رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون تأسیس وزارت اطلاعات

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون تأسیس وزارت اطلاعات

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اداره کل حقوقی و نظارت یکم وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
موضوع	ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون تأسیس وزارت اطلاعات
کلاسه پرونده	۷۳/۶۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۶۷
شماره دادنامه	۶۷/۵۸

مقدمه:اداره کل حقوقی و نظارت یکم وزارت سپاه، طی دادخواست تقدیمی، به دیوان عدالت اداری با شرح ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت اطلاعات، و ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده فوق الاشعار، که در جلسه مورخ ۱۱/۷/۶۳ هیأت و زیران، به تصویب رسیده و همچنین ذکر ماده ۸۰ قانون محاسبات سابق، که در زمان تصویب آیین نامه مجری بوده و ماده ۱۱۴ قانون فعلی محاسبات، اعلام داشته است: ماده ۱۴ قانون وزارت اطلاعات، نهادها و ارگان ها را موظف به همکاری نموده است که کلیه امکانات و تجربیات اطلاعاتی، خود را در اختیار وزارت اطلاعات، قرار دهند نه اماکن خود را

ولی، ماده ۶ آیین نامه اجرایی این ماده، سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی را مکلف به تحویل اماکن واحدهای اطلاعاتی خود به وزارت اطلاعات نموده است

که این موضوع، مخالف مدلول ماده ۱۴ قانون وزارت اطلاعات و ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی سابق، و ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی، فعلی است

لذا، صدور حکم بر ابطال ماده ۶ آیین نامه مزبور، مورد، تقاضاست

با انجام تبادل لایحه، با اداره حقوقی نخست و زیری، اداره مذکور، در مقام پاسخ با ارسال نامه شماره ۱۲۲۳۲۸ مورخ ۲۲/۹/۶۶ و رونوشت نامه شماره ۱۴۲۰۲۴ مورخ ۲/۱۲/۶۶، معاونت حقوقی و امور مجلس نخست و زیری به عنوان معاون محترم وزارت سپاه پاسداران، اعلام داشته است: نظر به اینکه امکانات اطلاعاتی در ماده ۱۴ قانون تأسیس وزارت اطلاعات مقید به امکانات منقول نگردیده و اطلاق آن، مشتمل بر امکانات غیر منقول از جمله ساختمان ها و دفاتر اطلاعاتی می گردد، علیهذا ماده ۶ آیین نامه مذکور، ایرادی، ندارد

ضمنا در مواردیکه دفاتر اطلاعاتی جزئی، از ساختمان های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و تاکنون از طریق توافق نمایندگان در وزارت مشکل مرتفع نشده، به لحاظ عدم امکان تداخل کار و مسؤولیت دو ارگان سپاه پاسداران می تواند معادل ریالی این دفاتر را برآورد و بوزارت اطلاعات پرداخت نماید

با اعلام شکایت مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی پرونده، به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:به موجب ماده ۱۴ قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مصوب مرداد ماه ۱۳۶۲کلیه نهادها و ارگان ها موظفند همکاری های لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی به منظور تسهیل در انجام مسؤولیت های وزارت اطلاعات معمول دارند

که با توجه به مفهوم عموم، و اطلاق امکانات و شمول آن با اموال اعم از منقول و غیر منقول مفاد ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده فوق الذکر، که مقرر داشته: اماکن واحدهای اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی، در سراسر کشور همراه با امکانات آن در اختیار وزارت اطلاعات قرار داده می شود

مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد ندارد

و مخالف موازین قانونی مزبور تشخیص داده نمی شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیض

کدمنبع: 4359