رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | بانکهای ملی و تجارت و کشاورزی و صادرات و توسعه تعاون و رفاه کارگران و قرض الحسنه مهر ایران |
| موضوع | ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض |
| کلاسه پرونده | ۹۲/۶۴۹، ۹۲/۶۴۸، ۹۲/۶۰۶، ۹۲/۵۵۸، ۹۲/۵۲۳، ۹۲/۴۲۲، ۹۲/۳۹۱، ۹۲/۳۹۰-۹۰/۱۰۷۱ ۹۳/۶۵۹، ۹۳/۶۱۲، ۹۳/۱۹۶، ۹۳/۱۶۹، ۹۳/۱۶۸، ۹۳/۱۶۷، ۹۳/۱۶۵، ۹۳/۱۴۵- ۹۲/۹۹۱، ۹۲/۹۳۰، ۹۲/۹۰۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۸۱۶ الی ۸۳۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها درخواست کرده اند که مشخصات پرونده ها، شکات، شوراهای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است:
ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت
۱ ۹۳/۱۶۵ بانک ملی ایران شورای اسلامی
شهر ملایر ابطال بند ۴۶ کد ۰۳۰۱۰۹۹ تعرفه عوارض محلی سال ۹۲ در خصوص عوارض نصب و سالیانه عابر بانک
۲ ۹۲/۶۰۶ بانک قرض الحسنه مهر ایران
استان همدان شورای اسلامی
شهر ملایر ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ وماده ۳۰و۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض حق افتتاح وسالیانه ونصب و سالیانه عابر بانک
۳ ۹۲/۹۹۱ بانک تجارت مدیریت شعب استان یزد شورای اسلامی
شهر ابرکوه ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص بهای خدمات خود پرداز و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض پارکینگ موقت بانکها و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ در خصوص بهای خدمات بانکها
۴ ۹۳/۶۱۲ بانک کشاورزی شورای اسلامی
شهر ابرکوه ابطال بند ۵۱ مصوبه مورخه ۱۵/۱۱/۸۲ درخصوص عوارض سالیانه – بند ۴ مصوبه مورخ ۲/۱۱/۸۹ در خصوص بهای خدمات خودپرداز –بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۱۱/۹۰ در خصوص عوارض پارکینگ موقت بانکها
۵ ۹۰/۱۰۷۱ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر لالجین-استان همدان ابطال بند۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض سالیانه بانکها
۶ ۹۳/۶۵۹ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهربهار-استان همدان ابطال بند ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها
ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت
۷ ۹۳/۱۹۶ بانک توسعه تعاون شورای اسلامی شهر
شاهین شهر ابطال ردیف ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ به شماره ۲۶۰۳ در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی
۸ ۹۳/۱۴۵ بانک توسعه تعاون
شعب استان اصفهان شورای اسلامی شهر
شهرضا ابطال تعرفه شماره ۲۰۴۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی
۹ ۹۳/۱۶۷ بانک ملی ایران شورای اسلامی
شهر ملایر ابطال بند ۴۵ کد ۰۳۰۱۰۹۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض حق افتتاح و سالیانه بانکها
۱۰ ۹۲/۵۵۸ بانک صادرات استان همدان شورای اسلامی
شهر همدان ابطال تعرفه عوارض سالهای ۸۲ الی ۹۱ در قسمت وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه بانکها
۱۱ ۹۲/۶۴۸ بانک صنعت ومعدن استان همدان شورای اسلامی
شهر همدان ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ در قسمت تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه
۱۲ ۹۲/۵۲۳ بانک صادرات
استان لرستان شورای اسلامی
شهرخرم آباد ابطال ماده ۵۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ در خصوص عوارض کسب از بانکها
۱۳ ۹۳/۱۶۹ بانک ملی ایران شورای اسلامی
شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد ابطال بند ۳ ماده ۶۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض بهای خدمات شهری
۱۴ ۹۳/۱۶۸ بانک ملی ایران شورای اسلامی
شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد ابطال ماده ۵۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص وضع عوارض بر عابر بانکها
۱۵ ۹۲/۹۰۹ بانک ملی ایران شورای اسلامی
شهر همدان ابطال تبصره ۱و۳ ماده ۳۵ کد ۰۱۰۴۰۰۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲در خصوص عوارض کسب و پیشه
۱۶ ۹۲/۵۶۴ بانک رفاه کارگران شورای اسلامی
شهرلامرد استان همدان بند ۴ از قسمت (ز ) و بند ۴ از قسمت ( ر ) و بند ۴/۱۴ از مصوب شماره ۲۱۰ مورخ ۱/۱۱/۹۰ در خصوص بهای خدمات بانکی و بیمه ای بانکهای خصوصی
۱۷ ۹۲/۶۴۹ بانک رفاه کارگران شورای اسلامی
شهر استهبان استان فارس ابطال بند ۹ مصوبه شماره ۵۳۸-۱۳/۱۰/۹۱ در خصوص عوارض سهم خدمات بانکها
۱۸ ۹۲/۳۹۱ بانک ملی ایران شورای اسلامی
