رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۷ از تاریخ تصویب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۷ از تاریخ تصویب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۷ از تاریخ تصویب
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای مهدی صفری
موضوعابطال ماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۷ از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده۹۷۰۲۳۱۷
تاریخ رأیسه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه۵۳۶

شماره دادنامه : ۵۳۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۱۷

شماره پرونده: ۹۷۰۲۳۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی صفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند سال ۱۳۹۷ در خصوص نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات آماده سازی اراضی سطح شهر به جز مناطقی که مصوبه جداگانه دارند، مواد ۵ و ۶ و تبصره های ذیل آن مربوط به اخذ هزینه های آماده سازی سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند، مواد صفحه ۲۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ قسمت (ج) و جدول ذیل آن و بند ۱ و ۴ همان صفحه بابت دریافت هزینه تفکیک و افراز بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، تعرفه ۲-۱۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تعرفه ۲-۲۰تحت عنوان عوارض ورود به محدوده شامل بندهای ۱، ۲، ۳ و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند از مصوبات شورای اسلامی بیرجندرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر بیرجند اقدام به تصویب و انتشار مصوباتی تحت عنوان تعرفهبهای خدمات شهرداری بیرجند و عوارض در سال ۱۳۹۷ می نماید:

الف- در ماده ۴-۵-۶ صفحه ۲۸ دفترچه بهای خدمات ۱۳۹۷ هزینه آماده سازی در سطح شهر تا ۱۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۰۰۰؍۳۰۰ ریال و برای اراضی فاقد معبر و طرح آماده سازی یا بالاتر از ۱۰۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع ۰۰۰؍۳۷۲ ریال تعیین گردیده که مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با آرای هیأت عمومی (شماره ۶۹۶-۱۶؍۹؍۱۳۹۵ و ۲۳۹-۲۳؍۳؍۱۳۹۶) و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در خور ابطال می باشد

ب- در مواد صفحه ۲۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ قسمت (ج) و جدول ذیل آن و بند ۱ و بند ۴ همان صفحه مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها وضع قاعده گردیده که به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به رأی ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱ در خور ابطال می باشد

ج- در تعرفه شماره ۱۲-۲ شامل بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و بند ۹ شامل شماره های ۱ تا ۴ و بندهای ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و بند ۱۹ و تبصره ذیل آن مربوط به صفحات ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ دفترچه عوارض شهرداری سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده-تغییر کاربری یا همان تعیین کاربری اراضی وضع قاعده گردیده که به لحاظ مغایرت با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد آراء شماره ۸۷۰-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ و ۱۹۱۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۳ و نیز بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در خور ابطال است

د- در تعرفه شماره ۲۰-۲ مندرج در صفحه ۲۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ شامل بندهای ۱-۲-۳ و تبصره ذیل آن مبنی بر عوارض ورود به محدوده اراضی و املاک که به لحاظ مغایرت با آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در خور ابطال است

لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبات معترض عنه با ماده ۱ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت که اخذ هرگونه کالا و خدمات را منوط به تصریح قانونگذار دانسته و همچنین با وحدت ملاک از آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"ماده ۴–نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات آماده سازی اراضی سطح شهر به جز مناطقی که مصوبه جداگانه دارند:

۱- کلیه املاک دارای پروانه ساختمانی و یا پایان کار و همچنین املاک ساخته شده بدون پروانه که دارای سابقه نوسازی تا پایان سال ۱۳۶۸ مبنی بر ساخت بوده و معبر آنها دارای آسفالت قدیمی می باشد مشمول پرداخت آماده سازی نمی گردند

۲- ساختمان هایی که بدون پروانه و دارای سابقه نوسازی بعد از سال ۱۳۶۸ و قبل از سال ۱۳۸۱ بوده و معبرآنها دارای آسفالت قدیمی می باشد در صورت عدم پرداخت هزینه آماده سازی مشمول پرداخت ۵۰ درصد هزینه در اولین مراجعه به شهرداری می باشد

( به استثنای محدوده طرح آماده سازی سجاد شهر )

۳- ساختمان های بدون پروانه که دارای سابقه نوسازی بعد از سال ۱۳۸۰ هستند در صورت عدم پرداخت هزینه آماده سازی می بایست ۷۵% هزینه آماده سازی را در اولین مراجعه به شهرداری پرداخت نمایند

( به استثنای محدوده طرح آماده سازی سجاد شهر )

۴- در خصوص قطعات پراکنده واقع در محدوده طرح آماده سازی سجاد شهر مشمول یک سوم هزینه آماده سازی راسا مصوبه شورای اسلامی به نرخ روز می گردند

