رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۴ آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۴ آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۴ آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محمدسعید احمدی
موضوعابطال ماده ۴۴ آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور
کلاسه پرونده۷۸/۲۵۱- ۷۹/۴۳
تاریخ رأیيکشنبه ۹ بهمن ۱۳۷۹
شماره دادنامه۷۹/۳۳۳، ۳۳۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دانشگاه پیام نور بدون توجه به مصوبه جلسه ۳۰۸ شورای عالی برنامهریزی به موجب ماده ۴۴ آیین نامه آموزشی آن دانشگاه اقدام به صدور گواهی پایان تحصیلات دوره معادل کاردانی جهت اینجانب نموده که اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی مدرک مورد بحث را به لحاظ قید لفظ معادل فاقد ارزش استخدامی دانستهاند از دانشگاه پیام نور همدان تقاضای تجدیدنظر نمودم که در پاسخ اعلام داشتهاند که مدرک مذکور دارای ارزش استخدامی بوده اما برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر اعتبار ندارد

در حالی که مصوبه شماره ۳۰۸ شورای عالی برنامهریزی بر امکان شرکت در آزمون ورودی مقطع تحصیلی بالاتر حذف و عنوان معادل از دانشنامه آنان تصریح دارد

بنا به مراتب تقاضای ابطال ماده ۴۴ آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور را دارم

سرپرست اداره حقوقی دانشگاه پیام نور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۷۱/۱۳ مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند

مصوبه شماره ۳۰۸ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ شورای عالی برنامهریزی ارتباطی به دانشجویان پذیرفته شده دوره معادل که نحوه پذیرش آنان از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور نیست نمی باشد

در خصوص ارزش استخدامی اخیرا با توجه به بخشنامه شماره ۳۲۳۱۶/۱۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشکل برای کارکنان دولت حل شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:نظر به این که مفاد شکواییه شاکی متضمن اعلام مغایرت آیین نامه با قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات نیست، لذا موضوع اعتراض مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نشد


کدمنبع: 5939