رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رسول ابراهیمی
موضوع	ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
کلاسه پرونده	۹۶؍۶۰۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۵۹

شماره دادنامه: ۱۵۹ تاریخ دادنامه:۱۰؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۶۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند در خصوص سهم شهرداری از تفکیک اراضی و بابت کاربریهای عمومیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم، احتراما اعلام می دارد: شورای اسلامی شهرستان مرند در ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی جهت اجرا به سال ۱۳۸۸، مصوبه ای را تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی به تصویب رسانده که بایستی متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوط (مجاز) مانند مسکونی ، و همچنین در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ و زراعی و بایر و ، و همچنین در تغییر کاربری اراضی آموزشی و فرهنگی و ورزشی و بهداشتی و ، به مسکونی و تجاری، علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و پیش بینی سایر کاربری عمومی مورد نیاز محل و واگذاری رایگان آنها به شهرداری، تعدادی از قطعات تفکیکی و درصدهای مختلفی از اراضی مورد تفکیک و تغییر کاربری را نیز از بابتسهم شهرداری به عنوان سهم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار نمایند

که بنا به دلایل ذیل مصوبه مذکور ( ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ ) به شرح زیر: علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده، مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و مخالف آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز می باشد:

متن مصوبه به شرح ذیل است

ماده ۲۱- سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی

۱ (متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه ( مجاز ) مانند مسکونی در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش بینی سایر کاربری های عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و ، مطابق طرح تفصیلی یا هادی مالک معادل ۱۰ درصد از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را به عنوان سهم تفکیک به شهرداری واگذار خواهد نمود که شهرداری نیز بایستی با رعایت مقررات مالی از آنها استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفا زمانی که سهم شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیأت ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات شهرداری ، بها آن به شهرداری پرداخت خواهد شد

۲) مساحت معابر اصلی و شریانی از سهم شهرداری کسر خواهد شد و از این بابت حق مشرفیت دریافت می شود

۳) در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر و همچنین بایر فاقد کاربری ضمن طی

مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک ۴۵ درصد باغ ها و ۳۵ درصد زمین های زراعی و ۳۰ درصد اراضی بایر را با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهرداری به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برایکاربریهای عمومی استفاده خواهد کرد

بنابراین در صورت تغییر و یا تعیین کاربری و تقاضای تفکیک از بابت سهم شهرداری به عنوان سهم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک ۵۵ درصد باغ ها و ۴۵ درصد زمین های زراعی و ۴۰ درصد اراضی بایر و همچنین بایر فاقد کاربری به شهرداری واگذار خواهد شد

مثال: چنانچه مساحت زمین زراعی ۳۰۰۰ مترمربع باشد و مالک تقاضای تغییر کاربری و تفکیک مسکونی داشته باشد در صورت تصویب موضوع در کمیسیون ماده ، بایستی ۴۵ درصد از کل ملک واقع در داخل محدوده را با عقد مصالحه نامه به شهرداری واگذار نماید و چنانچه ملک مذکور در خارج از محدوده قرار گرفته باشد سهم شهرداری به علاوه سهم ماده ۲۲ این تعرفه ۵۵ درصد خواهد بود

تبصره۱: در تغییر و یا تعیین کاربری باغ، زراعی و بایر به تجاری سهم شهرداری به علاوه ارقام فوق ( بند ۳)، ۱۰ درصد به سهم شهرداری اضافه خواهد شد

تبصره۲: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ۳۵ درصد اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری این تبصره به تجاری به اضافه ۳۰ درصد یعنی ۶۵ درصد به عنوان سهم شهرداری مطالبه خواهد شد

تبصره۳: در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم شهرداری ۴۰% تعیین می شود

تبصره۴: نظر به اینکه مبنای محاسبات سطوح کاربریهای عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعییت پیش بینی شده برای اسکان می باشد لازم است تراکم قطعات به هنگام درخواست تاکید و افزایش بعدی تراکم خودداری شود

تبصره۵: پیش بینی معابر فرعی مورد نیاز قطعات تفکیک شده سهم مالک به عهده مالک خواهد بود

