رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت مدیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت مدیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رضا رمضانقربان |
| موضوع | ابطال ماده ۲ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت مدیران |
| کلاسه پرونده | ۱۴۶/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ تير ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۱۳۰ |
مقدمه:شاکی طی ددخواست تقدیمی اعلام داشته است نظر به اینکه ماده ۲ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت وزیران موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی دارد (مستاجر عرصهای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد ۱۵% مابهالتفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجاد را میباید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد )با عنایت به اینکه مستاجر شرعا تنها موظف به پرداخت اجاره بها میباشد و مسئولیت دیگری متوجه او نیست و با عنایت به اینکه در این نقل و انتقال تنها مستاجر تغییر می کند و منتقلفیه قائم مقام مستاجر اول در پرداخت اجاره بها میباشد لذا به نظر میرسد دریافت مبلغ مذکور در این ماده از مستاجر به هنگام انتقال اعیان که تملکی در عرصه نداشته و نخواهد داشت و تنها مالک منافع عرصه موقوفه میباشد وجه شرعی نداشته حکم به ابطال ماده ۲ آییننامه مذکور مورد تقاضا است
مدیرکل دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۴۷/۲۳۰ مورخ ۱۲/۲/۸۰ اعلام داشتهاند دریافت پذیره و محل مصرف آن به صراحت در قانون معین شده و چون این قانون در تاریخ ۶/۱۰/۶۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده لذا با موازین شرع انور نیز مغایرتی ندارد لذا درخواست رد ادعای آقای رمضان قربانی را دارد
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۴۷۹/۳۱/۸۰ مورخ ۵/۸/۸۰ اعلام داشتهاند موضوع ماده ۲ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت وزیران موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ ۳/۸/۸۰ فقها محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می گردد (در صورتی که ضمن عقد اجاره از ناحیه سازمان اوقاف شرط شده باشد که ۱۵% تفاوت را هنگام اجاره دادن به غیر بپردازد همان طور که در توضیح سازمان اوقاف آمده است گرفتن این مقدار خلاف شرع نیست)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه ماده ۲ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به شرح نریه مورخ ۳/۸/۸۰ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است موردی برای ابطال ماده مذکور بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
کدمنبع: 6394