تبصره: کلیه اراضی سطح شهر می بایست هزینه آماده سازی را به آخرین نرخ مصوب شورای اسلامی شهر برای یک بار در زمان صدور پروانه ساختمانی یا حصارکشی پرداخت نمایند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۲۷۰۸؍۹۷؍ش-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"۱- چنانچه آن مرجع مستحضرند وفق آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و اصلاحات بعدی آن، شرط واگذاری و ساخت و ساز و به طور کل هرگونه دخل و تصرف در هر زمینی، انجام عملیات آماده سازی نسبت به آن به عنوان وظیفه ذاتی مالکین است

حال چنانچه حسب توافق فیمابین این اقدامات توسط شهرداری به عنوان خدمات در حق شهروندان انجام پذیرد بدیهی است که شهرداری محق در دریافت هزینه مربوطه خواهد بود با تأکید بر آن که توجها بر تعریف عبارت آماده سازی زمین در بند ۶ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دریافت هزینه های آماده سازی به جز در زمان تفکیک اراضی فاقد معنا و مفهوم است

۲- ادعای خواهان مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت قسمتی از اراضی یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و اخذ برخلاف متن صریح ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها است زیرا در این ماده قانونگذار به صداقت به تأیید و ابلاغ نقشه تفکیکی زمین از ناحیه شهرداری را منوط به کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری نموده و ضمن آن که در تبصره ۱ ماده مذکور مقرر گردیده: رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آیین نامه ها و ، توسط شهرداری ها الزامی است

لذا قاضی تأیید خواهند نمود که با عنایت بر تطبیق کامل مصوبات مورد اعتراض با طرح تفصیلی شهر بیرجند، صرف نظر از سایر دفاعیات، شهرداری نمی تواند به صورت خودسرانه اقدام به القای این مصوبات یا تصویب مصوباتی مغایر نماید

۳- لازم به ذکر است تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی نیز ضمن تأکید بر ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برایمالک، شهرداری را مکلف در دریافت نسبت هایی از اراضی مورد تفکیک جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی نموده که مصوبه صفحه ۲۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ نیز دقیقا بر همین مبنا و با اختیار حاصله از تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی که دریافت قیمت زمین به نرخ کارشناسی را در صورت توافق با مالک و ، تجویز نموده است

۴- بر اساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وظایف محوله برابر ماده ۲ آن بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهری باشد

همچنین تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی بر عهده و وظایف قانون موصوف بوده که مستند به ماده ۷ قانون اخیرالذکر شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند که این توضیح در پاراگراف ۲ صفحه ۲۷ طرح تفصیلی اولویت دوم شهر بیرجند مصوب ۱۳۸۷ تصریح گردیده است هرگونه تغییر استفاده از کاربری پایین تر به کاربری مرغوب تر که طبق ضوابط طرح تفصیلی مصوب مجاز باشد (کمیسیون ماده ۵) منوط به پرداخت حق تعیین کاربری به میزان ۵۰ درصد مابه التفاوت کاربری پایین تر به مرغوب تر است

علی ای حال نظر به مراتب موصوف و با تاکید بر آن که اولا: شهرداری در قبال خدماتی که ارائه می دهد به مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر محق در دریافت هزینه های آن خدمات و با لحاظ عمومی بودن این ارگان مکلف در دریافت این هزینه در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال است و ثانیا: مبنای مصوبات موضوع تقاضای ابطال طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بوده و هست که ابطال آنها با لحاظ ابقای مواد مندرج در طرح مذکور بلاوجه و غیر منطق است کما اینکه بخشنامه های متعدد وزارت کشور و آرای دیگری از هیأت عمومی نیز این مراتب را تأیید نموده اند

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۹-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ مواد ۵ و ۶ و تبصره های ذیل آن مربوط به اخذ هزینه های آماده سازی از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند، مواد صفحه ۲۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ قسمت (ج) و جدول ذیل آن و بند ۱ و ۴ همان صفحه تحت عنوان دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی، تعرفه ۱۲-۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، تعرفه ۲۰-۲ تحت عنوان عوارض ورود به محدوده شامل بندهای ۱، ۲ و ۳ و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند از مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به ماده ۴ و تبصره ذیل آن در خصوص نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات آماده سازی اراضی سطح شهر به جز مناطقی که مصوبه جداگانه دارند از تعرفه سال ۱۳۹۷، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۷؍۴؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض یا بهای خدمات آماده سازی در سطح شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطالشده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر وضع بهای خدمات آماده سازی اراضی سطح شهر در ماده ۴ مقرره مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۱۱۵۱-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13315