رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیئت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیئت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رمضان غلامی
موضوع	ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیئت وزیران
کلاسه پرونده	۴۷۱/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۲ دی ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۳۷۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ آمده است کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آن که از مزایای مواد ۶ و۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند ، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰ مترمربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد بنابراین قانونا ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احیاء از تاریخ واگذاری می باشد

ولی در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مهلت عمران زمین های موات را از تاریخ تشخیص نوع زمین- اعلان رأی کمیسیون تشخیص مدت ۳ سال تعیین نموده این م هلت ارتباط منطقی با واگذاری منظور قانونگذار نداشته و گاها ممکن است به افراد مشمول ماده ۷ قانون زمین شهری تا ۳ سال پس از اعلان رأی کمیسیون زمین واگذار نشده باشد و یا در زمانی واگذار گردد که استفاده از مهلت ۳ ساله مذکور محروم گردند

بنا به مراتب مذکور ما ده ۵ آیین نامه مذکور مغایر با مدلول ماده ۷ قانون زمین شهری تدوین گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است

مدیر کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۷۰۱/۶۸۶ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، مغایرتی بین ماده ۷ قانون زمین شهری و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن وجود ندارد چرا که قانون گذار در صدر ماده ۷ با فرض اینکه زمین در اختیار دارنده مدارک مالکیت اولیه است وصرفا جهت عمران و احیاء آن در مهلت مناسب و همچنین میزان نصاب مالکانه نیاز به تعیین تکلیف داشته که در خصوص میزان نصاب مالکانه رأسا طی ماده فوق تعیین تکلیف نموده لیکن مهلت عمران و احیاء را موکول به آیین نامه اجرایی نموده است

لذا بالتبع وقتی قرار است مهلتی تعیین گردد می بایست مبدأ آن مشخص باشد لذا هیأت وزیران نیز با پیش فرص قانونگذار که زمین در اختیار مالک اولیه است و صرفا جهت عمران و احیاء نیاز به نظریه کمیسیون میباشد مهلت عمران و احیاء را ۳ سال از تاریخ اعلان رأی کمیسیون در نظر گرفته و لذا عبارت در اختیارشان گذاشته می شود مذکور در متن ماده ۷ به معنای تحویل مجدد زمین به مالک اولیه نیست بلکه زمین در تصرف و اختیار مالک بوده و سازمان صرفا نسبت به صدور مجوز عمران در صورت واجد شرایط بودن مالک اقدام می نماید البته در صورت واگذاری طی قرارداد واگذاری تاریخ مهلت عمران از تاریخ تنظیم قرارداد محاسبه می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

سیاق عبارات حکم مقرر در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ علی الاصول مفید لزوم تعیین مدت متناسب در آیین نامه مربوط به منظور عمران و احیائ اراضی موات شهری موضوع این ماده از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط است

بنابراین ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد واجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین –اعلان رأی کمیسیون تشخیص تعیین کرده مغایر هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در ماده ۷ قانون زمین است و به استناد قسمت دوم ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

کدمنبع: 6599