رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ۱۷/۱/۷۲ و ۳۱/۱/۷۲ شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ۱۷/۱/۷۲ و ۳۱/۱/۷۲ شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ۱۷/۱/۷۲ و ۳۱/۱/۷۲ شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای رحمان میرزا جانی سنگری
موضوعابطال مصوبات ۱۷/۱/۷۲ و ۳۱/۱/۷۲ شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
کلاسه پرونده۱۷۳/۷۳
تاریخ رأیشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۷۴
شماره دادنامه۷۴/۱۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب فارغ التحصیل دانشکده حقوق از دانشگاه بولونیای ایتالیا، با درجه دکترا بوده که مدارک تحصیلی خودرا جهت ارزشیابی به کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تقدیم و متأسفانه کارشناس حقوقی ارزشیابی گردیدم درپی درخواست اینجانب نسبت به ضوابط ارزشیابی مزبور فتوکپی صورتجلسات ۱۳۲ و ۱۳۳ مورخ ۱۷/۱/۷۲ و ۳۱/۱/۷۲ را ابراز نموده که صورتجلسات مزبور فاقد اعتبار قانونی و پایه و اساس منطقی و اصولی است

مدیر کل امور فارغ التحصیلان وزارت فرهنگ و آموزش عالی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۱۲ /۴۳ /خ – ۲۶/۱۱/۷۲ اعلام داشته اند طبق مصوبات شورای ارزشیابی مورخ ۱۷و۳۱/۱/۷۲ مدارک دوره های چهار ساله با عنوان doctore از دانشگاه های کشور ایتالیا درصورت داشتن معدل حداقل ۷۷ از ۱۱۰ کارشناسی در رشته مربوط شناخته خواهند شد

پرونده نامبرده نیز مشمول مصوبه فوق قرارگرفته است وکارشناسی درحقوق شناخته شده اند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۵ قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مرجع تعیین ضابطه های لازم درخصوص ارزش مدرک تحصیلی صادره ازمؤسسات آموزش عالی خارجی شورای ارزشیابی است و با عنایت به این که مصوبا ت جلسات ۱۳۲ و ۱۳۳ مورخ ۱۷و ۳۱ /۱/۷۲ شورای ارزشیابی ناشی از اختیارات حاصله از تبصره ۱ ماده ۵ قانون تأسیس وزارت علوم و در محدوده اختیارات قانونی بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 4942