رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای سیدحسن مختاباد امریی
موضوعابطال ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش
کلاسه پرونده۵۵۷/۸۴
تاریخ رأیسه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه۸۶/۳۶۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مستند به ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش، اداره نیروی انسانی و فرماندهی پشتیبانی بدون توجه به نامه دادسرا و مهلت اعطایی جهت تخلیه خانه سازمانی به دارایی ارتش اعلام نموده تا نسبت به کسر دویست و نودهزار تومان یعنی دوسوم از حقوق بازنشستگی من اقدام نماید از آنجاکه ماده ۳۱ آییننامه مذکور مغایر با قانون و به ویژه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی میباشد و در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان طی رأی شماره ۷۴/۱۴۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۳ ماده ۵۵ دستورالعمل سپاه پاسداران را به دلیل مغایرت با قانون ملغی و ابطال نمودهاند، ابطال ماده مذکور مورد تقاضا است

رئیس اداره نیروی انسانی سماجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۳/۵۷/۸۷۳۵/انس مورخ ۲۵/۸/۸۴ اعلام داشتهاند، اقدام در خصوص تخلیه خانه سازمانی و اجاره بهای منزل شاکی، منصرف از استرداد وجوه مأخوذه به نامبرده، منطبق با تبصره ۲ ماده ۶ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۲۳ و ۳۱ آییننامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۵ هیأت وزیران بوده است

هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید


رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۶ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش، حداکثر مدت استفاده از خانه سازمانی پنج سال تعیین شده و پس از آن استفاده کننده از خانه سازمانی باید آن را تخلیه نماید مگر اینکه متقاضی جدیدی نباشد و برابر تبصره ۲ ماده مذکور در صورتی که استفاده کنندگان، از تخلیه خانههای سازمانی خودداری نمایند، متصرف عدوانی محسوب میشوند و وزارت دفاع میتواند از طریق مراجع ذیصلاح قضائی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید

بنابراین ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون مزبور که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد


کدمنبع: 2167