رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال ماده ۱۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۳۵۷/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱ آبان ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۲۳۵ |
مقدمه:شاکی طی نامه شماره ۱۸۱۹۲/۷/۱ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۸ و گزارش پیوست آن اعلام داشته اند، تشکیل دادگاه های خاص منوط به حکم قانون است و تعیین صلاحیت نیز علی القاعده بنا به مدلول اصل یکصدو پنجاه ونهم قانون اساسی به عهده قانون می باشد لذا تأسیس شعب ویژه به منظور رسیدگی به جرایم کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آن هم جهت رسیدگی به جرایم آنان نیز خارج از صلاحیت احصایی بوده و در حقیقت نوعی دخالت در صلاحیت دادگستری است بنابراین ابطال ماده ۱۳ آیین نامه تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۱۳۷۶۳ هیأت وزیران مورد تقاضا است معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۵۲۰ مورخ ۴/۷/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۵۴/۱۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۹ سازمان تعزیرات حکومتی به انضمام لایحه دفاعیه سازمان مزبور نموده اند، در لایحه دفاعیه سازمان تعزیرات حکومتی آمده است با توجه به عموم و اطلاق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است تا رسیدگی به تمام مسایل و امور مربوط به تعزیرات حکومتی که تا تاریخ ۱۹/۷/۱۳۷۳ به موجب تصویب مجمع محترم در صلاحیت دادگاه های انقلاب بود (از جمله رسیدگی بتخلفات مجریان و مأموران تعزیرات) به دولت (قوه مجریه) محول گردد
هیأت وزیران براساس تبصره ۲ ماده واحده فوق الذکر اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات نموده بنابراین هیأت وزیران در هنگام تصویب این آیین نامه (از جمله ماده ۱۳ آن) از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی خود عدول نکرده است
شعب ویژه موضوع ماده ۱۳ واجد همان اختیارات و صلاحیت هایی باشد که دادگاه های انقلاب برای رسیدگی به تخلفات و جرایم مأمورین و مجریان داشته اند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:نظر به اصول ۵۷ و۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضاییه و اعمال آن از طریق دادگاه های دادگستری و این که مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مفید تفویض اختیار به قوه مجریه در تأسیس مرجع خاص به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات کارکنان آن سازمان نیست، ماده ۱۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 5854