رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۱۵ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۱۵ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ناصر ابراهیمی
موضوع	ابطال ماده ۱۱۵ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
کلاسه پرونده	۱۳۲/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۴۵

مقدمه:شاکی دردادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: اداره نظام وظیفه به استناد ماده ۱۱۵ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اعلام می دارد: شخص بایستی بخدمت رفته ولباس بپوشد تابه تقاضای وی رسیدگی شود از آنجاکه ماده مذکور خلاف قانون اساسی وخلاف شرع می باشد نسبت به آن معترض واستدعا دارد هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی وحکم به ابطال آن صادر و اعلام فرماید، زیرا چنان چه شخص مانند اینجانب که بحق کفیل مادرم هستم که بخدمت بروم تا رسیدگی هیأت محترم تجدیدنظر اصولا خدمت اینجانب تمام شده و ماده مذکور باعث زوال حق شده وبه حقوق فردی تجاوز می نماید و آزادی فردی را مورد تعرض واقع می نماید، چه رسیدگی در هیأت تجدیدنظر خاص اعتراض افراد به رأی کمیسیون بدوی است و رسیدگی بایستی منوط به تحقق شرطی باشد که خلاف آن است و این شرط که همانا ماده ۱۱۵ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی است نبایستی مسقط حق شود وحق قانونی تجدیدنظر خواهی افراد را ساقط کند، چه فردی که بحق معاف است حتی درزمان صلح با پوشیدن لباس دچارحادثه یا سانحه گردد، در حالی که تصمیم کمیسیون بدوی هنوز قطعی نیست، به اجراء درآمده ومسبب مدلول ماده فوق الذکر می باشد

ماده مذکور از نظر اصول نیز خلاف طبع وروحیه وهدف مقنن راجع به تجدیدنظر خواهی است زیرا تجدیدنظرخواهی را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ودقت ورعایت عدالت نسبی بیشتر وضع کرده

تا خلاف های کمیسیون بدوی را بررسی و آراء صحیح را تنفیذ کند که ماده مذکور مخالف این امر است

لذابه موجب این دادخواست ازهیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و نقض و ابطال آنرا می نماید

مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه ۲۲۳۳۴ – ۳۰/۲/۱۳۷۴ اعلام داشته اند: درخصوص دادخواست ابطال ماده (۱۱۵) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی به پیوست تصویر نظریه شماره ۷۳ – ۱۸۰۶ – ۱۰ – ۰۶ – ۴۰۱ مورخ ۹/۱/۱۳۷۴ اداره کل وظیفه عمومی که مورد تأیید می باشد ایفاد می گردد

عنایت دارند همان گونه که درنامه فوق الذکر اداره کل وظیفه عمومی نیز اشاره شد ه از آنجاکه درقسمت اخیر ماده (۲۵) قانون خدمت وظیفه عمومی صراحتا مقرر گردیده دراعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول بخدمت وظیفه نمی باشد

علیهذا حکم ماده ۱۱۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور که تجدیدنظر و رسیدگی به اعتراض مشمولانی که در هیأت های رسیدگی اولیه سرباز شناخته شده اند را موکول به اعزام آنها بخدمت و ارائه گواهی مربوط نموده است مغایرتی با قانون نداشته وبلا ایراد است

درنامه شماره ۷۳ – ۱۸۰۶ – ۱۰ – ۴۰۱ مورخ ۹/۱/۱۳۷۴ مدیرکل وظیفه عمومی ناجا آمده است: درصورت ابطال ماده ۱۱۵ آیین نامه اجرایی مشمولانی که در هیأت های رسیدگی بدوی سرباز شناخته شده اند به منظور بهره مندی از طرح مجدد پرونده در هیأت های رسیدگی تجدیدنظر به آراء صادره اعتراض نموده وبه دلایل مختلف ممکن است رسیدگی به این قبیل پرونده ها نیاز به مدت زمان طولانی داشته ودرنتیجه مشمولان درحالت بلا تکلیفی بسرببرند که بدین ترتیب تأمین نیازمندی های پرسنل وظیفه نیروهای مسلح را دچار اشکال کرده وتوان رزمی آن را کاهش خواهد داد و آمار و ارقام موجود نشان می دهد که اغلب این اعتراضات مردود اعلام شده ودرهیأت های رسیدگی تجدیدنظر جهت آنان رأی سربازی صادر شده و باعث به هدر رفتن اوقات خود مشمولین نیز گردیده که می توانستند نیروهای فعالی در جهت سازندگی کشورباشند و ماده ۱۱۶ آیین نامه اجرایی برای آن دسته ازمشمولانی که دارای مدارک مستدلی مبنی بر معافیت داشته باشند رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده اومی توانسته قبل از اعزام به خدمت دستور طرح پرونده در هیأت های رسیدگی تجدیدنظر را صادر نمایند که بدین ترتیب اصولا بنا به دلایل پیش گفته نیازی به ابطال ماده ۱۱۵ به نظر نمی رسد

دبیر محترم شورای نگهبان نیز درپاسخ ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده ۱۱۵ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، طی نامه شماره ۷۰۹۶ - ۱/۱۱/۷۳ اعلام داشته اند: با توجه به این که آیین نامه مذکور حق مراجعه شاکی به شعب دادگاه های دادگستری که به شکایات رسیدگی ماهوی می کنند را سلب نکرده است ماده ۱۱۵ آیین نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:به حکم ماده ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی، هیأت تجدیدنظر مکلف است نسبت به اعتراض به رأی هیأت بدوی رسیدگی به ادعای کفالت مشمولان، رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند وقسمت آخرماده مذکور مبنی بر حواز اعزام مشمول معترض به رأی هیأت بدوی بخدمت وظیفه، ملازمه ای با تعلیق تکلیف هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض به حصول شرط خاص ندارد

بنابراین ماده ۱۱۵ آیین نامه اجرایی قانون مزبور که رسیدگی به اعتراض در هیأت تجدیدنظر را مقید ومشروط به اعزام مشمول بخدمت وظیفه و ارائه گواهی اشتغال بخدمت کرده است، مغایر حکم مقرر در ماده ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4971