تبصره۶: موارد بندهای ۱ و ۲ و۳ این ماده در رابطه با اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر در صورت بلامانع بودن مقررات شهرسازی و اخذ مجوزهای مربوطه از مراجع ذی صلاح نیز اعمال خواهد شد

دلایل خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه

۱- خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و خلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مصوبه مزبور برخلاف فتاوای آیات اعظام از جمله رساله امام خمینی ( رحمت الله ) و خرید و فروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غضب به حساب خواهد آمد

۲- بر خلاف نظر فقهای شورای نگهبان که به موجب نامه شماره ۳۷۸۸۸؍۳۰؍۸۹–۲۲؍۱؍۱۳۸۹ و در جلسه مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۸ در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان اعلام نظر فرموده اند

۳- و نظریه فقهای معظم شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۵ که طی شماره ۱۶۷۶؍۱۰۲؍۹۵-۳؍۵؍۱۳۹۵ در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز بیان کرده اند

دلایل خلاف قانون و خارج بودن از اختیارات وضع کننده مصوبه مذکور

۱- با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان به عهده کمسیون خاص ماده پنج می باشد و طبق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی و احصاء نشده است

لذا شورای اسلامی مرند صلاحیت تصویب امر تغییر کاربری اراضی را نداشته لذا وضع عوارض یا مصوبه ای که قسمتی از زمین اشخاص را به رایگان تملک نماید به طریق اولی خارج از صلاحیت مرجع مذکور است

۲- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرائی منوط به تجویز قانونگذار می باشد که در مانحن فیه هیچ اختیاری و صلاحیتی به شوراهای اسلامی از طرف قانون گذار تفویض نشده است

۳- با توجه به اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، معابر و شوارعی که در اثر تفکیکی حادث می گردند، متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در این خصوص وجهی پرداخت نخواهد کرد لذا موافقت شهرداری با تفکیک اراضی، منحصرا تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک را خواهد بود نه اینکه درصدی از ملک مورد تفکیک و یا قطعاتی از آن به ملکیت رایگان شهرداری درآید

لازم به یادآوری است که در زمان تصویب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند، ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها حاکم بوده و هنوز ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اصلاح نشده بود

( اصلاح در سال ۱۳۹۰ بوده )

شواهد و دلایل مغایرت مصوبه مذکور با آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

۱- دادنامه شماره ۲۱۸؍۸۷- ۹؍۴؍۱۳۸۷ ( مربوط به شورای اسلامی شهر شیراز در کلاسه پرونده ۸۶؍۴۷۵ )

۲- دادنامه ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹

۳- دادنامه ۴۵۹-۲۰؍۱؍۱۳۸۹

۴- دادنامه ۳۹۳-۲۹؍۹؍۱۳۸۹

۵- دادنامه شماره ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱

۶- دادنامه شماره ۶۲۷ -۲۰؍۹؍۱۳۹۱ در کلاسه پرونده ۸۸؍۲۲۳ مربوط به شورای اسلامی شهر گرگان

۷- دادنامه ۱۴۴۵-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مربوط به شورای اسلامی شهر ملایر

۸- دادنامه ۱۳۱۲-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۵ مربوط به شورای اسلامی شهر هشترود

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی به شرح فوق در خصوص وضع عوارض و اختصاص سهمی برای شهرداری از بابت تفکیک و تغییر کاربری اراضی و تملک رایگان ناشی از امورات مذکور با مواد قانونی مذکور مخالف و خارج از اختیارات تصویب کننده بوده و همچنین مواد احصائی خلافشرع و نیز مغایرت با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد

مستندا به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و همچنین جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم

"

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۶۰۷-۲ مورخ ۸؍۱۰؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

"هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما پیرو ارائه دادخواست مبنی بر تقاضای صدور حکم ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب که تحت شماره ۱۳۹۶۰۳۱۰۰۰۳۱۷۷۶۲ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و در جریان رسیدگی است، اعلام می دارد: با توجه به اینکه دلایل و مستندات اعلامی اینجانب در تقاضای خود در ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند (تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی) علاوه بر مغایرت مصوبه مزبور با قانون و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مخالفت با آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ادعای مخالفت مصوبه مورد اعتراض با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام گردیده بود

