رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۴ آییننامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۴ آییننامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | انجمن سنگ ایران |
| موضوع | ابطال ماده ۳۴ آییننامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه |
| کلاسه پرونده | ۵۹۰/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۴۰ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشتهاست، از آنجائی که تصویبنامه هیأت وزیران جهت تعیین فهرست کالاهای موضوع بند (ه) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای صادراتی (معروف به قانون تجمیع) برابر ضوابط مقرر در بند (ه) ماده مذکور قبل از ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ به تصویب نرسیده است، بنابراین قابل اعمال برای سال ۱۳۸۲ نمیباشد زیرا فهرست مذکور در مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ از تصویب هیأت وزیران گذشته است این در حالی است که ماده ۳۴ آییننامه اجرائی قانون مزبور تاریخ وصول مالیات و عوارض از کالاهای موضوع بند (ه) ماده ۳ قانون را ۱/۱/۱۳۸۲ تعیین نموده است که در مغایرت آشکار با قانون میباشد لذا تقاضای ابطال ماده ۳۴ تصویبنامه شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران را دارد
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۴۴۶ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، موضوع شکایت انجمن سنگ ایران قبلا مورد رسیدگی دیوان قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۳۱ الی ۳۵۴ مورخ ۲/۹/۱۳۸۲ گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به ماده ۳۴ آییننامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب هیأت وزیران قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۳۱ الی ۳۵۴ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض نسبت به همان ماده وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است
کدمنبع: 938