رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ۱۲۵، ۳۲۷، ۳۴۳ شورای اصلاحات ارضی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ۱۲۵، ۳۲۷، ۳۴۳ شورای اصلاحات ارضی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد صیاد هژیرمنش |
| موضوع | ابطال مصوبات ۱۲۵، ۳۲۷، ۳۴۳ شورای اصلاحات ارضی |
| کلاسه پرونده | ۲۰۸/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۷۴ |
| شماره دادنامه | ۷۴/۴۸ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: با این که پلاک های ۱۹۱ الی ۱۹۵ و… به صراحت ماده ۴۳ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون حاضر مشترک مجلسین سنا وشورای ملی سابق از شمول مقررات قانون اصلاحات ارضی خارج می باشد (به لحاظ وقوع پلاک های موصوف درداخل محدوده قانونی شهر رشت) مع الاسف کمیسیون موضوع ماده ۶ استان گیلان برابر تصمیم ۸/۱۲/۷۰ اظهارنظر به زارع بودن متصرفین غیر قانونی ملک نموده است
این تصمیم خلاف قانون مولود تجویز ودستوردفتر امور اراضی وزارت کشاورزی و مستند به مصوبات ۱۲۵
۳۲۷
۳۴۳ شورای اصلاحات ارضی مرکز می باشد
ماده ۴۳ آیین نامه اصلاحات ارضی، اراضی مزروعی وباغات واقع در محدوده شهرها را از شمول مقررات اصلاحات ارضی خارج، لکن مصوبات ۱۲۵، ۳۲۷، ۳۴۳ اراضی مذکور را مشمول مقررات اصلاحات ارضی قلمداد نموده است
با امعان نظر به مراتب معروضه ونظر به اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی وصدورحکم بربطلان و ابطال مصوبات ۱۲۵ و ۳۲۷ و۳۴۳ شورای اصلاحات ارضی مرکز مورد استدعاست
مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳/۰۲۶/۳۷۲۹۸ – ۲۳/۱۲/۷۳ اعلام داشته اند: یکی از وظایف مهم شورای اصلاحات ارضی تعیین رویه وخط مشی کلی در مورد اجرای صحیح ویکنواخت قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در موارد بروز مشکل درتشخیص قراء ومزارع مشمول می باشد
باین ترتیب که درمواردی که دراجرای مقررات و قوانین اصلاحات ارضی دراملاک مشمول موارد وابهام واشکالی بوجود آید به منظور اجتناب از اعمال نظرات وعلایق شخصی مسئولان اجرایی ومغایرت درتصمیم گیری ها درهرمورد مراتب را در شورای اصلاحات ارضی مطرح ونظرات ابرازی شوراء بصورت دستورالعمل به کلیه واحدهای اموراراضی استان ها ابلاغ می گردد تابرمبنای تصمیمات متخذه عمل نمایند
یکی از مواردیکه از نظر اجرایی برای مسئولان مناطق دارای ابهام بود، نوع اراضی غیرمشمول قوانین واصلاحات ارضی واقع در محدوده قانونی شهرها موضوع ماده ۴۳ آیین نامه اصلاحات ارضی بود که برمبنای اختیارات ماده قانون فوق الذکر مراتب در چندین جلسه درشورای اصلاحات ارضی مطرح وتصمیمات متخذه به شرح مصوبات مورد شکایت جهت اجراء ابلاغ ومورد عمل قرارگرفته است
درخصوص شمول مقررات اصلاحات ارضی نسبت به اراضی واقع در محدوده شهرها که ادعای اصلی شاکی را تشکیل می دهد نیز بعرض می رساند همان طور که در این مصوبات آمده است آنچه در ماده ۴۳ آیین نامه اصلاحات ارضی از شمول قانون خارج اعلام گردیده صرفا اراضی مزروعی وباغات واقع در محدوده شهرها بوده است
لذا از آن جا که برابر مقررات اصلاحات ارضی کلیه دهات ومزارع مشمول قانون بوده ودر محدوده شهرنیز امکان وقوع دهات ومزرعه با توجه به تعریف بند ۱۰ ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی وجود دارد
بنابراین ادعای این امر که در مصوبات مزبور دهات واقع در محدوده شهریا مزارعی که درمتصرفات دهات مزبور است، برخلاف قانون مشمول مقررات اصلاحات ارضی قرار گرفته است صحیح نبوده وقانونا محکوم به رد است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره واستماع توضیحات نمایندگان سازمان امور اراضی با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به این که مصوبات شورای اصلاحات ارضی مورد شکایت ناظر به تعیین خط مشی و رویه های اجرایی از حیث حسن اجرای قوانین اصلاحات ارضی بوده ودر محدوده قوانین و مقررات مربوط می باشد
علیهذا با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 4974