رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۶ تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۶ تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت کبریت 29 بهمن توکلی |
| موضوع | ابطال ماده ۱۶ تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۱۱/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۴۶۹ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در خصوص مطالبه ۴% از حقوق مستمری کارگران نسبت به سنوات قبل از مصوبه مورد شکایت با عنایت به ماده ۱۶ آن با تصویب این آیین نامه در سال ۱۳۸۰ و عطف بماسبق شدن آن که هیأت وزیران چنین اختیاری را نداشته است تعداد قابل توجهی از مدیران و کارگزاران واحدهای تولیدی قدیمی دچار بحران و رکود و چه بسا تعطیلی مواجه گردیده است و تأمین اجتماعی براساس اجرای همین ماده ۴% مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ (تا ۲۰ سال قبل) را به طور یکجا مطالبه مینماید که بر فرض صحیح بودن هرگز عطف بماسبق نمیگردد بنابمراتب و بلحاظ اینکه ماده ۱۶ تصویب نامه فوق الذکر خلاف شرع و قانون میباشد ابطال آن مورد تقاضا است
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۶۲۹ مورخ ۷/۴/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، ۱- نظر به اینکه در قانون و مصوبه استنادی به ترتیب احکام زیر لحاظ شده است: بند ۶ جزء (ب) تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیانآور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند میتوانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند
در این صورت با احراز شرایط بیمه شده، کارفرمایان مربوط مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ همچنین ۴% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را به طور یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند
ماده ۱۶ تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ مقرر میدارد کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه معادل ۴% میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه میگردد به طور یکجا به سازمان مزبور پرداخت نماید
ماده ۱۶ آیین نامه اجرائی قانون مزبور در انطباق با قانون وضع شده است
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده ۱۶ تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران طی نامه شماره ۱۵۲۲۳/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالتاداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
الف- به شرح نظریه شماره ۱۵۲۲۳/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ شورای محترم نگهبان ماده ۱۶ تصویب نامه مورد اعتراض خلاف موازین شرع شناخته نشده است
بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
ب- نظر به اینکه مدت اعتبار ماده ۱۶ آیین نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران به تبع انقضاء مدت اعتبار اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پایان یافته و در نتیجه موضوع منتفی گردیده است و طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاح مقررات دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد، بنابراین موردی برای رسیدگی به موضوع اعتراض و تقاضای شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 7691