رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ دستورالعمل تشکیل تعاونی ها و تبصرههای آن
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ دستورالعمل تشکیل تعاونی ها و تبصرههای آن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای کاظم محمد زاده |
| موضوع | ابطال ماده ۶ دستورالعمل تشکیل تعاونی ها و تبصرههای آن |
| کلاسه پرونده | ۲۲۶/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۲۷۳ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، برابر صریح ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و با عنایت به تبصره ۲ بند ۹ همان ماده اتحادیههای تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام یا قسمتی از مقاصد مذکور در ماده ۴۳ همان قانون … در شهرستان تشکیل میگردد و مقنن محترم در هیچ قسمت از قانون اخیرالذکر تشکیلاتی تحت عنوان اتحادیه فراتر از سطح شهرستان را تحت پوشش داشته باشد را به رسمیت نشناخته و در قانون مذکور قید ننموده و اتحادیهها و شرکت های تعاونی تحت پوشش نظارت وزارت مذکور تنها به منظور تأمین مقاصد احصایی در ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مجاز به تشکیل اتاق تعاون می باشد و لاغیر لیکن علیرغم مطالب معروضه وزارت تعاون بر خلاف وظایف قانونی مقرر در ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با تصویب قسمت مؤخر بند اول فصل دوم دستورالعمل سابق تشکیل تعاونی ها و ماده ۶ و تبصرههای آن از دستورالعمل جدید تشکیل اتحادیه تعاونی در محدوده استان را با مستمسک قراردادن حد نصاب راجع به تعداد اعضاء آن مجاز اعلام نموده است
نظر به این که مدلول دستورالعمل مذکور به صراحت مخالف قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می باشد و اختیار مندرج در ماده ۶ همان قانون به وزارت تعاون منحصرا در خصوص حد نصاب تعداد اعضاء شرکت با اتحادیههای تعاونی بوده و توسعه محدوده فعالیت اتحادیه از شهرستان به استان و … فاقد مستند و توجیه قانونی می باشد، استدعای ابطال فصل دوم دستورالعمل سابق و ماده ۶ دستورالعمل جدید و تبصرههای ذیل آن را دارد
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۳۷۳/۹/۲۶۰ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، متأسفانه شاکی با انتقال و الحاق واژه شهرستان از متن تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی که متضمن حکم خاص در مورد عدم تجویز تشکیل بیش از یک اتحادیه تعاونی (صرفا) در سطح شهرستان است به قسمتی از متن حکم عام ماده ۴۳ قانون به متن اصلی زیر اتحادیههای تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میگردند چنین القاء میکند که تشکیل اتحادیههای تعاونی در خارج از شهرستان از جمله استان و سطح کشور یا مرکزی وجاهت قانونی ندارد
با مروری بر ماده ۵۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی) به متن زیر مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیهها و نیز نمایندگان تعاونی های با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت مدیره اتاق های تعاون شهرستان، استان و نمایندگان اتحادیههای شهرستان های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیههای با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاق های تعاون استان ها و نمایندگان اتحادیههای استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیههای سراسری می باشد که برای مدت سه سال انتخاب میگردند
ملاحظه و تأیید خواهند فرمود که در متن ماده قانونی مزبور اتحادیههای استانی و اتحادیههای سراسری صریحا ذکر نام شده است و لذا خواسته و دلایل شاکی نادرست، مخالف و مغایر با صریح قانون می باشد
علیهذا رد خواسته شاکی مورد استدعا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:مدلول مادتین ۴۳ و ۵۹ اصلاحی قانون تعاون مصوب ۵/۷/۱۳۷۷ مفید جواز تشکیل اتحادیه تعاونیهای شهرستان است و ظهور در ایجاد اتحادیههای تعاونی در سطح استان و مرکزی ندارد، بنابراین وضع مقرراتی در باب تأسیس اتحادیههای تعاونی استان و مرکزی که در قانون پیشبینی نگردیده است خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می باشد، لذا ماده ۶ دستورالعمل تشکیل تعاونی ها و تبصره ذیل آن که متضمن ایجاد اتحادیههای اخیرالذکر است مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 5890