رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۳۵ آییننامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۳۵ آییننامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فرج اله صداقت
موضوع	ابطال ماده ۲۳۵ آییننامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
کلاسه پرونده	۳۴۶/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۶۲۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به جزء (ح) از بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ که دستگیری متهمین و مجرمین و همچنین جلوگیری از فرار و اختفای آنها را از وظایف ذاتی نیروی انتظامی در مقام ضابط دستگاه قضائی دانسته بدین وصف امر اعزام و بدرقه نیز از این مقوله خارج نمیباشد از طرفی بر اساس ماده ۲۳۵ آییننامه اجرائی سازمان زندانها و ، مصوب ۱۳۸۴ که به موجب آن امر اعزام و بدرقه و نقل و انتقال محکومین و متهمین به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی، مرخصی تحت الحفظ و یا سایر مراجع مربوط بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان اعلام میشود به عهده یگان حفاظت سازمان میباشد

حالیه با عنایت به اینکه اعزام و بدرقه زندانیان از حساسیت ویژهای برخوردار بوده و میطلبد مجریان این امر واجد تخصص و مهارتهای ویژه برای این منظور باشند تا احتمال فرار و اختفای آنها به حداقل ممکن برسد که انجام این امر توسط یگان حفاظت سازمان ضمن آنکه اقدام موازی ودخالت در وظایف نیروی انتظامی میباشد مغایر با بند (ج) ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مربوط به اصلاح ساختار اداری و مدیریت و نیز نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت میباشد علیایحال نظر به اینکه نیروی انتظامی به نحو احسن در سنوات ماضی و هم اکنون وظیفه خود را در این راستا محقق نموده و تجربه بسیار خوبی را کسب نموده است که مالا جلوگیری از اطاله دادرسی و اختلال در امر اعزام را در پی داشته و در صورت واگذاری این مهم به یگان حفاظت سازمان زندانها که بر اساس قانون تشکیل یگانهای حفاظت که مسئولیت حفاظت فیزیکی زندانها را عهدهدار میباشد و تخصص در امر اعزام و بدرقه زندانیان نداشته واحتمال اختلال در رونددادرسیهای محاکم

را در پیخواهد خواهد داشت و ایضا به منظور جلوگیری از اثربخشی ناقص و تعارض دستگاهی و غیر کارآمدی و عدم جامعیت و تمرکز امور و موازی کاریها که مغایر با اهداف انجام بهینه امور و از طرفی مغایرت با مصوبات قانون برنامه سوم و چهارم توسعه داشته بدین وسیله تقاضای ابطال ماده ۲۳۵ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و استمرار امر اعزام و بدرقه توسط نیروی انتظامی با ملحوظات صدرالذکر مورد استدعا میباشد

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۱۰۹۶/۲۰۵/۲ مورخ ۲/۶/۱۳۸۸ مبادرت به ارسال تصویری از ماده ۲۳۵ آییننامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۴ نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

قطع نظر از اینکه در هیچ یک از مقررات قانونی، اعزام و بدرقه افراد بازداشت شده و زندانی از تکالیف و وظایف ذاتی نیروی انتظامی مقرر نگردیده است، با توجه به تکالیف قانونی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به اداره کلیه امور مربوط به زندانها و بازداشتگاهها به شرح ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و نیز اجازه تشکیل یگان انتظامی جهت امور حفاظت و انتظامی زندانها و بازداشتگاهها طبق ماده ۶ قانون مذکور، مقررات ماده ۲۳۵ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در جهت اجرای مقررات مرقوم و وظایف و اختیارات سازمان مذکور بوده و مغایرتی با قانون ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 7268