رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۶ آییننامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیههای صنفی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۶ آییننامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیههای صنفی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | فرمانداری ورامین |
| موضوع | ابطال ماده ۱۶ آییننامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیههای صنفی |
| کلاسه پرونده | ۴۵۱/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۳۸۷ |
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۱۶ آییننامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیههای صنفی موضوع بند یک ماده ۲۵ قانون نظام صنفی مصوب ۹/۸/۱۳۷۱ و اصلاحیه این آییننامه در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۷ توسط هیأت عالی نظارت مقرر میدارد تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این آییننامه میباشد و تحصیل پروانه کسب جدید مستلزم رعایت بندهای ۱۳ گانه ماده ۶ همان آییننامه مخصوصا بند ۸ آن با رعایت ضوابط شهرداری محل میباشد
از جمله ضوابط شهرداری ها در این خصوص نیز دریافت ۵ برابر عوارض سالیانه کسب است
علیهذا با توجه به مراتب فوقالذکر و با عنایت به اینکه بسیاری از افراد صنفی به عنوان مستأجر اماکن تجاری را در اختیار دارند و مکلفند بعد از انقضای مدت اجاره ملک را به موجر تحویل و تسلیم نمایند و به موجب آییننامه فوقالاشعار و اصلاحیه آن، این عمل موجب بطلان پروانه کسب می گردد، در عمل مشکلات عدیدهای را برای افراد صنفی بوجود آورده و مجبورند ۵ برابر عوارض را پرداخت کنند از آنجا که به نظر میرسد اجرای ماده فوقالذکر در عمل با حقوق افراد صنفی مستأجر شدیدا در تعارض است و مدلول آن با روح قانون نظام صنفی مخالفت بین دارد، فرمانداری ورامین عندالاقتضاء خواهان حذف و تغییر ماده مذکور میباشد
مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۸۴ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، در هیچ یک از ۱۱ بند (نه ۱۳ بند که در نامه فرمانداری ورامین اشاره شد
) ماده ۶ آییننامه ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب مصوب هیأت عالی نظارت نامی از رعایت ضوابط شهرداری محل برده نشده، بنابراین اتحادیههای صنفی نیز این مدرک را از متقاضیان دریافت نمینمایند
لیکن بنابه اطلاع واصله برخی شهرداری ها به محض استعلام اتحادیهها از آنها جهت صدور پروانه کسب اشخاص، اغتنام فرصت نموده پنج برابر عوارض سالیانه کسب را از ایشان مطالبه مینمایند که رعایت این مورد در آییننامه یاد شده پیشبینی نگردیده و مورد نظر هیأت عالی نظارت نیز نمیباشد
علیایحال مطالبه پنج برابر عوارض سالیانه کسب توسط شهرداری ها از اشخاص ارتباطی با آییننامه ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب نداشته و مسئولیت این امر راسا و مستقیما متوجه شهرداری ها میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب بند یک ماده ۲۵ قانون نظام صنفی تصویب ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و انواع پروانهها برای مشاغل مختلف و تغییرات لازم در هر یک از آنها با رعایت تشریفات مقرر در قانون به عهده هیأت عالی نظارت محول شده است
بنابراین مفاد ماده ۱۶ آییننامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیههای صنفی مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور که تغییر محل کسب یا نوع شغل را مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط مربوط اعلام داشته مبتنی بر مسئولیت و اختیار مقرر در بند یک ماده ۲۵ قانون فوقالذکر است و چون متضمن وضع قاعده آمره خاصی خارج از قلمرو اختیارات قانونی مذکور از جمله دریافت عوارض توسط شهرداری نیست، ماده ۱۶ آییننامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت در تعیین ضوابط اخذ پروانه نمیباشد
بدیهی است در صورتی که شاکی نسبت به مطالبه عوارض معترض باشد میتواند برابر مقررات در مقام تسلیم اعتراض و دادخواهی برآید
کدمنبع: 6611