لذا اینک و به موجب این لایحه در تقاضای خود از بعد و جنبه خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبه معترض عنه منصرف شده و از دلیل غیر شرعی بودن آن صرف نظر می نمایم و ازهیأتعمومی دیوان عدالت اداری درخواست می نمایم که صرفا از بعد مغایرت مصوبه فوق الذکر با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مخالفت با آرای متعدد صادره ازهیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادخواست ارسالی، به تقاضای اینجانب رسیدگی و حکم به ابطالمصوبه مزبور از تاریخ تصویب را صادر فرمایند

"

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است

"ماده ۲۱

سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی

۱) متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) مانند مسکونی در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش بینی سایر کاربریهای عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و ، مطابق طرح تفصیلی یا هادی، مالک معادل۱۰%از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را به عنوان سهم تفکیک به شهرداری واگذار خواهد نمود که شهرداری نیز بایستی با رعایت مقررات مالی از آنها استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفا زمانی که سهم شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیأت ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات شهرداری ، بهاء آن به شهرداری پرداخت خواهد شد

۲) مساحت معابر اصلی و شریانی از سهم شهرداری کسر خواهد شد و از این بابت حق مشرفیت دریافت می شود

۳) در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر و همچنین بایر فاقد کاربری ضمن طی مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه ، باید مالک۴۵%باغ ها و۳۵%زمین های زراعی و۳۰%اراضی بایر را با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریهای عمومی استفاده خواهد کرد

بنابراین در صورت تغییر و یا تعیین کاربری و تقاضای تفکیک ، از بابت سهم شهرداری به عنوان سهم خدماتعمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک۵۵%باغ ها و۴۵%زمین های زراعی و۴۰%اراضی بایر و همچنین بایر فاقد کاربری به شهرداری واگذار خواهد شد

مثال: چنانچه مساحت زمین زراعی ۳۰۰۰ مترمربع باشد و مالک تقاضای تغییر کاربری و تفکیک مسکونی داشته باشد در صورت تصویب موضوع در کمیسیون ماده، بایستی۴۵%از کل ملک واقع در داخل محدوده را با عقد مصالحه نامه به شهرداری واگذار نماید و چنانکه ملک مذکور در خارج از محدوده قرار گرفته باشد سهم شهرداری به علاوه سهم ماده ۲۲ این تعرفه،۵۵%خواهد بود

تبصره۱: در تغییر و یا تعیین کاربری باغ، زراعی و بایر به تجاری سهم شهرداری به علاوه ارقام فوق (بند ۳ )،۱۰%به سهم شهرداری اضافه خواهد شد

تبصره۲: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید۳۵%اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری از بابت سهم خدمات عمومی و ارزش افزوده به شهرداری واگذار نماید

در تغییر کاربری این تبصره به تجاری به اضافه۳۰%یعنی۶۵%به عنوان سهم شهرداری مطالبه خواهد شد

تبصره۳: در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم شهرداری۴۰%تعیین می شود

تبصره۴: نظر به اینکه مبنای محاسبات سطوح کاربریهای عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعیت پیش بینی شده برای اسکان می باشد لازم است تراکم قطعات به هنگام درخواست تأکید و از افزایش بعدی تراکم خودداری شود

تبصره۵: پیش بینی معابر فرعی مورد نیاز قطعات تفکیک شده سهم مالک به عهده مالک خواهد بود

تبصره۶: موارد بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده در رابطه با اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر در صورت بلامانع بودن مقررات شهرسازی و اخذ مجوزهای مربوط از مراجع ذی صلاح نیز اعمال خواهد شد

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۰۱قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵که در زمان تصویب تعرفه مورد شکایت و قبل از تصویب ماده ۱۰۱اصلاحی قانون شهرداریحاکم بوده است، معابر، شوارع و کوچه های ناشی از تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار گرفته است

نظر به اینکه تعیین قدرالسهم دیگری به موجب مصوبه مورد شکایت، مغایر حکم ماده مذکور است، بنابراین ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مرند تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود

با اعمال ماده ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12000