/۱۱۲۰-۲۹/۴/۱۳۷۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده۱۸۲/۷۲
تاریخ رأیشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۲
شماره دادنامه۷۲/۱۸۶

مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: نظامنامه شماره ۱۲۱۱/۷۱۷۵/۱۱۲۰-۲۹/۴/۱۳۷۲ دارای چند مورد متضاد است که باعث تضییع حق اینجانبان شده و تبعیض شدیدی در سطح سازمان ایجاد نموده لذا تقاضای ابطال ماده ۱۰ و ۱-۱۰ آن را داریم مدیر کل امور اداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۲۱۹-۱۱۲۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند نامبردگان قبلا شکایت مشابهی در شعبه یازدهم دیوان مطرح که نهایتا طی دادنامه شماره ۳۰۴ - ۲۱/۵/۷۱ شکایت مردود اعلام گردیده است

احتساب تمامی ایام حضور و اقامت در فرستنده جزو ساعات کار با هیچ یک از قوانین سازگاری ندارد لذا درخواست صدور رأی مبنی بر رد شکایت را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی: مطابق قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها و ابطال مصوبات مذکور به جهات فوق الذکرقابل طرح و رسیدگی و امعان نظر قضایی دردیوان است که چون تقاضای ابطال ماده ۱۰ و ماده ۱-۱۰ نظامنامه شماره ۱۲۱۱/۷۱۷۵/۱۱۲۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر علل و جهات مذکور نیست موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی باشد


کدمنبع: 4804