رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای مجید عقیلی |
| موضوع | ابطال ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری |
| کلاسه پرونده | ۱۰۰/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۶۲/۳۹۳ |
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مندرج در روزنامه رسمی ۲۴/۵/۱۳۷۸ ضریب تقسیم حق الوکاله مقرر در بندهای (الف، ب) ماده ۲ همان آیین نامه را به ترتیب ۶۰ درصد مرحله بدوی و ۴۰ درصد مرحله تجدیدنظر تعیین نموده، با توجه به این که از تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ که قانون آیین دادرسی مدنی به مرحله اجراء درآمده و مجددا فرجام در دادرسی شکل رسمی خود را بازیافته، بقای ترتیب مذکور در ماده ۴ آیین نامه مذکور در قسمتی که مربوط به مرحله بدوی نیست غیرقانونی است چون تفکیک درصد مربوط به مرحله فرجام مسکوت است بنا به مراتب اصلاح قسمت مورد نظر تقاضا می شود
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۹۸/۵۹۵۴/۷ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ اعلام داشته اند هیأت عمومی تکلیفی در اصلاح و تطبیق آیین نامه های جاری با آیین نامه ملغی شده و رفع ابهام آن ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی و یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی و ابطال آنها در صورت احراز تحقق و اجتماع شرایط مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است، بنابراین تقاضای شاکی مبنی بر اصلاح آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
کدمنبع: 7891