رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی رحیمی |
| موضوع | ابطال ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت |
| کلاسه پرونده | ۴۰۱/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۳۴۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برای انتقال سهام دو نفر از وراث به شهرداری بندرعباس و اداره ثبت اسناد واملاک بندرعباس مراجعه نموده ام و ضمن انجام این انتقال شهرداری بندرعباس به اداره ثبت اعلام نموده که قسمتی از خانه ملکی اینجانب در اصلاحات و طرح قرار گرفته و در نتیجه اداره ثبت به موجب ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت موضوع را با کسر متراژ مربوطه در سند قید نموده است از آنجایی که این طرح به مرحله اجراء درنیامده، به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها تکلیف دارند اگر اجرای طرح به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد حقوق مالکین را از هر جهت رعایت نمایند و مالک بتواند احداث یا تجدید بنا و یا افزایش بناو … نماید و همچنین ادارات ثبت با تصویب این ماده واحده عملا نمی توانند مفاد ماده ۴۵ آیین نامه ثبت را در اصلاح اسناد اجراء نمایند و از طرف دیگر ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها وارد بر ماده ۴۵ آیین نامه ثبت می باشد و از آنجایی که این قانون با آیین نامه مغایرت دارد ابطال ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت مورد تقاضا است
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۳۹۲/۴۵۳۰/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، نظر به این که در قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ترتیبی برخلاف آن قسمت از ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت که در مورد املاک ثبت شده بعد از اصلاحات می گوید هرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد
وجود ندارد و مقررات واگذاری املاک مورد نیاز دولت و شهرداری ها ترتیباتی دارد که ماده ۴۵ آیین نامه ثبتی عملا مانع آن نیست و چون از طرق پیشبینی شده استیفاء حقوق مالکان میسر است لذا درخواست ابطال ماده ۴۵ که بنا به ضرورت کاربردهای عام تری را دربر دارد قابل ترتیب اثر نیست و قانونا خواسته ای بی مورد است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک کشور که در مقام ضرورت اصلاح اسناد و سواق ثبتی به لحاظ تغییرات و اصلاحات در حدود اربعه و مساحت املاک و امور مرتبط به آنها تدوین و تصویب شده است، متضمن سلب یا تحدید حقوق مالکین املاک مزبور براساس قوانین و مقررات مربوط نیست و بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 6231