رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۳ آئیننامه اجرائی ماده ۵۸ قاون نظام صنفی مصوب هیأت عالی نظارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۳ آئیننامه اجرائی ماده ۵۸ قاون نظام صنفی مصوب هیأت عالی نظارت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۳ آئیننامه اجرائی ماده ۵۸ قاون نظام صنفی مصوب هیأت عالی نظارت
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای علیاکبر کیای
موضوعابطال ماده ۳۳ آئیننامه اجرائی ماده ۵۸ قاون نظام صنفی مصوب هیأت عالی نظارت
کلاسه پرونده۴۸/۷۷
تاریخ رأیشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۷۸
شماره دادنامه۷۸/۲۳۶

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بر طبق ماده ۳۳ آئیننامه اجرائی ماده ۵۸ پس از صدور اعتبارنامه اعضای هیأت مدیره منتخب اتحادیههای صنفی، ایشان موظفند اولین جلسه خود را در حضور رئیس کمیسیون برگزار نموده و از بین خود یک رئیس و یک نائب رئیس و منشی و خزانهدار انتخاب نمایند در این ماده بدون در نظر گرفتن آراء بیشتر و کمتر منتخبین هیأت مدیره باعث تضییع حقوق افرادی که دارای بیشترین رأی شدهاند میگردد

این اشکال بزرگ با اصول کلی قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت دارد و تقاضای ابطال ماده ۳۳ آئیننامه مذکور را دارم

مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۹۵۱/۴۲ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۷ اعلام داشتهاند، در آئیننامه اجرائی ماده ۵۸ قانون نظام صنفی مصوب هیأت عالی نظارت، اصولا برگزاری دو انتخابات متوالی پیشبینی گردیده و صورت میپذیرد، یکی انتخابات هیأت مدیره اتحادیه که با حضور اعضاء صنف ذیربط بعمل میآید و دومی انتخابات هیأت رئیسه که با شرکت اعضاء هیأت مدیره منتخب انجام میگردد

بنابراین انتخابات اتحادیهها که با حضور اعضاء صنف بعمل میآید تعیین مقام و یا سمت جهت مسئولیت امور اتحادیه نبوده، بلکه انتخاب اعضاء هیأت مدیره میباشد که آن گاه اعضاء هیأت مدیره منتخب از میان خود سمتهای تعیین شده را میباید مشخص کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

قطع نظر از اینکه مغایرت ماده ۳۳ آئیننامه اجرائی ماده ۵۸ قانون نظام صنفی در دادخواست شاکی مشخص نشده است، ماده مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نگردید


کدمنبع: 226