رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | بانکهای ملی، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین، تجارت، پارسیان، صادرات، انصار، سپه، سینا |
| موضوع | ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها |
| کلاسه پرونده | ۸۹/۷۵۴، ۷۳۹، ۶۳۰، ۷۵۲، ۸۴۴-۹۰/۱۳۴۸، ۱۰۵۷، ۱۰۰۳، ۹۱۰، ۸۳۹، ۸۰۱، ۴۵۷، ۳۴۶، ۱۷۳، ۱۲۸، ۱۱۹، ۱۱۰، ۴۳، ۵۷۳، ۹۱۳، ۹۵۷-۹۱/۱۱۴۶، ۱۱۴۵، ۱۱۴۴، ۱۱۴۳، ۱۱۴۲، ۱۱۴۱، ۱۱۴۰، ۱۱۳۹، ۱۱۳۸، ۱۱۳۷، ۱۱۳۶، ۱۰۸۸، ۱۰۷۴، ۸۴۴، ۳۴۶ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۷۲۴-۷۵۹ |
کلاسه پرونده: مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها را خواستار شده اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:
ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت مشخصات مصوبه مورد شکایت
۱ ۸۹/۶۳۰ بانک ملی شورای اسلامی شهر قزوین اعتراض به وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها مصوبه ۳۱۰- ۸/۱۱/۱۳۸۷
۲ ۸۹/۷۳۹ مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان شورای اسلامی شهر رشت """" مصوبات سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶
۳ ۸۹/۷۵۲، ۷۵۴ – ۹۰/۴۳، ۱۲۸ بانکهای ملی– کشاورزی – اقتصاد نوین شورای اسلامی شهر تهران """" مصوبه هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
۴ ۸۹/۸۴۴ بانک ملی شورای اسلامی شهر قم """" بندهای ۸ و ۲۴ مصوبه ۶۲۳۹/ش/ق- ۱۴/۱۱/۱۳۸۷
۵ ۹۰/۱۱۰ بانک تجارت شورای اسلامی شهر تهران """" تبصره ذیل ماده ۱ آییننامه دریافت کسب و پیشه موضوع مصوبه ۳۵۲۵/۳۷۲/۱۶۰- ۹/۷/۱۳۶۷ و مصوبه هفتادو ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
۶ ۹۰/۱۱۹ بانک ملی شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ """" بندهای ۱/۲۵ و ۲/۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸
۷ ۹۰/۱۷۳ بانک پارسیان شورای اسلامی شهر اهواز """" مصوبه ۷- ۳/۱۱/۱۳۸۳
۸ ۹۰/۳۴۶ بانک پارسیان شورای اسلامی شهر تهران """" مصوبه ۱۰/۱۲۴/۸۳/۲- ۲۹/۱۰/۱۳۸۳
۹ ۹۰/۴۵۷ بانک ملی شورای اسلامی شهر اراک """" بند ۲۱ مصوبه ۱۴/۱۱/۱۳۸۹
۱۰ ۹۰/۵۷۳ بانک صادرات لرستان شورای اسلامی شهر بروجرد """" ماده ۴۸ تعرفه عوارض محلی
۱۱ ۹۰/۸۰۱ بانک ملی شورای اسلامی شهر گراش """" بند ۵ مصوبه ۲۶۵- ۲۵/۵/۱۳۸۹
۱۲ ۸۹/۸۳۹ بانک ملی شورای اسلامی شهر بمپور """" ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹
۱۳ ۹۰/۹۱۰-۹۵۷- ۹۱/۸۴۴ بانکهای پارسیان، مدیریت بانک سپه قزوین شورای اسلامی شهر قزوین """" مصوبه ۳۱۰- ۸/۱۱/۱۳۸۷
۱۴ ۹۰/۹۱۳ بانک تجارت شورای اسلامی شهر فسا """" مصوبه ۲۱۹/۱۴/۱۱/۱۳۸۸
۱۵ ۹۰/۱۰۰۳ بانک ملی شورای اسلامی شهر فامنین """" ردیف ۳۴۰ تعرفه عوارض صنفی سال ۱۳۸۹
۱۶ ۹۰/۱۰۵۷- ۹۱/۱۰۷۴ بانکهای ملی ، سینا شورای اسلامی شهر شیراز """" مصوبه ۱۴۷۳۱/ش- ۵/۱۰/۱۳۸۴
۱۷ ۹۰/۱۳۴۸ بانک ملی شورای اسلامی شهر سامن """" مصوبه ۴۲۹/۱- ۹/۱۱/۱۳۸۹
۱۸ ۹۱/۳۴۶ بانک انصار مشهد شورای اسلامی شهر مشهد """" مصوبه۶۰۹۵/۲/ش۱۸/۱۲/۱۳۸۴
۱۹ ۹۱/۱۰۸۸ بانک صادرات شورای اسلامی شهر تهران """" تبصره ۳ مصوبه ۱۷۹۶۵/۱۶۲/۱۶۰-۱۴/۹/۱۳۷۹ و مصوبه ۱۶۵۹۹/۴۴۵/۱۶۰-۸/۱۱/۱۳۸۲ و بند ۲ مصوبه ۲۱۰۳۱/۶۰۹/۱۶۰- ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ و مصوبه هفتادو ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶به شماره ۲۱۰۶۳/۱۰۳۳/۱۶۰-۱۹/۱۲/۱۳۸۶
