رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۷۵ آئین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۷۵ آئین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم طاهره حق دوست |
| موضوع | ابطال ماده ۷۵ آئین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری |
| کلاسه پرونده | ۱۱۰/۸۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲ تير ۱۳۸۷ |
| شماره دادنامه | ۸۷/۲۰۵ |
مقدمه: مطابق ماده ۷۰ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۸۲ هیأت محترم وزیران که بنابه پیشنهاد شماره ۲۷۹۷ /۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۸/۷/۸۲ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۴۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ وضع و تدوین شده است در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد
۲- قوه مجریه درحالی این حکم را وضع کرده است که نه تنها در هیچ یک از ۴۱ ماده قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۸۶ قوه مقننه چنین اجازه و حکمی را وضع نکرده است بلکه هیأت عمومی با صدور رأی شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۸۳ در پرونده کلاسه ۸۱/۳۲۱ صریحا چنین اظهارنظر قضایی کرده است
وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و با اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد بنابراین ماده ۸۶ آییننامه مورد شکایت (آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ۱۳۳۴ وزارت دادگستری) به جهت اعلام مرور زمان به لحاظ انقضای ۲ سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال میگردد ، بنابه مراتب معروض تجویز شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی که بر اقدام قوه مجریه و ناشی از آن مبتنی است در این باره مفقود بوده بلاشک از مصادیق بارز خروج از آییننامه نویسی و ورود به قانونگذاری میباشد که وضوحا در تغایر و تضاد با اصل تفکیک قواست لذا به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۷۰ قانون اساسی ابطال ماده ۷۰ آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۸۲ هیأت وزیران را خواستار شده است
طرف شکایت نیز در مقام دفاع اعلام داشته است، که با توجه اینکه وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن میباشد و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد بر اساس استفاده از وحدت رویه ملاک رأی شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۸۳ در پرونده کلاسه ۸۱/۳۲۱ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از طرف دیگر با توجه به اینکه در هیچ یک از ۴۱ ماده قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ نیز
هیچ گونه مجوز و اذنی در جهت پیشبینی و اعمال مقررات ماده ۷۰ آییننامه فوقالذکر به تهیهکنندگان آییننامه داده نشده است لذا بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری و نیز اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال ماده۷۰ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را نموده است
با توجه به بند ۸ رأی شماره ۲۸/۳/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که راجع به آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۴ مورد مشابه را، نوعی و خارج از اصول آییننامه نویسی قلمداد کرده و اقدام به ابطال آن نموده است به نظر میرسد دعوای مطروحه در خصوص دادخواست ابطال ماده۷۰ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ وارد و اشکال فوقالذکر قابل پذیرش بوده و میبایست نسبت به آن اصلاح صورت گیرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق اصل ۵۱و ۵۳ ق
ا
ج
ا
ا وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع ومیزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که ازمصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد
نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست
بنابراین ماده ۷۰ آییننامه اجرائی قانون فوقالذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود
مستندا به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی ج
ا
ا و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 3175