رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۷ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۶۷ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۷ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۶۷ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم ملکه میرجلیلی و غیره
موضوع	ابطال ماده ۳۷ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۶۷ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۶۹/۱۵۲-۶۹/۱۵۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۷۳-۷۰/۷۴

مقدمه : شکات در دادخواستهای تقدیمی به دیوان اعلام داشته اند: تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری مقرر داشته: ماده ۹ و تبصره های ذیل آن بعنوان ضرورت تصویب شده، و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مجلس شورای اسلامی را مرجع تشخیص ضرورت معین فرموده اند، از طرف مجلس شورای اسلامی بلحاظ عدم حصول حد نصاب لازم آراء نمایندگان تملک اراضی دایر مزروعی برای تأمین ساختمانهای اداری و موارد مشابه از قبیل میدان سازی در قالب قانون زمین شهری بصورت قانون در نیامده و این امر بصراحت نامه و نظریه شماره ۱۰۴۹۲-۵/۱۱/۶۲ شورای محترم نگهبان بمجلس شورای اسلامی، اعلام شده، که تملک اراضی دایر مزروعی اشخاص برای احداث ساختمانهای اداری هرگز مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفته است، زیرا نیازهای اعلام شده بعنوان نیاز ضروری دولت و شهرداریها برای تملک اراضی موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری و تبصره های ذیل آن نیازهایی است که عدم تأمین آنها متضمن ضرر جبران ناپذیر باشد بدیهی است احداث ساختمان اداری و میدان سازی و پارک و فضای سبز در شمار نیازهای قطعی و ضروری نبوده، و تملک آن بدون تحصیل رضایت مالک فاقد وجاهت قانونی است

بنابمراتب استدعای صدور حکم بر ابطال ماده ۳۷ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۶۷ هیأت وزیران طبق اصل ۴ قانون اساسی را داریم

اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره ۱۲۹۳۸-۲۸/۲/۷۰ اعلام داشته است: قطع نظر از اینکه در دادخواست تقدیمی دلایل ایراد ماده ۳۷ آئین نامه قانونی زمین شهری بالصراحه اعلام نشده است واز طرفی تفسیر قانونی ماده ۹ قانون اراضی شهری ناظر بقانونی است که در سال ۱۳۶۰ تصویب شده و ارتباطی با قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ندارد

توضیحا اضافه می نماید با توجه به اینکه در ماده ۵ قانون زمین شهری، مصوب ۱۳۶۶ اراضی دایر تعریف و در ماده ۳۷ آئیننامه تعریف دیگری از اراضی دایر ارائه نشده ، لذا عبارت اراضی دایر مندرج در ماده ۳۷ منصرف بتعریفی است که قانونگذار در ماده ۵ نموده است

بعلاوه عنایت دارند که تملک اراضی مورد نیاز به تقویم دولت در ماده ۹ قانون زمین شهری، بصورت ضرورت تصویب شده است، و موارد نیاز نیز در ماده ۹ قانون ذکر شده، و ماده ۳۷ از جهت مبنای قیمت و موارد نیاز حکمی مغایر قانونی ندارد

با اعلام مغایرت ماده ۳۷ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری با موازین شرعی از جانب شاکی، سوابق امر به شورای نگهبان ارسال گردید

دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۵۸۱ مورخ ۱۳/۶/۷۰ در پاسخ اعلام نموده اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید که بدین شرح اعلام نظر می گردد: با عنایت باینکه موارد مذکور در شکایت شاکی مشمول ماده ۹ و تبصره ۲ قانون اراضی شهری است، لذا ماده ۳۷ آئین نامه اجرایی قانون مزبور، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حسین محقق قمی قائم مقام دیوان، و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

مصوبه موضوع شکایت باتفاق آراء هیأت عمومی، مخالف قانون، و موارد از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، تشخیص نگردید

بنابه مراتب شکوائیه مطروحه در این خصوص رد می شود!

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسین محقق قمی

کدمنبع: 51