رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۹ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۹ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای کامبیز کامرانی |
| موضوع | ابطال ماده ۹ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت |
| کلاسه پرونده | ۶۸/۸۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۷ |
| شماره دادنامه | ۸۷/۱۹۰ |
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین این ماده نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل اعضاء هیأت علمی همتراز مشمولین مزبور کمتر باشد سازمان مدیریت برنامهریزی (اداری و استخدامی سابق) در ماده ۹ دستورالعمل اجرایی این ماده ضمن بخشنامه شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، خارج از حدود اختیارات وظایف قانونی خود اقدام به وضع مقرراتی نموده که باعث تضییع حقوق استخدامی و کسر حقوق و مزایای کارمندان میشود به علاوه سازمان مدیریت با خلق واژه جدیدی تحت عنوان مابه التفاوت همترازی در ماده ۹ همین دستورالعمل و دستورالعملهای اصلاحی آن مقرر نموده است، هرگونه افزایش حقوق و فوقالعاده شغل ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، از مابه التفاوت همترازی مذکور در ماده ۴ این دستورالعمل کسر میگردد
در حالی که در قانون نظام هماهنگ پرداخت چنین الزامی وجود نداشته و برعکس حداقل حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین کمتر از ۸۰ درصد همتراز نباشد
بنابراین مفهوم این ماده آن است که اگر بیشتر شد منع قانونی ندارد
به علاوه با توجه به آنکه دولت حداقل مقرر در ماده ۸ قانون را به مشمولین میدهد دیگر نمیتواند مانع افزایشها و دریافتها شود که اساسا ارتباطی با ماده ۸ قانون ندارند وگرنه باید پذیرفت که با اجرای ماده ۸ و مقررات دیگر که موجب افزایشهای مالی برای کارکنان از جمله مشمولین ماده ۸ هستند، لغو شده در حالی که وفق گزارشهای مشروح مجلس این ماده یک اقدام حمایتی است و قانونگذار برای جلوگیری از نیروهای مطالعاتی دولت اقدام به این وضع نموده است، که یک اقدام تنبیهی بنابراین محروم نمودن کارکنان مشمول
ماده ۸ از افزایش ها که حق قانونی ایشان است خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن را دارد
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی با توجه به مفاد دادنامههای شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ و شماره ۲۲ الی ۲۳ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته نامبرده را عملا تحقق یافته دانسته و تقاضای رد شکایت را نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مشمولین ماده مذکور را ذیحق به دریافت حقوق و فوقالعاده شغل به میزان مقرر در آن ماده اعلام داشته است و با این کیفیت اطلاق عنوان تفاوت تطبیق حقوق و مزایا به افزایش دریافتی ناشی از اجرای ماده ۸ قانون فوقالذکر و در نتیجه احتساب و یا کسر آن بابت سایر دریافتی های قانونی اشخاص مذکور جواز قانونی ندارد
بنابراین بند ۹ دستورالعمل شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۷۲ مورد اعتراض که مقرر داشته است هرگونه افزایش حقوق و فوقالعاده شغل ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از مابه التفاوت همترازی مذکور در ماده ۴ این دستورالعمل کسر میگردد
مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط است و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 3160