رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای هوشنگ قیاسی
موضوع	ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
کلاسه پرونده	۸۵۴/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۱۹۹

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۸۵۴

شماره دادنامه: ۱۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هوشنگ قیاسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که:

" این جانب مالک ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ۲۶۹۷/۳/۲۷۰۴۰ تجمیعی بخش یک تبریز، پس از اخذ پروانه ساخت اقدام به ساختمان سازی کردم و مرتکب تخلفات ساختمانی شدم

پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و در مرحله تجدیدنظر برابر رأی شماره ۸۶۰۷۱۱۱۲ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۷ به جریمهای بالغ بر ۰۵۰/۳۷۶/۲۵۷ ریال محکوم شدم

برابر اظهارنامه رسمی شماره ۱۵۹۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۸ مراتب تمکین خود نسبت به رأی و پرداخت مبلغ مندرج در رأی را به شهرداری منطقه یک اعلام داشتم و در مراجعه به شهرداری، مأموران شهرداری مبلغی بابت عوارض تجدید پروانه، مبلغی بابت عوارض کسری پارکینگ، مبلغی بابت عوارض اختلاف مازاد بر تراکم، مبلغی بابت ارزش سرقفلی، مبلغی بابت خدمات حمل و نقل و مبلغی به عنوان کتابخانه عمومی شهر علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای صدور گواهی پایان ساختمان از این جانب به استناد ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تبریز از این جانب مطالبه میکنند

نظر به این که برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود وظیفه شورای اسلامی است، اولا: برقراری عوارض برای ابقای اعیانیهایی که توسط کمیسیون ماده صد حکم ابقاء گرفتهاند در تعارض با نظر مقنن قانون شهرداریها بالاخص ماده ۱۰۰ و تبصرههای آن است

ثانیا: برقراری عوارض ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی تبریز برخلاف سیاست عمومی دولت بوده است

چرا که تاکنون سیاست عمومی دولت عدم

افزایش عوارض و کاهش تورم و حمایت از مردم بوده است و مصوبهای از سوی هیأت وزیران مبنی بر افزایش عوارض یا برقراری عوارض جدید از جمله عوارض ابقای اعیانیها در روزنامه رسمی منتشر نشده است

ثالثا: عوارض ابقای اعیانیها تغییر نوع نیز محسوب نمیشود

اگر تغییر نوع بوده باشد باید عنوان سابق وجود میداشت و عوارض اخیر جدید و بدیع میباشد

رابعا: شورای اسلامی شهر تبریز بدون توجه به اصول مسلم حقوقی، مصوبه خود را به گذشته هم سرایت داده و به اصطلاح عطف به ماسبق نموده است

تبصرههای ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی حاکی از عطف به ماسبق نمودن مصوبه است و هیچ شخصی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم ابقاء گرفته به استناد این مصوبه، حاشیه امنیت نداشته و باید عوارض ابقاء اعیانیها را پرداخت کند

نظر به مراتب مذکور مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز از جمیع جهات خلاف بوده و عنایتا به مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱۸ عوارض تعرفه محلی شورای اسلامی شهر تبریز مصوب سال ۱۳۸۸ مورد استدعاست

"

در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی کلان شهر تبریز طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۱۳-۳/ش/ت مورخ ۶/۷/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

" الف- مفاد و مدلول دادخواست معطوفی حاکی از عدم اطلاع خواهان از ضوابط و مقررات مربوط به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای ذیل آن بوده و توقع و تقاضای ابطال ماده ۱۸ تعرفه مورد قرار داده شده و به نسبت سال احداث یا تبدیل (تخلف آمیز) ضریب منصفانه بر حسب تشخیص شورای اسلامی شهر تعیین شده است

ب- در خصوص این ادعا که برقراری عوارض ماده ۱۸ مرقوم برخلاف سیاست عمومی دولت بوده است لازم به ذکر است که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از اختیارات شورای اسلامی شهر است

ماده ۱۸ تعرفه عوارض مورد ادعا هیچ گونه مغایرتی با سیاستهای عمومی اعلام شده ندارد و تاکنون نیز وزارت کشور که میتواند به استناد تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون شوراها در هر مقطعی وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آییننامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید

در این خصوص اقدامی انجام نداده است که دال بر عدم مغایرت با سیاستهای عمومی دولت است

توجها به مراتب فوق و با در نظر گرفتن این که تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و نوع و میزان آن داخل در صلاحیت قانونی شورای اسلامی شهر و ماده ۱۸ تعرفه عوارض مورد نظر هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه و سیاستهای عمومی دولت که باید از سوی وزارت کشور اعلام شود ندارد و برای تامین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر، تصویب و اخذ این عوارض اجتناب ناپذیر است و در دادخواست شاکی کمترین

توجیه قانونی و منطقی برای لغو یا تجدیدنظر در مصوبه متنازع فیه وجود ندارد

لذا تقاضای صدور حکم به رد شکایت را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که طبق رأی شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده و هستند، متمایز شده است و حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است

لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمیرسد

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8008