شهر ملایر استان همدان ابطال تبصره ۱و۲ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض حق افتتاح وسالیانه بانکها
۱۹ ۹۲/۴۲۲ بانک رفاه کارگران شورای اسلامی
شهر لارستان استان فارس ابطال تعرفه عوارض محلی به شماره ۱۲۰۹- ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در خصوص عوارض و بهای خدمات بانکها
۲۰ ۹۲/۹۳۰ بانک ملی ایران شورای اسلامی
شهر بهاراستان همدان ابطال بند ۲۴ کد ۰۰۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها
۲۱ ۹۲/۳۹۰ بانک ملی ایران شورای اسلامی
شهر دمق استان همدان ابطال بند ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها
شکات به دلایل زیر خواهان ابطال مصوبات مذکور شده اند:
" ۱- به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست
۲- طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و طبق ماده ۳ واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود
لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است
۳- فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و قرض الحسنه های سراسری مثل (صندوق قرض الحسنه بسیجیان) در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند
۴- آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء ۳۳۴-۳۰/۴/۱۳۸۸، ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹و ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض تشخیص داده و آنها را ابطال کرده است
"
شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در پاسخ به شکایت بانکهای دولتی و خصوصی و قرض الحسنه ها توضیح داده اند:
" ۱- آنچه به موجب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات مالی و پولی می شود و باید با تصویب شورای اقتصاد باشد عملکرد پولی و مالی بانکهاست و ارتباطی به وضع عوارض به ساختمان و محل استقرار بانک ندارد
۲- هر چند فعالیت بانکها سراسری و ملی است لکن شوراهای اسلامی نسبت به فعالیت بانکها و درآمدهای آنها ادعایی نداشته و عوارضی در این خصوص تصویب نکرده اند
۳- عوارض کسب و پیشه، افتتاح عوارض، سالیانه یا ماهانه یکی از عوارض محلی است که واحدهای تجاری بایستی بابت خدماتی که خود و مشتریانشان از شهرداری می گیرند و هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند مثل: احداث خیابان، پارک، فضای سبز و غیره بایستی بپردازند و به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است
۴- طبق تعرفه تنفیذی سال ۱۳۶۶ آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی فقیه و رئیس دیوان عالی کشور بانکها از سال ۱۳۶۶ موظف به پرداخت عوارض به ماخذ یک درصد سود خود به شهرداریها شده اند و ریاست جمهوری در اجرای ماده ۳۵ بند ۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ اخذ عوارض سالیانه از کلیه مشمولان قانون نظام صنفی و قوانین خاص و صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل را تنفیذ کرده است
بانکها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفیذی شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱- ۵/۲/۱۳۶۶ وزارت کشور ابلاغ شده است
۵- شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، دارند و سیاست عمومی اعلام از سوی وزارت کشور همان تعرفه تنفیذی است و بر این اساس تمامی مصوبات شوراهای اسلامی شهر از سوی فرمانداران در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحیه های بعدی تایید و تنفیذ شده و برای اجرا به شهرداران و شوراهای اسلامی ابلاغ شده است
۶- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۱۳- ۲۹/۲/۱۳۸۷ با استدلال به این که در نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ در باب جواز عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مصوبه شماره ۶۷۴۱-۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها مغایرتی با قانون ندارد وضع عوارض نسبت به بانکهای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه ها را مطابق قانون ارزیابی و ابطال نکرده است
۷- مطابق بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ اخذ عوارض خدمات تجویز شده است و در رأی شماره ۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رد شکایتها را تقاضا کرده اند
برقر اری عوارض تحت عنوان بهای خدمات از بانکها و قرض الحسنه ها به صراحت اعلام شده است منع قانونی ندارد و رد شکایتها را تقاضا کرده اند
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند
با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9006