رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم عاتقه مجابی
موضوع	ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب
کلاسه پرونده	۱۴۴/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۲۵

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با اطلاق ماده ۵ وتبصره ۱ قانون مارالذکر که فقط مقید بعدم تجاوز ازظرفیت آبدهی بیش از ۲۵ مترمکعب است منافات دارد علیهذا ابطال ماده ۱۴ آیین نامه فوق الذکر را دارم

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۵/۲۹۱۵ – ۲۶/۱۱/۷۳ اعلام داشته اند: موضوع استفاده از چاه های موضوع ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب مصرف آب برای شرب وبهداشت وباغچه با حداکثر آبدهی ۲۵ متر مکعب درشبانه روز است و لذا تنها درصورتی اشخاص می توانند معاف از تحصیل پروانه حفروبهره برداری باشند که چاه آنها به منظور استفاده درشرب وبهداشت وباغچه حفروبهره برداری شود، بنابراین باید مدرکی برای تشخیص این گونه چاه ها با چاه های دیگر که برای مصرف کشاورزی وصنعت و…

حفر می شود وجود داشته باشد تا کنترل حفاری ها امکان پذیر گردد

بدین جهت برای این که چاه های مشمول ماده ۵ از بقیه چاه ها متمایز گردد، هیأت محترم وزیران شرایطی را در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی منظور نموده ازجمله این که محل مورد تقاضا مسکونی باشد زیرا درچنین صورتی احتیاج به آب شرب وبهداشت است ومساحت باغچه از ۲۰۰۰ مترمربع که مقدار عرفی باغچه است بیشتر نباشد ودرهمین حد امکان آبیاری باغچه با ۲۵ مترمکعب آب وجود دارد وامکان تأمین آب از شبکه شهری وجود نداشته باشد، لهذا چون لازم بود درآیین نامه اجرایی مصادیق موارد مذکور در ماده ۵ قانون ذکر شود ماده ۱۴ مورداشاره تنظیم وتصویب گردید

به هر حال وقتی قانونگذار جلب موافقت را لازم دانسته است مقام موافقت کننده قطعا برای اعلام موافقت شرایط ومواردی را منظور و با توجه به آنها اتخاذ تصمیم می کند که ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی درواقع همین شرایط برای اعلام موافقت است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب هیأت وزیران که مورد شکایت شاکی می باشد با عنایت به مقررات ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وتبصره ۱و۲ آن که حفر چاه های موضوع ماده ۵ قانون مرقوم را با موافقت وزارت نیرو مجاز دانسته، مغایر قانون تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4953