رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رحیم اقدم
موضوع	ابطال ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
کلاسه پرونده	۱۳۱/۷۴
تاریخ رأی	شنبه ۹ تير ۱۳۷۵
شماره دادنامه	۷۵/۵۸

مقدمه:شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند: ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانونی تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت وزیران اختیار و آزادی متولیان موقوفات را برای مشاوره در امور ثبتی و حقوقی موقوفات تحت تولیتشان بر خلاف مقررات وقفنامه ها، محدود و منحصر به مشاروه با وکلای واجد شرایط یعنی (دارای پروانه وکالت) نموده است و حال این که چنین محدودیتی نه در شرع و نه در قانون مطلقا وجود ندارد، و تصویب ماده ۴۱ آیین نامه مذکور از سوی قوه مجریه هم مخالف با شرع و هم مخالف با قانون و هم خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است

زیرا بنابراجماع همه فرق مسلمین هرگونه مزاحمت و مخالفت با متولیان موقوفات و کوچکترین مداخله ای در امور موقوفات بدون اذن متولیان آن حرام و ممنوع است و قانونگذار کشور مانیز هم در مواد ۷۵ تا ۸۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ وهم در ذیل بند اول ماده اول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۶۳ (که با قیودی مانند که فاقد متولی بوده و یا مجهول التولیه است و قیدهای دیگر، اختیارات سازمان اوقات برای مداخله در اداره امور اوقاف را به دومورد فاقد متولی و مجهول التولیه در موقوفات عام مطلقا و بهمان دو مورد مزبور در موقوفات خاصه باضافه تحقق شروط مقرره در ذیل بند مارالذکر محدود و منحصر نموده است) و همین طور در سایر مصوبات مربوطه متفرقه در ابواب مختلفه قوانین نیز کلا و عموما از فقه اسلامی و اجماع فقهای مسلمین به شرح فوق پیروی کرده است

لذا بتجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲ ۶۵ هیأت محترم وزیران را دارم

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۶/۲۱۵۰۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۵ اعلام داشته اند: ۱

همان گونه که در مرقومه سازمان اوقاف ذکر شده و ماده (۴۱) آیین نامه تصریح دارد متولی و سازمان اوقاف مکلف به انتخاب وکیل نشده اند، بلکه عبارت می توانند و در صورت لزوم که در این ماده آمده، صراحتا اختیار متولی و سازمان را بیان داشته است

۲

کاربرد وصف واجد شرایط برای وکیل نه تنها مغایرتی با موازین قانونی و شرعی ندارد بلکه عینا تذکر و تأکید بر شرایطی است که هر وکیل (بالخصوص وکیل موقوفه که رعایت احتیاط و غبطه وقف در آن ضروری است) باید دارا باشد زیرا یکی از شرایطی که در شرع و قانون برای وکیل مقرر است عقل و کمال است، که از شرایط عام و در تمامی عقود مفروض است و دیگری وصف امانت است

۳

صرفنظر از این که مسئولیت سازمان اوقاف طبق قانون محدود به موقوفات فاقد متولی و مجهول الهویه نمی باشد، زیرا مطابق قسمت اخیر بند (۱) ماده (۱) قانون تشکیل، می تواند در موقوفات خاص نیز چنان چه موضوع متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد، اقدام نماید، به ویژه آن که سرپرست سازمان بر اساس تبصره (۱) این ماده مجاز به تصدی مواردی است که متوقف بر اذن ولی فقیه می باشد

اصولا ماده (۴۱) آیین نامه حکمی برای انتخاب وکیل توسط سازمان برای موقوفات دارای متولی پیش بینی ننموده است، بلکه به لحاظ آن که هم متولی و هم سازمان در موقوفات حسب مورد مسئولیت هایی دارند، لذا آنها را در عرض یکدیگر ذکر و اجازه داده است که وکیل انتخاب نماید

طبعا هر یک در حدود صلاحیت خود امتخاب وکیل خواهند کرد، چنانکه ذکر کلمه متولیان نیز موجب نمی شود متولی یک موقوفه در موفوقه دیگری دخالت نمایند

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره ۵۰۷۲/۲۱/۷۵- ۲۶/۳/۱۳۷۵ اعلام داشته اند: نامه شماره ۷۴/۱۳۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۴ موضوع ادعای خلاف شرع بودن ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/ ۶۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۵ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظربه این که ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ به شرح نظریه مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۵ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است و متضمن وضع قاعده آمره ای نیز نمی باشد

لذا خلاف قانون نیز شناخته نمی شود و موردی برای ابطال آن وجود ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5155