رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانم خدیجه شهریاری
موضوعابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلاسه پرونده۹۵/۴۷۸
تاریخ رأیسه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
شماره دادنامه۷۲۴

~~ شماره دادنامه: ۷۲۴

تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۴۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم خدیجه شهریاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار می رساند اینجانب خدیجه شهریاری بنا به دلایل مشروحه ذیل تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را دارم

نظر به اینکه برابر بند (ک) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی رایگان است و همچنین این بند در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز پیش بینی شده است که شهریه دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاههای پیام نور، دانشگاههای علمی کاربردی و ، از طریق دستگاههای ذیربط از جمله کمیته امداد در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۱۶۶ این قانون پرداخت می شود

با این اوصاف، متاسفانه در ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ هیأت وزیران چنین

تصویب نمودند که دانشگاهها و موسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی می باشند

دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاهها و موسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند

همین امر موجب شده که مسئولان کمیته امداد این آیین نامه را دست آویزی برای فرار از مسئولیت خویش مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان قرار دهند و مسئولیت را متوجه دانشگاهها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدانند

دانشجویان را به سمت این مراجع هدایت کنند

نکته قابل ذکر این است که در بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۳۹۴ اشاره شده که تحصیل دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاهها رایگان است و شهریه آنها باید در ابتدای هر نیمسال تحصیلی توسط دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد پرداخت گردد ولی آیین نامه اجرایی آن چنین اشعار داشته که دستگاههای اجرایی موظف به پرداخت شهریه در حدود اعتبارات تخصیص یافته می باشد

البته شایان توجه است که علی رغم تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی آن برای دستگاههای اجرایی هنوز ابلاغ نشده و آیین نامه سال ۱۳۹۴ کماکان اجرا می شود

بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی قانون مذکور را دارم

"

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است

" ماده ۳- دانشگاهها و موسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی می باشند

دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاهها و موسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به

پرونده در هیأت عمومی لایحه ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بند ک ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ که مبنای ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض است، برای پرداخت شهریه تحصیلی افراد مشمول قید در حدود اعتبارات ملاحظه نمی شود، بنابراین بند ۳ آیین نامه مورد اعتراض اجرای احکام قانونی فوق الذکر را به میزان اعتبار مقید کرده است، در نتیجه مغایر مقررات فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال ماده ۳ آیین نامه معترض به صادر می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9663