رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۲ آییننامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۲ آییننامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	نمایندگان قوه قضائیه در کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
موضوع	ابطال ماده ۳۲ آییننامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری
کلاسه پرونده	۳۹/۸۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۴
شماره دادنامه	۸۴/۱۰۱

مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در جهت تنظیم و اداره امور کارشناسان رسمی، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مطابق ماده ۹ قانون مذکور اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی کانون از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب میگردند اشخاص یادشده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده ۱۵ این قانون باید دارای حداقل ۳ سال سابقه کارشناسی رسمی و مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر باشند و در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوطه اقامت داشته باشند

مطابق تبصره ۲ ماده مذکور تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی میباشد که کمیسیون مذکور متشکل از ۵ عضو اصلی و۲ عضو علیالبدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علیالبدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تایید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد

بنابراین همانگونه که منطوق و مفاد مواد مذکور صراحت دارد، تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی و ثاقت و سایر شرایط مقرر از جلمه داشتن تابعیت ایرانی، نداشتن پیشنیه مؤثر کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیر قانونی یا منافی اسلام از اختیارات کمیسیون مقرر در ماده ۱۳ قانون میباشد که از طریق استعلام از مراجع ذیربط، تحقیق محلی و مصاحبه حضوری شرایط مذکور احراز و صلاحیت دواطلبان تایید میگردد

همچنین شورای عالی کارشناسان مطابق ماده ۳ قانون متشکل از ۱۸ عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل میگردد و در ماده ۷ قانون مذکور وظایف و اختیارات شورای مذکور تصریح شده است که در مورد انتخابات هیأت مدیره کانونها صرفا نظارت بر حسن انجام در حوزههای انتخاباتی استانی با رعایت مقررات مربوطه به عهده شورا میباشد و قانونگذار در خصوص تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات هیأت مدیره اختیاری به شورای عالی کارشناسان تفویض ننموده است

در اجرای ماده ۴۰ قانون، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۲/۸۲ آییننامه اجرائی قانون مذکور را تصویب نموده است، لیکن متاسفانه در ماده ۳۲ آییننامه بر خلاف مفاد قانون مورد اشاره حق تجدیدنظر در خصوص تصمیم کمیسیون موضوع ماده ۱۳ را برای شورای عالی کارشناسان قائل شده و نظر شورای مذکور را در خصوص تشخیص صلاحیت داوطلبان قطعی دانستهاست

اینک نظر باینکه اولا از یکسو مطابق ماده۳ قانون کارشناسان و ماده ۶ و بند ج ماده ۵۷ آییننامه اجرائی قانون مذکور احراز صلاحیت اخلاقی داوطلبان عضویت در شورایعالی کارشناسان نیز بعهده کمیسیون موضوع ماده ۱۳ محول شده و از سوی دیگر مطابق ماده ۳۲ آییننامه مذکور در مراحل بعدی شورایعالی کارشناسان به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات همین کمیسیون تعیین گردیده، پرواضح است که این امر متضمن تحقق دور باطلی بوده که با حکمت قانونگذاری سازگاری نداردو بر خلاف منظور و مراد مقنن است

ثانیا تفویض اختیار به شورای عالی کارشناسان در خصوص تجدیدنظر نسبت به تصمیمات کمیسیون مذکور ایجاد صلاحیتی است که در ماده ۷ قانون کارشناسان جزء وظایف و اختیارات شورای مذکور تصریح یا پیشبینی نشده است و به نظر میرسد هیأت وزیران در مقام تصویب آییننامه اجرائی مجوز قانونی نداشته تا حکم مقرر در قانون را بدین نحو توسعه دهد و اصولا وضع قاعده آمره در این خصوص به قوه مقننه راجع است و از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی خارج میباشد، بناء علهیذا مستندا به بند پ ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال ماده ۳۲ آییننامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب جلسه ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران را داریم

در ارتباط با شکایت مذکور و با توجه به نامه شماره ه/۸۴/۳۹ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان دفتر امور حقوقی دولت، معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهور اعلام مینمایند، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز مواد ۳ و ۹ آن احراز شرایط برای عضویت در ارکان کانون (اعم از عضویت در شورای عالی- هیأت مدیره- بازرسی- دادستان انتظامی) و نیز تشخیص صلاحیت متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت (سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۴ نفر با پیشنهاد شورای عالی و تایید رئیس قوه) میباشد و در قانون برای شورای عالی اختیاری برای تجدیدنظر نسبت به تصمیم کمیسیون تشخیص لحاظ نشده است

علیهذا ماده ۳۲ آییننامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (که تجدیدنظر نسبت به تصمیمات کمیسیون را به شورای عالی کانون محول نموده) محل اشکال است به خصوص که عضویت در شورای عالی موکول به تایید شرایط متقاضیان در کمیسیون یاد شده است و دادن اختیار به شورای عالی جهت تجدیدنظر در تصمیمات کمیسیون موجب دور و مغایر اصول است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیات عمومیمطابق تبصره ۲ ماده ۹ و ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص و احراز شرایط انتخاب هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی و همچنین تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در آن قانون بر عهده تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی محول شده و حکم مقنن در این خصوص مبین اختصاص صلاحیت تشخیص موارد فوق الذکر به آن کمیسیون و قطعیت تصمیمات متخذه در این باب است

بنا به جهات فوق الاشعار و اینکه در قانون حکمی در زمینه تفویض صلاحیت رسیدگی به اعتراض داوطلبان کارشناسی به نظریه کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی به شورای عالی کارشناسان انشاء نشده است، ماده ۳۲ آییننامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که نظرات کمیسیون مزبور را قابل اعتراض در شورای عالی کارشناسان دانسته و تصمیم آن شورا را قطعی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 7781