رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مؤسسه کشاورزی و دامپروری فجر ساری و شرکت پخش رازی
موضوع	ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار
کلاسه پرونده	۷۱/۲۷ و ۷۱/۵۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۷۱
شماره دادنامه	۷۱/۸۵ ۸۶

مقدمه:شکایت به شرح شکواییه های تقدیمی خلاصتا اعلام داشته اند: ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان را موظف نموده است که با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده ورزشی کارگران ایجاد نماید و بر اساس ماده مزبور هیأت محترم وزیران آیین نامه اجرایی تصویب و در ماده ۷ آن کارفرمایان را موظف به پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر کارگر بابت ایجاد فضای ورزشی نموده که به نظر با اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی مغایر و معارض باشد وظیفه کارفرما در ماده ۱۵۴ قانون کار ایجاد مکان مناسب برای ورزش کارگران تعیین گردیده لیکن آیین نامه کارفرما را موظف به واریز وجه به حساب وزارت کار نموده که وظیفه مقرر در قانون با وظیفه معین شده در آیین نامه اجرایی مغایرت کلی دارد

لذا تقاضای ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی یاد شده را دارد

اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۶۶۴- ۱۱/۵/۷۱ با ارسال تصویر نظریه وزارت کار و امور اجتماعی اعلام داشته اند: نظر به این که طبق ماده ۱۵۴ قانون کار مسئولیت ایجاد محل های مناسب ورزشی علی الاطلاق با کارفرماست تا با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی اقدام نمایند و در تبصره ماده مزبور تعیین نحوه ایجاد و ضوابط مرتبط با آن به هیأت دولت واگذار گردیده است علیهذا در آیین نامه مزبور دو نحوه برای ایجاد محل پیش بینی شده است یکی آن که کارفرما مستقیما نسبت به ایجاد مکان های مناسب ورزشی با مشارکت دستگاه های فوق اقدام نماید دیگر آن که به طور غیرمستقیم فضایی مناسب ایجاد نماید بدین صورت که بخشی از هزینه ها را تأمین و از طریق وزارت کار نسبت به ایجاد آن اقدام شود (تبصره ۱ ماده ۷)

بدیهی است از آن جا که وزارت کار و سازمان تربیت بدنی به موجب ماده ۱۵۴ قانون کار وظیفه مشارکت در این امور را دارند و میزان مشارکت آنها در قانون پیش بینی نشده است هیأت دولت میزان مشارکت آنها را افزایش داده تا مشکلی برای کار فرمایان جزء فراهم نگردد

با عنایت به مراتب فوق مسئولیت کارفرما تنها در آیین نامه به مسئولیت مالی و پرداخت مبالغ مذکور در ماده ۷ آیین نامه منحصر گردیده و مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی بیشتر شده است هر چند هزینه های ساخت و نگهداری با میزان مبالغ پرداختی قابل مقایسه نمی باشد و هزینه ها برعهده وزارت کار و سازمان تربیت بدنی نهاده شده است

در خاتمه توجه دیوان را به بند ب ماده ۴۷ قانون اصلاح مالیات های مستقیم راجع به اصلاح بند ۱۰ ماده ۱۴۸ که هزینه های فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر کارگر را پذیرفته است جلب می نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :در ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مقرر گردیده است که: کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزشی ایجاد نمایند

، نظر به این که قانونگذار کارفرما را در خصوص ایجاد فضای ورزشی مناسب در محدوده محوطه کارگاه محصور و مقید نکرده است ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۲۳/۴/۷۰ هیأت وزیران که مفید این قید و تضییق و لزوم ایجاد فضای ورزشی در محوطه کارگاه و آثار و توالی ناشی از عدم اجرای آن است مخالف قانون تشخیص داده می شود

بنابراین به استناد قسمت دو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۷ آیین نامه مذکور ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

کدمنبع: 6724