رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی مواد ۱۱ و ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی مواد ۱۱ و ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی مواد ۱۱ و ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمحمد حسین کریمی
موضوعابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی مواد ۱۱ و ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
کلاسه پرونده۸۸/۹۷۹
تاریخ رأیدوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
شماره دادنامه۸۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای محمدحسین کریمی به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی مواد ۱۱ و ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اولا: موضوع دعوای مطروحه در آن مرجع، ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی مواد ۱۱ و ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تصویب نامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹هه - ۶/۵/۱۳۷۷ است، مغایرت ماده مذکور با قوانین بالا دستی و حتی قانون اصلی می باشد که آیین نامه برای آن تصویب شده است، به عبارت دیگر آیین نامه دیگری که در راستای اجرای قانون اصلی است به نوعی در ماده ۸ به محدود کردن قانون اصلی داخل در حیطه قانونگذاری شده است و حتی قانون اصلی را نقض می نماید که برخلاف هدف و منظور مقنن از تصویب آیین نامه است، ثانیا: بر اساس ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ قانونگذار مقرر می دارد، ماده واحده مستخدمان شهید و جانباز از کارافتاده کلی جانباز، آزاده از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده ۱ قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکلف جانبازان و مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوطه همتراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمان شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمان شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذی ربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذی ربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوطه بهره مند خواهد شد

به عبارت دیگر ماده واحده مذکور به عنوان قانون حاکم بر وضعیت جانباز از کارافتاده حالت اشتغال دقیقا از جهت مزایای حقوقی جانباز حالت اشتغال از کارافتاده را با مستخدمان شاغل با دو گروه بالاتر تطبیق داده است، بر اساس ماده ۲ از آیین نامه ۱۳۷۷، آیین نامه مورد اعتراض بر اساس میزان درصد جانبازی، میزان کسر ساعت کار موظف را برای جانباز در نظر گرفته است با عنایت به ماده واحده فوق الذکر مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۲ و ماده ۲ آیین نامه سال ۱۳۷۷ به موجب صراحت قانون جانباز حالت اشتغال با فرد شاغل در دریافت حقوق مزایای سنوات و غیره هیچ تفاوتی ندارد متاسفانه در ماده ۸ آیین نامه ۶/۵/۱۳۷۷ جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده مشمول آیین نامه نیستند، در ماده ۸ آیین نامه در واقع حکم قانونگذار در ماده واحده سال ۱۳۷۲ نقض شده است، در صورتی که اگر جانباز از کارافتاده نتواند از مزایای آیین نامه سال ۱۳۷۷ بهره مند شود، در میزان حقوق دریافتی مزایا و کسر خدمت و سایر حقوق قانونی با مستخدم دولت تفاوت پیدا می کند و دریافتی وی کسر می شود، که این به معنی نقض فاحش ماده واحده سال ۱۳۷۲ است، ثالثا: بر اساس ماده ۵ از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ قانون اصلی ( مادر) قانونگذار مقرر می دارد جانبازانی که به دلیل آسیبها و عوارض جانبازی طبق مقررات از کارافتاده کلی شناخته شده است و قادر به کار نباشند بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ و اصلاحیه بعدی آن رفتار خواهد شد

در این ماده مجددا با تاکید بر ماده واحده سال ۱۳۷۲ موضوع را تابع قانون اصلی دانسته است حال ماده ۸ آیین نامه سال ۱۳۷۷، آیین نامه مورد نظر ابطال، چگونه جانبازان از کارافتاده و حالت اشتغال را از مفاد آیین نامه مستثنی داشته است و با عنایت به این که آیین نامه اجرایی در مقام اجرایی کردن مواد ۱۱ و ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ می باشد و صراحتا در ماده ۹ از قانون مذکور میزان ساعت کار جانبازان مدنظر بوده است پس استناد کردن جانبازان از کارافتاده و حالت اشتغال از مفاد آیین نامه به نوعی نقض مقررات ماده ۹ و ۵ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ نیز می باشد که با عنایت به رابطه تابع و متبوع میان قانون آیین نامه اجرایی به نظر می رسد ماده ۸ آیین نامه سال ۱۳۷۷ به نوعی نقض قانون اصلی ۱۳۷۲ ماده واحده ۳۰/۶/۱۳۷۲ و نقض مواد ۹ و ۵ قانون تسهیلات استخدامی مصوب ۱۳۷۴ است مضافا بر این که در تعارض با حقوق مکتسبه افراد نیز می باشد زیرا زمانی که قانون حقی را برای جانباز از کارافتاده وضع می نماید این جزو حقوق مکتسبه فرد است که پس از آن آیین نامه اجرایی نمی تواند ابطال کننده این حق باشد

در پایان با عنایت به مراتب معروض و به پیوست فتوکپی قوانین استنادی تقدیم می شود، ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی مواد ۱۱ و ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۶/۵/۱۳۷۷ مورد استدعاست

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" ماده ۸- جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲ و آن دسته از جانبازان بازنشسته ای که مطابق قانون مجددا اشتغال به کار یافته اند، مشمول این آیین نامه نیستند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۲۰۷۶۲۴/۱۰۴۱۹- ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" مطابق ماده (۵) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی با جانبازانی که به دلیل آسیبها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحیه بعدی آن رفتار خواهد شد

بر این اساس، ماده (۸) آیین نامه مورد شکایت، بر اساس و مطابق نص ماده (۵) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است

مفاد ماده (۹) و خصوصا تبصره (۳) آن و ماده (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ناظر به جانبازان شاغل و همچنین افراد شاغلی است که عهده دار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان بوده و بدین لحاظ قانونگذار ترتیبات خاص در خصوص میزان ساعات کار آنان را به موجب آیین نامه ( آیین نامه مورد شکایت) دانسته است

از آن جا که مواد یاد شده در ارتباط با جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به سبب عدم اشتغال فعلی و عملی آنها موضوعیت ندارد، بنابراین ماده (۸) آیین نامه مورد شکایت به درستی تدوین و تصویب شده است

با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایات فوق الذکر را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده ۵ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مبنی بر این که با: " جانبازانی که به دلیل آسیبها و یا عوارض جانبازی آنها طبق مقررات از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ و اصلاحیه بعدی آن رفتار خواهد شد، " ناظر بر جانبازانی است که از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند، لیکن حکم مقرر در ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مبنی بر تکلیف هیأت وزیران در تصویب آیین نامه ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانایی، ناظر بر جانبازانی است که از کارافتاده کلی شناخته نشده باشند و یا قادر به کار باشند

بنابراین، آیین نامه اجرایی شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹- ۶/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران که در راستای قانون اخیرالذکر تصویب شده و جانبازان از کارافتاده کلی را مشمول آیین نامه موضوع مواد ۱۱ و ۹ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی قلمداد نکرده است به این دلیل که مطابق قانون پیش گفته تعیین ساعات کار ناظر بر جانبازانی است که عملا اشتغال دارند و نه اشخاصی که مشمول قانون حالت اشتغال هستند، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری


کدمنبع: 8438