۲۰ ۹۱/۱۱۳۶ مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر کاخک """" بند ۲ چهل و ششمین صورتجلسه ۲۷/۱۱/۱۳۸۷
۲۱ ۹۱/۱۱۳۷ مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر نقاب جوین """" مصوبه جلسه ۲۶- ۲۷/۱۰/۱۳۸۸
۲۲ ۹۱/۱۱۳۸ مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر بردسکن """" مصوبه ۱۲۵۹- ۱۷/۹/۱۳۸۹
۲۳ ۹۱/۱۱۳۹ مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر خواف """" مصوبات ۳۶- ۲۵/۹/۱۳۸۶ و ۲۲۲ سال ۱۳۹۱
۲۴ ۹۱/۱۱۴۰ مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر گناباد """" بند یک مصوبه ۳۰/۲/۱۳۹۱
۲۵ ۹۱/۱۱۴۱ مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر فیض آباد """" بند یک صورتجلسه ۷/۱۱/۱۳۸۸
۲۶ ۹۱/۱۱۴۲ مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر نیشابور """" مصوبه ۱۹۳۹-۱۱/۱۰/۱۳۸۷
۲۷ ۹۱/۱۱۴۳ مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر جغتای """" مصوبه ۲۳/۱۰/۱۳۸۸
۲۸ ۹۱/۱۱۴۴ مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر تربت جام """" مصوبه ۵۹- ۱۸/۸/۱۳۸۳
۲۹ ۹۱/۱۱۴۵ مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر تربت حیدریه """" مصوبه ۸/۱۰/۱۳۸۸
۳۰ ۹۱/۱۱۴۶ مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر کاشمر """" مصوبه جلسه ۱۳۷-۲۴/۹/۱۳۸۸
خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است
۱- به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد
۲- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، بیانگر اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشدو ایضا اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است
۳- در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مقرر شده است که:
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص وعام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد
حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن است، نیز می باشد
لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین ومقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشد
۴- ضمنا آراء هیأت عمومی به شماره دادنامه های ۳۴۴ – ۳۰/۴/۱۳۸۸ و ۲- ۱۶/۱/۱۳۸۹ در همین خصوص صادر شده است
در پاسخ به شکایات مذکور تعدادی از شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایحی به خلاصه چنین توضیح داده اند که:
حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است
همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است
همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و منطوق تبصره یک آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود
بند ب ماده یک و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران نیز به وضوح مؤید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض می باشد
علاوه بر اینها، شوراهای اسلامی زمانی نمی توانند برای شعب بانکها وضع عوارض محلی نمایند که قانونگذار برای فعالیت آنها عوارض محلی یا ملی پیش بینی نموده باشد
در غیر این صورت مجاز به وضع عوارض محلی می باشند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند
با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8419