رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات جلسات مورخ ۷/۴/۱۳۷۹ و۸/۸/۱۳۸۰ کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات جلسات مورخ ۷/۴/۱۳۷۹ و۸/۸/۱۳۸۰ کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات جلسات مورخ ۷/۴/۱۳۷۹ و۸/۸/۱۳۸۰ کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای نعمت الله قاسمیخراطه
موضوعابطال مصوبات جلسات مورخ ۷/۴/۱۳۷۹ و۸/۸/۱۳۸۰ کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
کلاسه پرونده۴۴۸/۸۱
تاریخ رأیيکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۳
شماره دادنامه۸۳/۵۸۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، مصوبات جلسات مورخ ۷/۴/۱۳۷۹ و ۸/۸/۱۳۸۰ کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مغایر با قانون تجارت و خارج از حدود اختیارات میباشد بنابراین درخواست ابطال مصوبات مذکور را دارم

مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۵/۴۲ مورخ ۲/۲/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، وفق ماده ۵۰ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در هر شهر موظف به تعیین نرخ کالا و خدمات برای کلیه واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی از جمله واحدهای مشاورین املاک که تحت پوشش اتحادیه صنفی هستند، میباشد

در این راستا کمیسیون هیأت عالی نظارت در تهران نرخ خدمات اتحادیه صنف مزبور را در خصوص معاملاتی که منجر به خرید- فروش- رهن- اجاره میگردد تعیین و تصویب نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورد نظر متضمن اعلام مغایرت با احکام اسلامی یا قانون خاص و یا خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و در نتیجه متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن به کیفیت مطروحه در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد ،


کدمنبع: 892